‏150‏ مليار جنيه إيرادات الضرائب

كتب مصطفي شعبان‏:‏ أعلن ممتاز السعيد وزير المالية أنه كلف قيادات مصلحة الضرائب بإجراء تعديلات علي قانون الضرائب من أجل عدم تأخير عمليات تحصيل الضرائب من الممولين فضلا عن تيسير عملية تحصيل الضرائب علي المنشآت الصغيرة لرفع المعاناة عنها. جاء ذلك في اجتماع لجنة الخطر والموازنة بمجلس الشعب برئاسة أشرف بدر الدين وكيل اللجنة حول مناقشة الإجراءات الضريبية في الموازنة العامة للدولة. وأكد الوزير أن إجمالي قيمة الضرائب وصلت إلي150 مليار جنيه وأن تكليفاته لرئيس المصلحة أحمد رفعت تضمنت عدة أمور أهمها عمل لجان الطعن في جميع المحافظات لتأمين لجان الطعن من ناحية والتسهيل علي الموردين من ناحية أخري مع وضع نظم محاسبية حتي تسير علي المورد وتحصل حق الدولة. وأوضح وزير المالية أن القطاع غير الرسمي لا يضع في ذهنه أنه متهرب ونحن في حاجة إلي أن نتعامل معه بنوع من اللين حتي نشجعه علي أن يحصل منه الضرائب خاصة أن القطاع غير الرسمي يمثل60% من الناتج المحلي ولكن لا يوجد حصر دقيق به ومن الممكن أن يحقق نحو10 مليارات جنيه متحصلات ضريبة, مشيرا إلي أنه ليس في يديه أي أوراق تؤكد أنه لا يتم تحصيل الضرائب علي المستثمر الأجنبي وكل شركة لها مكتب في مصر يتم التعامل معها, ونوه الوزير إلي أن التحصيل من المنبع علي المستثمر الأجنبي يحتاج تعديل تشريعي. وقال إن المحلات السياحية التجارية التي تتبع الحكم المحلي تتهرب من الضريبة وقد سبق التحدث مع وزير السياحة لكي تخضع للضريبة بقطاع السياحة وليس ضريبة الحكم المحلي, لافتا إلي الضريبة التصاعدية وهي تحتاج إلي النظر للشرائح حتي يكون هناك عدل خاصة أن هناك تفكيرا في الضريبة علي توزيع الأرباح.