وزير المالية: تعديل مرتقب لقانون الضرائب

كشف وزير المالية ممتاز السعيد انه كلف المسئولين فى مصلحة الضرائب بإجراء تعديلات على قانون الضرائب تضمن عدم تأخر التحصيل الضريبى وتيسير عملية التحصيل للمنشآت الصغيرة.
وأكد السعيد أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم الذى ناقش الايرادات الضريبية فى الموازنة العامة أن قيمة الضرائب غير المحصلة بلغت 150 مليار جنيه وأن تكليفاته لرئيس مصلحة الضرائب تضمنت عدة أمور، أهمها تفعيل عمل لجان الطعن فى جميع المحافظات والتسهيل على الموردين مع وضع نظم محاسبة تيسيرية حتى نسهل على المورد من ناحية ونحصل حق الدولة.
وقال إنه بالنسبة لملفات التقادم التى تعد إحدى المشكلات فى مصلحة الضرائب وهى موجودة منذ القدم فإنه يجب التشديد على عملية التحصيل ولابد أن تفحص الملفات وفى أسرع وقت وهناك عقوبات إدارية ولكنها غير كافية.
وأوضح وزير المالية أن القطاع غير الرسمى لايضع فى ذهنه أنه متهرب ونحن فى حاجة الى إن نتعامل معه بنوع من اللين حتى نشجعه على أن تحصل منه الضرائب خاصة أن القطاع غير الرسمى قد يمثل 60 % من الناتج المحلى ولكن لايوجد حصر دقيق به ومن الممكن أن يحقق حوالى 10 مليارات جنيه متحصلات ضريبية.
وأشار إلى أنه ليس فى يديه أى أوراق تؤكد أنه لايتم تحصيل الضرائب على المستثمر الأجنبى وكل شركة لها مكتب فى مصر يتم التعامل معها، وأن تحصيل الضريبة من المنبع على المستثمر الأجنبى يحتاج تعديلا تشريعيا.