البرلمان يقر مشروع قانون الموازنة ويحيله لمجلس الدولة .. وزير المالية: الاقتصاد مؤهل لتحقيق تنمية حقيقية تصل إلى 7% سنويا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 2017 ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (خطة التنمية المستدامة).
وقرر عبد العال إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة بموجب نص المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك قبل عقد جلسة أخرى للموافقة النهائية عليه.
وقرر رئيس المجلس كذلك إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد من ملاحظات وتوصيات، مطالبا اللجان النوعية بمتابعة تنفيذها .
وقال عبد العال إن «مشروع قانون الموازنة العامة كان يجب أن تحيله الحكومة لمجلس الدولة، وحيث إن الحكومة لن تحيله، فعلينا تصحيح هذا الخطأ الدستورى وإحالته لمجلس الدولة لتطهير الموازنة العامة للدولة من أى عوار دستوري».
من جانبه أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الاقتصاد مؤهل لإحداث تنمية حقيقية تصل إلى 6 و 7 % سنويا وقال إن الوزارة وضعت فى اعتبارها كل ملاحظات أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة.
وقال الجارحى تعقيبا على مناقشات الأعضاء بشأن مشروع الموازنة الجديدة إننا قمنا بتعديل بعض أرقام هذه الموازنة بعد موافقة رئيس الوزراء والتى تم تقديمها للبرلمان فى الموعد المحدد لذلك.
وأضاف أن الوضع الاقتصادى الصعب للدولة انعكس على إعداد الموازنة العامة للدولة.. وعند وضعها كانت تهدف إلى خفض العجز الذى كنا نعانيه فى السنوات السابقة ولكن فى ضوء النشاط الاقتصادى الضعيف والذى تلا ثورة 25 يناير لم يتم توفير فرص عمل حقيقية أو إيرادات للدولة وكان لابد أن يتم تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض وهذا الموقف ذهب بنا إلى حجم اقتراض كبير بلغ 2٫7 تريليون جنيه.