الداء والدواء

على الرغم من أن مصر تنعم بالعديد من المصادر الطبيعية للثروة السمكية ، والتى تلبى احتياجات المصريين من البروتين الحيوانى للاستعاضة عن اللحوم الحمراء ، التى يرتفع وينخفض مؤشر أسعارها باستمرار ، رغم ثبات أسعار الأسماك التى تعد ملاذا لكثير من المواطنين فى ظل ذلك الغلاء ، إلا أن تلك الثروة تئن بالعديد من الأوجاع التى تؤدى فى النهاية إلى القضاء عليها ما لم يتم علاج تلك المشكلات.
وعلى الرغم من اهتمام القيادة السياسية بتنمية الثروة السمكية، إلا أن الجهة المسئولة دائما أمام الرأى العام وهى هيئة تنمية الثروة السمكية ، تعانى من مشكلات جمة تعوق قيامها بعملها وأولها وأهمها ، خفض وزارة التخطيط ميزانيتها من128 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية للعام الماضى إلى 38 مليون جنيه هذا العام ، فضلا عن مسئولية 4 وزارات معها فى حماية تلك الثروة ، التى تنتج مليونا و480 ألف طن سنويا ، ولولا الاستزراع لأصبح سعر كيلو الاسماك مثل سعر اللحوم ، ونستورد من الخارج وفقا لتقرير الهيئة العمة للصادرات والواردات 300 ألف طن ، مثل الماكريل والرنجة وغيرها.
كما أن 75% من حجم انتاجنا يوفره الاستزراع السمكى وال 25% المتبقية توفرها المسطحات المائية الطبيعية البحيرات والبحار
الدكتور محمد عبد الباقى رئيس الهيئة يؤكد أن خفض المخصصات المالى للهيئة أصاب الاداء بالشلل ، وهو ما ينعكس على القطاع بالكامل ولا سيما الصيادين وأن الميزانية انخفضت إلى 38 مليون جنيه ، منها 20 مليونا فى صورة أراض على الرغم من أننا لا نتعامل فى الأراضى ، وذلك على الرغم من أننا طلبنا 438 مليونا بالخطة الجديدة .
وأضاف أنه تم الغاء «الصندوق القومى لدعم امكانيات هيئة الثروة السمكية» منذ توليت قيادة الهيئة قبل 8 أشهر ، والذى كان المفتاح السحرى الذى يساعدها على ممارسة عملها ، فقد رأى الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات أن الصندوق يقوم بأمور تسبب مشكلات ، منها أنه كان يصرف مكافآت وحوافز للعاملين ، ولكن هذا منطقى ، فكيف لسائق كراكة يبلغ ثمنها 43 مليون جنيه ويعمل وسط الخطورة ببحيرة البردويل أو المنزلة لمدد تتراوح بين 8 و 12 ساعة يوميا ولا يخرج خلالها من المياه ، أن يتقاضى راتبا قدره 1500 جنيه فقط ؟ بينما كان يتم تشجيعه بحافز قدره 1500 أو 1000 جنيه لكى يستمر فى العمل؟ وذلك على الرغم من أن هناك شركات تحاول استقطابه بمبالغ أكثر قد تصل إلى 5 و 6 آلاف جنيه .
وللأسف بدأت المعاناة بعدم وجود حوافز لتشجيع العمالة أو القدرة على شراء مستلزمات للمعدات وبالتالى ليس هناك تطهير للبحيرات ، وأؤكد أننى لا أدافع عن الموقف القانونى للصندوق ، ولكنى أحتاج فى المقابل إلى بديل يوفر لى تلك الأموال .
كما أنه تم تعيين 3700 موظف على قوة الصندوق منذ ثورة يناير ، فقد كان ينفق على رواتبهم بتمويل ذاتى ، ومنذ 6 أشهر وأنا أسعى لتدبير رواتب هؤلاء ، وهى مسئولية رهيبة.
أمراض وأعراض وتدخلات
وأضاف أن تدمير الثروة السمكية مستمر منذ 5 سنوات ، من تعديات على البحيرات والردم بها والتجريف والصيد المخالف والصيد الجائر من استخدام الكهرباء والغاز وصيد الزريعة ، وللأسف إذا طلبنا عدم الصيد خلال شهرى ابريل ومايو بسبب التكاثر لنجد خلفة فى العام القادم ، نجد أصواتا تقول : «هنأكل منين الصيادين غلابة .. ارحمونا انتو جايين ع الصياد الغلبان؟» .. ولا يفكرون فى أنهم بهذا الشكل لن يجدوا أى أسماك العام المقبل .. ونحن لا نهدف لمنع الصيادين ولكن لزيادة الانتاجية بمنح الاسماك الفرصة للتكاثر .
تعويض الصيادين
وحول ما إذا كان هناك تعويض للصيادين ، قال عبد الباقى أن هناك جهات توفر التعويض اللازم للصيادين عن أى أمور عارضة ومنها التوقف عن الصيد لفترات ، منها الاتحاد التعاونى وجمعيات صيادين مسئولة عنهم من خلال اشتراكات يسددونها طوال العام ، كما تصرف لهم وزارة البيئة تعويضات لحماية المحميات الطبيعية الموجودة ببعض المناطق .
