وزير المالية : عجز الموازنة لن يتجاوز 10%.. و إقرار قانون القيمة المضافة الشهر المقبل.. لم نتقدم للحصول على قرض من صندوق النقد.. و3 مليارات دولار سندات جديدة

قال د.عمرو الجارحي وزير المالية ان العجز في الموازنة المالية الجديدة لن يتخطي نسبة ال 10% مؤكدا اهمية الحفاظ علي هذة النسبة و عدم تجاوزها خلال العام المالي الجديد 2016/ 2017 مشيرا الي أن العجز الحالي تجاوز 11.5%. و قال الوزير اننا نهدف لرفع المستهدف من الايرادات الضريبية الي445 مليار جنيه بزيادة 12 مليار جنيه عن البند المحدد في الموازنة الجديدة .
واشار الوزير خلال لقاء مع قيادات وموظفى مصلحة الجمارك الى ان قانون القيمة المضافة سيتم اقراره خلال شهر يوليو القادم وان الايرادات المتوقعة من هذه الضريبة تتراوح بين 20 و 25 مليار جنيه .
و قال الجارحي ان مصر لم تتقدم لصندوق النقد الدولي للحصول علي أى قروض حتي الان مؤكدا ان مصر تتشاور مع صندوق النقد والبنك الدوليين و تحصل علي مساعدات فنية الي جانب تشاورها الدائم مع مؤسسات اخري مثل البنك الأوروبى للتعمير والتنمية.
وقال ان انخفاض الموارد الدولارية يعطل جّذب الاستثمارات ويشكل عبئا ضخما علي الموازنة ، مشيرا الى ان الحكومة قررت اصدار سندات دولارية لسد العجز المالى ومن المتوقع اصدارها خلال الربع الثاني من الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار تقريبا بعد الاستعانة بشركة متخصصة و دراسة اوضاع الاقتصاد العالمي في فترة الاصدار.
وقال إن مجلس النواب سوف ينتهي اليوم من مناقشة الموازنة الجديدة و التي بدأها هذا الاسبوع بحيث يبدأ العمل بها في اول يوليو القادم مؤكدا أن المناقشات تتم بشكل جيد .
فيما اكد دكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن هناك تعديلات تتم صياغتها الان في قانون المنازعات الضريبية يهدف الي حسم عدد كبير من القضايا بين الممولين و المصلحة علي قيمة ربط تتجاوز 50 مليار جنيه حيث من المتوقع تحصيل 60% بعد تسوية القضايا.
وقال ان الزملاء العاملين في كل القطاعات مستعدون لتحقيق المستهدف في العام المالي الجديد حيث يجرى الان تنفيذ عدد من الخطط التي تهدف الي رفع كفاءة الاداء في مصلحة الضرائب .