شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب امس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني هجوما شرسا علي الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسية حيث طالب النائب زياد العليمي بأن يعلق مجلس الشعب جلساته لاجل غير مسمي لحين تطبيق قانون العزل السياسي علي شفيق واعادة الانتخابات برمتها كما طالب النائب عصام سلطان باستدعاء وزراء الدفاع والداخلية والمالية لمناقشتهم حول ما يتم صرفه يوميا في عمليات تأمين فيلا شفيق بالتجمع الخامس والذي قدر بنحو مليوني جنيه يوميا تتحملها خزانة الدولة فيما طالب النائب باسل عادل بإصدار قانون لوقف الانتخابات الرئاسية لحين البت في شرعية قانون مباشر الحقوق السياسية في شأن استبعاد شفيق. ومن جانبه طالب النائب محمد البلتاجي بتدخل مجلس الشعب للتصدي لإهانة شفيق له علي حد قوله عندما اتهمه بانه علي صلة وعلم بالقناصة الذين اعتلوا العمارات لقتل المتظاهرين اثناء احداث الثورة ووجه البلتاجي سؤالا لشفيق لماذا لم يتقدم ببلاغ بخصوص هذة المعلومات اثناء التحقيقات في الاحداث خاصة وانه كان رئيس وزراء موقعة الجمل. وعقب الدكتور سعد الكتاتني بان ما ذكر علي لسان المواطن شفيق في وسائل الاعلام يقتضي ان يسلك البلتاجي الطريق القضائي باعتبار أن هذا امر يمسه. وكان النائب احمد عطا الله قد اشار الي العيوب الفنية بمهبط الطائرات بمطار القاهرة الجديد والتي ادت الي سحب ترخيص المطار من منظمة الطيران العالمية الايكاو, مشيرا الي ان الازمة بدأت منذ عام.2010 ومن جانبه انتقد النائب صبري عامر الحرية والعدالة وزارة الاوقاف بسبب عدم تصديها لحالات استغلال عدد من المساجد للدعاية لاحد مرشحي الرئاسة. ومن جانبه, تساءل النائب عصام سلطان في بيان عاجل قدمه بالجلسة المسائية أمس عن إهدار نحو مليوني جنيه يوميا من خزانة الدولة لصالح حراسة المرشح الرئاسي أحمد شفيق ومنزله في منطقة التجمع الخامس. وأشار سلطان إلي أن هذه الحراسة تجعل المواطن أحمد شفيق مميزا عن سائر المواطنين في منطقة سكنه, حيث تحوطه الدبابات والمدرعات والأمن المركزي وتسخر كل هذه الإمكانات من خزانة الدولة رغم أنه كان هناك12 مرشحا رئاسيا آخر والآن هناك مرشح آخر ولم يحصل علي أي نت هذه الإمكانات. وطالب سلطان بسرعة استدعاء وزراء الدفاع والداخلية والمالية لإيضاح السبب في هذه المعاملة المميزة والرواتب المخصصة لهذا الغرض من خزانة الدولة وقال إذا كان شفيق غير آمن فليحم نفسه من جيبه وليس من خزانة الدولة خصوصا ونحن بصدد مناقشة الموازنة العامة.