وقال إن الأخطر على الأسماك «حرفة الجر» أى حرث البحر بآلات معينة تفرغ المكان من جميع الاسماك الموجودة به ، كل هذا فضلا عن التلوث الذى يعلمه الجميع ، ويقتل نسبة كبيرة جدا من الأسماك الصغيرة فيقل الانتاج وبالتبعية تقل الجودة ، كما أن العقوبات للأسف غير رادعة فهى ضعيفة جدا !!
وأكد أنه يمكن التغلب على كل تلك المشكلات حال توافر الموازنة اللازمة لتطهيرالبحيرات من ورد النيل والهيش وفتح ممرات بها وتطهير البواغيز وتشغيل المفرخات لانتاج زريعة لزيادة الثروة السمكية ومنع جميع أشكال الصيد غير المشروع ، وهذه مسئولية الجهات الأمنية، ووزاراتى الصحة والبيئة بمنع صرف مياه غير معالجة فى النيل أو البحيرات ، فحماية الثروة السمكية مسئولية منظومة متكاملة من الوزارات وليست مسئولية الهيئة وحدها ، فهناك من يلقى باللوم على أننا نستورد أسماكا ، على الرغم من أننا نمتلك كل هذه الشواطئ من بحرين أحمر ومتوسط ونيل وبحيرات .. بالفعل هم محقون ، ولكنها مسئولية التداخل بين عناصر تلك المنظومة ، كما أن دورنا كهيئة هو عمل تكريك للبحيرات وتطهيرها من النباتات والمشكلات التى بها ، وإلقاء الزريعة وهى نتاج مفرخات الهيئة ، حيث نمد وزارة الرى ب 5 ملايين زريعة سنويا من أسماك المبروك ، لإلقائها بنهر النيل ، و مد مزارع الأرز بزريعة أخرى وكذلك أصحاب المزارع السمكية .
بحيرة ناصر.. وإنتاج 40 ألف طن
وكشف عبدالباقى النقاب عن أن الهيئة وضعت خطة تطوير متعددة الجهات ، لإعادة بحيرة ناصر إلى سابق عهدها من حيث انتاجيتها خلال 5 سنوات بانتاج يتراوح بين 37 و40 ألف طن ، فمنذ سنوات كان انتاجها 33 ألفا ثم انخفض إلى 11 ألفا ثم عاد للزيادة آخر 6 سنوات ليصل إلى 22 ألفا ، فالبحيرة لها وضع خاص بحيث لا يصلح إقامة مزارع سمكية بها أو القاء أى أنواع من الزريعة بها حتى لا يحدث خلل بتوازنها البيئى ، شريطة الالتزام بفترات الوقف والصيد وطرق الصيد وأنواع الشباك وزيادة كميات الذريعة التى يتم إلقاؤها سنويا ووقف الصيد خلال شهرى ابريل ومايو لأن هذا هو ذروة موسم تزاوج اسماك البلطى التى تمثل أغلبية الموجودة بالبحيرة ، وبالتبعية سوف يزداد الانتاج إلى المستهدف . وبدأنا الخطة من العام الماضى بالقاء 7 ملايين زريعة ، ترتفع إلى 15 مليونا العام الجارى .
البردويل والتمساح
واشار إلى أن مصر تضم مجموعة من البحيرات المختلفة ومنها الشمالية مثل : البردويل والمنزلة وادكو ومريوط ، وصناعية مثل ناصر ومغلقة مثل قارون بالفيوم والمرة والتمساح عند قناة السويس ، بجانب نهر النيل والبحرين الأحمر والمتوسط ، والمزارع السمكية التى يتجاوز عددها 3200 مزرعة لديها ترخيص وأعداد اخرى غير مرخصة ، فتلك هى مصادر الثروة السمكية الطبيعية فى مصر.
نجاح تجربة المفرخات
وفيما يخص المفرخات ، لفت رئيس الهيئة إلى أن هناك مفرخات للمياه العذبة تكفى مثل نهر النيل وفروعه وبعض البحيرات لانتاج أسماك البلطى والمبروك ، أما المفرخات البحرية والتى دخلنا مجالها حديثا فيوجد 3 منها تابعة للقطاع الخاص واثنين تابعين للهيئة بالكيلو 21 باجمالى طاقة انتاجية 15 مليون زريعة سنويا ، وجار انشاء مفرخين فى منطقة أغزوان بسيناء بتكلفة 33 مليون جنيه وبركة غليون .
دعوة للاستزراع البحرى
وقال إن الدعوة مفتوحة أمام من يرغب من المستثمرين بالعمل فى الاستزراع السمكى البحرى وينشئ مفرخات بحرية ، حتى نعتمد على المفرخات ونترك المخزونات السمكية الطبيعية بخيرها ، وبالفعل يوجد مستثمرون فى هذ المجال ونقوم بتيسير جميع الاجراءات لهم ، وهناك خطة استثمارية ومواقع مختارة للمزارع ، وهذه المشروعات خارج المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية ال 1٫5 مليون فدان .
الوقار والدنيس والبورى
أما عن أهم أنواع الأسماك التى يجرى العمل على تنميتها واستزراعها ، فيقول يوجد فى المياه العذبة البلطى أولا ويليه المبروك والقراميط ، ثم الأنواع التى بدأنا فى انتاجها بمفرخاتنا مثل القاروص والدنيس والعائلة البورية التى تضم البورى والدوبارة والدهبانة وغيرها ، أما البحرية فمنها موسى والوقار ونحن لا نقوم بتربية الموسى أو الوقار لعدم وجود زريعتهم لدينا .