حصاد عامين من العمل والإنجازات للدولة

ارتفاع معدل النمو بنحو4,4%خلال العام المالى الحالى..وانخفاض البطالة من 12,8% إلى 12% خلال 8 أشهر

رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، فإن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات مشهودة على المستوى الاقتصادي، فقد ارتفع معدل النمو وتحسنت النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال قيام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية أدت إلى تعافى الاقتصاد وعلى رأسها تسوية غالبية المنازعات التى كانت عالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين، وإصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح، فضلاً عن مكافحة الفساد ومضاعفة الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو.
أولاً: مؤشرات أداء الاقتصاد
ساعدت إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تسعى الدولة فى تطبيقه فى تحقيق تحسن نسبى فى معدلات نمو الاقتصاد، فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو نحو 4.4% خلال العام المالى 2015/2016 مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالى 2014/2015، وتستهدف موازنة2016/2017تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين5و55 %،ومع التركيزعلى تحقيق نمواحتوائى شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بمايمكن الاقتصاد من خلق نحو 600-700 ألف فرصةعمل لمواجهة الزيادة فى الداخلين الجدد لسوق العمل وخفض معدلات البطالة إلى نحو11-12% نزولاًمن128% فى سبتمبر2015.
كذلك استقر رصيد الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى ليبلغ 17.01 مليار دولارفى نهاية أبريل 2016.
مؤشرات المالية العامة
ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي2016/2017 خفض العجزالكلى ليتراوح بين 9%- 9.5%من الناتج المحلى مقابل11.5% فى عام 2014/2015، وعجزمستهدف يقارب 9% فى العام المالى الجارى 2015/2016.
وارتفعت جملة الإيرادات خلال الفترة يوليو- فبراير من العام المالى 2015/2016بنحو 21.7 % مسجلة نحو 253.2مليار جنيه (أو ما يعادل 8.9%من الناتج المحلي)،مقابل نحو208مليارات جنيه(8.6 % من الناتج المحلي) خلال الفترة يوليو فبراير 2014/2015.بينما سجلت جملة المصروفات ارتفاعاً بنحو21%خلال الفترة يوليو- فبراير2014/2015 لتحقق 2.466مليار جنيه16.5%من الناتج المحلي) خلال فترة الدراسة ، مقابل 385.2 مليار جنيه (15.9% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام المالى السابق..
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو33مليارجنيه (بنسبة نمو22.1%) لتسجل182.8مليارجنيه خلال الفترة يوليو فبرايرمن العام المالى 2015/2016، مقابل نحو149.8مليارجنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غيرالضريبية بنحو12مليارجنيه (بنسبة نمو20.6%) لتسجل نحو70.3 مليارجنيه خلال الفترة يوليو - فبراير2015/2016، مقابل58.3مليارجنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك نتيجة استمرارتحسن مستوى النشاط الاقتصادى ورفع كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب.
وقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذى يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.
ثانياً: الخطط والإستراتيجيات
تولى الدولة اهتماماً كبيراً لصياغة الرؤى والإستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتتمثل أهم هذه الإستراتيجيات فيما يلي:
خطة التنمية فى المدى المتوسط (2015/2016 - 2018/2019)
تستهدف الخطة أن يرتفع معدل نموالناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بحيث يصل إلى 5-6%, وكذلك معدل الاستثماربحيث يصل إلي20-24%, وحجم الاحتياطات الدولية بحيث تصل إلي28ملياردولارأمريكى (تغطى ما يقرب من4 شهور من الواردات السلعية), وتوفيرفرص عمل خاصة للشباب وحملة الشهادات العليا، بحيث تصل إلي3.3 مليون فرصة عمل.
كما تستهدف أن تنخفض نسبة عجزالموازنة العامة للناتج المحلى الإجمالى بحيث تصل إلى 8-8.5%, وكذلك معدل الفقرإلى 17 % ومعدل البطالة أقل من10%.
أهم القطاعات التى تم تحديدها لتوزيع قيمة الاستثمارات عليها خلال المدى المتوسط (2015/2016 - 2018/2019) وتشمل: قطاع الطاقة، قطاع السياحة، قطاع الإسكان، قطاع التعدين, قطاع الزراعة, قطاع النقل واللوجستيات، قطاع الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات، قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
سيتم التركيزعلى تنفيذالمشروعات التالية:
تنمية منطقة قناة السويس.
