أطلق التلفزيون المصرى حملة أعلانية تحت شعار "الفساد خسارة عليك وعليا ..مصر أقوى من الفساد"، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبنى إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ستستمر 3 سنوات ،لمنع استغلال أي موظف لمنصبه في الحصول على منافع شخصية، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ووضع خطط تتناول كل جوانب ومظاهر الخلل الفساد، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية واللجنة الخاصة بمكافحة الفساد بوزراة العدل، وما تمثل أيضا فى الإجراءات الحاسمة لردع الفساد. ولعل أبرزه القبض على وزير الزراعة ومحاكمته بتهمة الرشوة والفساد، بجانب الكشف عن تورط حمدى الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد فى قضية رشوة، والقبض على مستشار وزير الصحة فى واقعة رشوة ، وغيرها من القضايا. أرقام عن محاولة القضاء على الفساد وقفزت مصر 36 مركزا دفعة واحدة فى مؤشر مكافحة الفساد والرشوة، بحسب الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد، حيث شهد ترتيب مصر تحسنا ملحوظا مقارنة بالعام الماضى، وقفزت مصر من المرتبة 101 إلى 65 عالميا. كما كان تفاقم الفساد قبل ثورة يناير و إلحاق خسائر بالاقتصاد تصل إلى 50 مليار جنيه ، والذى كان بفضله تراجعت ترتيب مصر فى تقرير التنافسية لعام 2011 للمركز 81 . كما أسفرت جهود هيئة الرقابة الأدارية خلال 4 أشهر، عن ضبط 687 جريمة فساد شملت 3 آلاف متهم أحيلوا للنيابات. وفحصت الهيئة 547 شكوى ونسقت مع المسئولين بالدولة لاتخاذ اللازم بشأن أوجه الخلل والقصور فى مواقع الإنتاج والخدمات، وإجراء التحريات عن 1757 مطلبا من قطاعات الدولة المختلفة. وحققت جهود الهيئة عائدا ماديا بتحصيل ما قيمته نحو 926.93 مليون جنيه ناتجا عما تم فحصه من موضوعات، وما تم ضبطه من قضايا، تحديد ورصد مال عام متوقع جار اتخاذ إجراءات تحصيله بما تزيد قيمته عن 3 مليارات جنيه، وتوجيه الجهاز الإدارى للدولة للاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة وغير المستغلة بما يزيد عن مليار جنيه، وتصريف مخزون راكد بما قيمته حوالى 465.68 مليون. تشريعات فى قانون العقوبات ورغم إن قانون العقوبات المصري يجرم الرشوة الإيجابية والسلبية ومحاولة الفساد وإساءة استخدام المنصب واستخدام الموارد العامة لتحقيق مكاسب خاصة والابتزازوتمثلها المادة 103 من قانون العقوبات والتى نص على :"كل موظف عمومى طالب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ما وعد به".وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذاً الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف". جهود الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد وبالنص قال المستشار حمدى فهيم عضو هيئة الرقابة الإدارية ، إن مكافحة الرشوة والفساد لا تتوقف فقط على تطبيق القوانين وإعلان العقوبات على الفاسدين ، ولكن الأهم من ذلك هو مشاركة المواطنين في الكشف عن الرشوة والمرتشين وإبلاغ الجهات المختصة بمرتكبيها، سواء كان موظفا صغيرا أو كبيرا ، خاصة وأنه لا يوجد مرتشي بدون راشي ، لذا يجب على المواطنين تقديم شكاوى عن أي خلل أو قصور في الجهاز الإداري بالدولة، وأي مخالفة لتنفيذ القوانين واللوائح وإهمال العاملين في أداء واجبات ومسئوليات وظائفهم، وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأي وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة سواء الرشوة أو تقديم هدايا. بل أن هناك جرائم تعد اختصاصاً أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية وتقع جميعها من العاملين بأجهزة الدولة ووحداتها الاقتصادية، أو ممن يتعاملون مع هذه الجهات وتشمل جرائم العدوان على المال العام ومنها الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار بالمال العام، سواء كان عمداً أو عن إهمال والغش في عقود التوريد، وهناك جرائم الاتجار بالوظيفة العامة وهي الرشوة واستغلال النفوذ جرائم التزوير في المحررات الرسمية وجرائم الكسب غير المشروع، وهناك جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في التهرب الضريبي والجمركي ، وجرائم غسل الأموال والغش التجاري والجرائم المتعلقة بالصحة العامة. الدولة تعزز قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة دون مجاملة أو تمييز وقال المستشار محمد سعيد عضو الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ، إن دستور 2014 أوجب علي الدولة مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، ففى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2018 ، تتبني العديد من المبادئ، أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أي مجاملة أو تمييز، وإعطاء رسالة قوية بأن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع , ولكى نكون جادين فإنه يجب قبل بدء محاربة الفساد بجد تفعيل دور مجلس النواب فى مكافحته ليس فقط عبر دراسة التقارير التى تقدم له من الأجهزة المعنية، ولكن بتفعيل أدوات المساءلة البرلمانية المتعارف عليها للحكومة ولرؤساء الأجهزة المستقلة. كما يجب تفعيل دور البرلمان فى مناقشة حقيقية وفعالة فى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يجب الحد من السلطات الممنوحة للسلطة التنفيذية فى إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وتفعيل دور البرلمان فى مراجعة اللوائح التى تصدرها السلطة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بأوجه إنفاق الميزانية المقررة لكل جهة حكومية. ولا يجب ان ننسى تفعيل الدور الرقابى للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدات المحلية، وتدريبها على كيفية الرقابة على هذه الأجهزة". لمزيد من مقالات ياسر عبيدو
