قال عدد من القيادات القبطية في الإسكندرية إن أزمة سيدة أبوقرقاص بمحافظة المنيا تؤكد حتمية إلغاء الجلسات العرفية والتعامل بالقانون معها كأى جريمة. وأوضح كريم كمال، مؤسس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، أن أزمة سيدة قرية الكرم تؤكد أن الجماعات المتطرفة أصبحت ذات سطوة في محافظة المنيا، وأن تكرر الأحداث ضد الأقباط هناك يؤكد ذلك. وأضاف «كمال»- في تصريحات ل«المصري اليوم»- أن الحل يكمن في فرض القانون على الجميع وإلغاء الجلسات العرفية والتعامل مع أي حادث دون النظر إلى ديانة أصحاب المشكلة وعقاب المخطئ وفقًا للقانون سواء كان مسلما أو مسيحيا، مشيرًا إلى أن ما تعرضت له السيدة المسنة نتيجة الشائعة شيء مؤسف للغاية لم يحدث من قبل أن يتم تجريد سيدة مسنة من ملابسها وهو ما يؤكد أن من قام بهذا الفعل فقد النخوة والرجولة، وأننا نثق أن مثل هذه السلوكيات لا يقبلها أي مصري كما أثق بأن أجهزة الدولة لن تقف منها موقف المتفرج منها. وأوضح أنه على يقين بأن أجهزة الأمن ستقوم بواجبها بالقبض على المتورطين في هذا الحادث المخجل وتقديمهم للعدالة بجانب فرض القانون على الجميع وتصفية البؤر المتطرفة في المينا والتي أصبحت تمثل خطرا على الدولة نظرًا لسطوتها الشديدة في قرى محافظة المنيا. وطالب «كمال» بالتعامل مع الحادث بكونه حادث جنائي يجب معاقبة المتهمين فيه وفق القانون، لأن فرض القانون سيحقق العادلة على الجميع، وسيمنع وقوع مثل هذة الجرائم التي تستغل الجلسات العرفية للفرار من العقاب. وقال جوزيف ملاك، زميل بمفوضية الأممالمتحدة لشؤون الأقليات ومدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان إن «أزمة السيدة القبطية المسنة تدل على التدني في المستوى الأخلاقي وغلبة النزعة الدينية المتطرفة، وللأسف حدوث ذلك في صعيد مصر». وحمّل «ملاك» وزارة الداخلية المسؤولية كاملة واتهمها بالتقاعس المتعمد، مشيرًا إلى أن أوامر الرئيس بإحالة القضية إلى القضاء العسكري أمر مقدر لدى الأقباط. وطالب بإحالة القيادات الأمنية إلى التحقيق لعدم حماية المواطن المصري والدفاع عنه، كما طالب بإحالة مدير أمن المنيا والمحافظ الذي تعامل مع الأمر ب«سذاجة»- وفق تعبيره- ولم يتحرك منذ حدوث الواقعة إلى التحقيق.