الخطة القومية لشبكة الطرق الإستراتيجية.
مشروع المليون ونصف المليون فدان.
تطوير مترو الأنفاق (المرحلتين الثالثة والرابعة من الخطين الثالث والرابع فى القاهرة).
تطوير منطقة المثلث الذهبي.
مضاعفة الاستثمارات الموجهة لتطوير المناطق والعشوائيات.
برنامج الإسكان الاجتماعي
وجار إنشاء صندوق مصر السيادى «أملاك» من خلال بنك الاستثمار القومي، بحيث يعمل كوعاء استثمارى لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق خطة رؤية مصر 2030، وقد تم اعتماد 5 مليارات جنيه بموازنة عام 2015/2016 كرأس مال مبدئى للصندوق.
ثالثاً: النظرة الدولية للاقتصاد المصري
نجحت مصر فى تعبئة 1.5 مليار دولار أمريكى من الأسواق المالية العالمية عن طريق إصدار سندات دولارية دولية فى يونيو 2015، وقد تمت تغطية الإصدار أكثر من ثلاث مرات، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصري.
فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 حققت مصر تقدماً فى مؤشر حماية المستثمرين الأقلية حيث تقدمت مصر 11 مركزاً فى هذا المؤشر، وفى مؤشر تسوية حالات الإعسار تحسن ترتيب مصر مركزين، وبالنسبة لمؤشرى استخراج تصاريح البناء والحصول على الكهرباء فقد تحسن ترتيب مصر مركزاً واحداً فى كل منهما .
كما تضمن تقرير التنافسية العالمى لعام 2015/2016 والذى صدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى عدد من المؤشرات الايجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر فى مؤشر التنافسية خلال عام 2014 بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال، وتضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالى تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام فى عنصر «توفير التمويل من خلال سوق الأسهم» لترتفع من الترتيب ال60إلى ال 55 من ضمن 140 دولة.
وشهدت مصر تقدماً فى عنصر الرقابة والإشراف على البورصات حيث أصبحت مصر فى المركز ال 102 هذا العام مقارنة ب 107 فى تقرير العام الماضي.
كما حصلت مصر على الجائزة الأولى لأفضل إصدار لسندات الدول ذات الجدارة الائتمانية الأقل من الدرجة الاستثمارية لعام 2015 متصدرة قائمة طويلة من الدول التى يتمتع بعضها بدرجة تصنيف ائتمانى أعلى من مصر، وذلك خلال المؤتمر المالى العالمى المنعقد فى مدينة دبى فى 18 نوفمبر 2015.
رابعاً المؤشرات القطاعية
قطاع الصناعة والتجارة
تركز الحكومة على المشروعات التى تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية, وتحرص على عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنودا تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا المشروعات التى يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط، عدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال العام المالى الحالي, والتركيز على المشروعات التى تمس مباشرة حياة المواطن العادي.
تستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ليبلغ 25% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020, بعدما سجل نحو16.6%للعام المالى 2014/2015 مما يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 10% سنوياً, وكذلك يضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، حيث يساهم قطاع الصناعات التحويلية بحوالى 20% من إجمالى عدد الفرص المتوقع توفيرها وبذلك يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة فى توفير فرص العمل المتوقعة للعام المالى 2015/ 2016 بإجمالى 511 ألف فرصة عمل (115 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 323 ألف فرصة عمل غير مباشرة, ونحو 72 ألف فرصة عمل ضمنية).
تم إصدار 3889 موافقة نهائية بتكلفة استثمارية حوالى 90 مليار جنيه, كما تم إصدار 1550 موافقة لإجراء توسعات، بإجمالى تكاليف استثمارية تبلغ حوالى 96 مليار جنيه, وذلك خلال الفترة (يونيو 2014 - إبريل 2016).
مجال مساعدة المشروعات المتعثرة والمتوقفة بمحافظات الصعيد
تم رصد 150 مليون جنيه لتأسيس شركات مساهمة لتيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الوطني, ومؤسسة تحيا مصر ومؤسسة أيادي.
