المالية تدرس تقسيط ضرائب المتعثرين

انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع قانون يسمح بتقسيط الضرائب المتأخرة على الممولين المتعثرين عن السداد والذين لديهم متأخرات لدى مصلحة الضرائب سواء تلك الناتجة عن الاحداث الحالية وتأثر النشاط الاقتصادى وعجلة الانتاج او التى يرجع تاريخها للقانون القديم.
واكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان مشروع القانون الجديد يهدف الى زيادة الايرادات الضريبية وموارد الدولة وتحصيل مستحقات الدولة بدلا من الاعتماد على الاقتراض المحلى او الاجنبى، لافتا الى انه فى حالة تحصيل نصف المتأخرات ستكون هناك دفعة جيدة للموارد والموازنة العامة
اشار إلى أن القانون يسمح بجدولة المديونية الضريبية على فترات وفقا لحالة كل ممول متعثر مع تقديم تسهيلات فى حساب مقابل التأخير المتراكم على تلك المتأخرات.
وكشف المصدر عن وجود نحو مليارى جنيه يسعى مركز كبار الممولين لتحصيلها بعد تعثر عدد من الشركات فى سداد الضرائب المستحقة عليهم خلال موسم الضرائب الماضى بسبب ظروف الشركات وتوقف عجلة الانتاج.
اشار المصدر إلى أن هناك مفاوضات حثيثة نحو جدولة ديون تلك الشركات منعا لتراكم المديونيات مرة اخرى وتكوين متأخرات ضريبية مثل تلك الناتجة عن القانون القديم بواقع 64 مليار جنيه، لافتا الى انه يتم كذلك التفاوض مع الجهات الحكومية لبحث كيفية سداد المتأخرات الضريبية واعداد مقاصات بين الجهات المختلفة التى لها مستحقات وعليها متأخرات.
وكانت وزارة المالية قد اعلنت عن دراستها لعدد من التيسيرات والآليات الجديدة لتحفيز الممولين والمجتمع الضريبى على سداد المتأخرات الضريبية قبل 31 مارس المقبل، وذلك ضمن جهود الحكومة لزيادة الإيرادات العامة وتنميتها دون فرض أى ضرائب أو أعباء جديدة على المجتمع.
واكد ممتاز السعيد وزير المالية أنه سيعرض على الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الإجراءات والتيسيرات المقترحة فى هذا الشأن، وذلك لبدء صياغة قانون يصدر بمرسوم عسكرى بالتيسيرات المقترحة، مشيرا إلى انه بحث مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية عدداً من تلك الاجراءات والآليات بما يحفظ حق الخزانة العامة للدولة فى قيمة الضرائب المستحقة.