كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن عدم وجود نية لدى الحكومة للتراجع عن الخطة التدريجية لإلغاء دعم الطاقة المقرر خلال السنوات اللاث المقبلة، وذلك نظرًا لانخفاض فاتورة الدعم إلى نحو 35 مليار جنيه بالموازنة العامة بسبب هبوط الأسعار العالمية للنفط. وقال ل"الوفد" خلال حفل سحور نظمته مصلحة الضرائب، مساء أمس، أن تقديرات سعر برميل النفط في الموازنة يصل في المتوسط إلى 40 دولارًا ، ولكن لا يمكن الاعتماد على تثبيت هذا السعر ، خاصة وأنه قابل للارتفاع أو الانخفاض ، حيث يصل حاليً إلى نحو 46 دولارًا ، مما يتسبب في تحقيق عجزا بالموازنة قد يصل إلى نحو 15 مليار جنيه، في حين تتزايد احتياجات الدولة لمصادر الطاقة أبرزها الكهرباء، متوقعًا أن تتأثر الموازنة الجديدة من ارتفاع أسعار النفط الفترة المقبلة. وأكد وزير المالية على تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي بعدم وجود مفاوضات حالية مع مسئولي صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار ، وشدد على أنه لا توجد أية حساسية في العلاقة بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية وأبرزها صندوق النقد والبنك الدوليين. وكشف الوزير ردًا على سؤال ل"الوفد" عن أسباب عدم تحقيق الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الماضي ، حيث تم تحقيق نحو 360 مليار جنيه من واقع 422 مليارًا كانت مستهدفة ، وأوضح أن أسباب ذلك تعود إلى عدم تطيبق قانون ضريبة القيمة المضافة ، وعدم تحصيل موارد مقدرة تتعلق بمخصصات وضع اليد على الأراضي ، وعوائد خاصة بتطبيق قانون المحاجر ، بالإضافة إلى خطأ في تقدير حصيلة إصدار الأذون والسندات ، موضحا أنه تم وضعها بصورة خاطئة في إحدى بنود الموازنة مما أحدث اختلافً بين التقديرات المستهدفة والحصيلة المحققة فعليًا. وأكد أن الحكومة لا تدرس الإتجاه للإقتراض لسد الفجوة التتمويلية التي وصلت حاليًا إلى نحو 11 مليار دولار ، وكشف أن الوزارة تدرس إصدار سندات دولارية جديدة خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل مع بداية الربع الثاني من العام المالي الجديد ، مشيرًا إلى أن قيمة تلك السندات قد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار. وكشف وزير المالية عن تدبير صرف زيادة العلاوة في قانون الخدمة المدنية من 5 % إلى 7% من احتياطي الموازنة ، مشيرًا أن حجم الزيادة في العلاوة سيكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه سيتم إضافتها إلى بند الأجور. وأعلن "الجارحي" أن وزارة المالية ستقوم بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل في حال الموافقة عليه بمجلس النواب ، متوقعًا تحقيق حصيلة من تطبيق القانون تتراوح بين 20 إلى 25 مليار جنيهًا ضمن تقديرات الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة الجديدة للعام الماليى 2016-2017 . وأكد وزير المالية أنه يتم حاليًا دراسة طلب وزارة الاستثمار لعودة العمل بالمزايا الضريبية الخاصة بالمناطق الحرة ، متوقعا تحقيق نمو يقدر بنحو 5.2% خلال العام المالي المقبل.