تمت الموافقة على تخصيص جزء من قرض البنك الدولى لتنمية صناعة الأثاث فى سوهاج.
تم تفعيل خدمة تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بوحدات الشباك الواحد من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وفروعه بالمحافظات.
مجال ترشيد الواردات
صدور القرار الوزارى رقم (43) لسنة 2016 بإنشاء سجل للمصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق بالقرار، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من انتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامات أو مراكز توزيعها المسجلة فى هذا السجل.
صدور قرار وزارى بوقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة من هذه الشركات مع نتائج الفحص العشوائي.
إصدار قرار وزارى بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد والمنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية المصدرة من تركيا لمدة 5 سنوات.
تم إعداد قائمة بالسلع التى تم زيادة فئة التعريفة الجمركية عليها بالاشتراك مع وزارة المالية.
صدور القانون رقم 25 لسنة 2016 بتعديل التعريفة الجمركية لضبط عملية الاستيراد، تضمن زيادة التعريفة على 25 مجموعة سلعية من السلع غير المرتبطة بالاستهلاك الأساسي.
مجال تنمية ومساندة الصادرات ودعم المنتج المحلي:
- بلغ إجمالى قيمة المبالغ المخصصة لمساندة الصادرات المصرية حوالي2,7مليارجنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يوليو 2015 مارس 2016، حيث حصل قطاع الصناعات النسيجية على النسبة الأكبر من رد الأعباء، وذلك بنسبة25,7% يليه برنامج الصناعات الهندسية بنسبة19,9%، ثم برنامج الحاصلات الزراعية بنسبة13,8%، يليه الصناعات الغذائية بنسبة14,7% والصناعات الكيماوية بنسبة12%.
- جار العمل فى مشروع التجارة الخضراء لتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات البستانية بتكلفة 7.6 مليون دولار بهدف تعزيزالميزة التنافسية للصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية، والحاصلات البستانية بمايساهم فى تحسن حالة الميزان التجارى وتوفيرالمزيد من احتياطى النقدالأجنبي.
فرض رسم صادر على ( قصاصات وفضلات الأقمشة - الأسمدة الآزوتية- بعض اصناف مكونات الاعلاف).
إصدار قرار وزارى بعدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة لضمان حصول المشروعات المحلية على احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.
تم موافقة 16 شركة روسية على استيراد الحاصلات الزراعية المصرية بعقود فعلية فى ضوء إعداد المكتب التجارى فى موسكو دراسة لتحليل واردات روسيا الاتحادية من الحاصلات الزراعية لدراسة إمكانية احلال الصادرات الزراعية المصرية محل الصادرات الزراعية للدول التى فرضت عليها روسيا حظر استيراد.
قطاع الاستثمار
- تستهدف خطة العام المالي2016/2017استثمارات كلية حوالي531 مليارجنيه مقارنةً بنحو408.5 مليارجنيه استثمارات متوقعة في2015/2016وهومايعنى زيادة معدل الاستثمارمن نحو14.2%فى 2015/2016إلى حوالي16.4%في2016/2017.
- حققت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة نمواً يعد الأعلى منذ العام المالى 2008/2009، حيث بلغ نحو 42.6% ليصل إلى 45.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015 مقارنةً بنحو32.1مليارجنيه خلال العام المالي2013/2014، فى حين حققت الاستثمارات الحكومية المنفذة فى نفس الفترة معدل نمو بلغ 16.8%وقد بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مارس2016 نحو 20248شركة، بينما بلغ عدد الشركات التى قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مارس2016 نحو 3020شركة.
- وتم الإعلان عن حزمة من المشروعات الاستثمارية المرتقب طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنة المالية الجارية 2015/2016 والسنة المالية التالية 2016/2017 والمتمثل عددهم فى 19 مشروعاً، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 4 مليارات، ومن أبرز هذه المشروعات مشروعات تنمية محور قناة السويس وذلك خلال المؤتمر الدولى الثالث للاستثمار فى مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) فى أكتوبر 2015.
- كما تم توقيع التعديل الأول لاتفاقية تحفيزالتجارة والاستثمارفى مصر (تايب) مع الوكالة الأمريكية للتنميةالدولية فى مصرمن خلال منحة تقدربحوالي76مليون دولار.
كما تم تطوير الإجراءات الجمركية بما يتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (كيوتو), الأمر الذى أسهم فى تخفيض زمن الإفراج وبالتالى تخفيض تكلفة الاستيراد فى المتوسط بنسبة 15%.
وقد ارتفع المعدل اليومى لتأسيس الشركات الجديدة بنسبة26.3%، حيث وصل إلي48شركة فى اليوم خلال النصف الأول من العام المالي2015/2016مقارنة بعدد38شركة فى اليوم خلال النصف الأول من العام المالي2014/2015.
كما ارتفعت إيرادات شركات قطاع الأعمال العام بحوالى 11% حيث وصلت إلى حوالى 30.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2015/2016 مقارنة بمبلغ 27.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2014/2015.
حزمة التعديلات التشريعية لتشجيع الاستثمار
تم إصدار قانون الاستثمارالجديد بهدف توفيرالمناخ الجاذب للاستثمار، حيث تم إدخال الحزمة من التعديلات المحفزة للاستثمارعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادربالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافزالاستثمارالصادر به كما تم تعديل قانون الضريبة العامةعلى المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبةعلى الدخل الصادربالقانون رقم 91 لسنة 2005, وذلك يستهدف التيسير على المواطنين بتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل، ودعم النمو الاقتصادى والتكامل مع قانون الاستثمار الجديد لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة بتعديل هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح خمس شرائح تصاعدية بسعر ضريبة يبدأ من 10% وينتهى عند 22.5%.
- وقد تم إعداد تعديلات على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق مزيد من إحكام الرقابة على المال العام، وتيسير الإجراءات التعاقدية بهدف تعزيز مبادئ الثقة فى التعامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين
- تم استحداث وحدة الخدمة المميزة «VIP» بمجمع خدمات الاستثمار، بالإضافة إلى البدء فى التشغيل التجريبى لها فى 12 نوفمبر 2015، وقد وصل عدد مستخدمى الخدمة المميزة منذ بداية تشغيلها وحتى 20/12/2015 (418حالة).
كما تم افتتاح المبنى الجديد بفرع خدمات الاستثمار بالإسكندرية والمجهز بأحدث النظم المادية والتكنولوجية لتقديم الخدمات.
بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب فى أغسطس 2015 يهدف إلى تكامل أنظمة الهيئة الالكترونية مع أنظمة مصلحة الضرائب فى تقديم خدمة تأسيس الشركات، وكذلك تنظيم وتحسين آليات تبادل البيانات والمعلومات والمستندات.
وقد تم الاتفاق على آلية جديدة لاستخراج شهادة عدم الالتباس من خلال موقع إلكترونى مخصص لهذا الغرض ودفع رسومها بنظام e-payment عن طريق الإنترنت وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقد تم إنشاء قاعدة بيانات كاملة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية محدد عليها كافة العقارات والأراضى المتاحة للاستثمار، كما تم تحديث قاعدة بيانات المناطق الصناعية والمشروعات بها بصفة دورية.
قطاع القوى العاملة
مجال تشغيل المصريين بالداخل
تم توفير حوالى 350.7 ألف فرصة عمل بالقطاعين الخاص والاستثماري، كما تم تعيين 270.2 ألف راغب فى العمل، بالإضافة إلى تسجيل حوالى 249 ألف راغب فى العمل بمحور قناة السويس.
مجال تشغيل المصريين بالخارج
بلغ إجمالى التعاقدات المصرية بالخارج حوالى 943 ألف عقد، وقد تم استخراج حوالى 611.1 ألف عقد عمل للعمالة المصرية بالأردن من خلال نظام الربط الإلكتروني.
مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية
تم تسوية عدد 821 شكوى جماعية من إجمالى عدد 2235 شكوى تلقتها الوزارة.
تم تسوية عدد 5382 شكوى فردية من إجمالى عدد 14549 شكوي، وتم إحالة الباقى منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها ودياً.
إبرام عدد 34 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها حوالى 19.5 ألف عامل.