اكد خبراء البنوك ان استمرار المظاهرات والاحتجاجات في المدن والميادين, تعقيبا علي الاحكام في محاكمة القرن لحسني مبارك ونجليه واعوانه من شأنها أن تصيب النشاط المصرفي بالشلل. بل ان البنوك ستضطر إلي اغلاق فروعها في المناطق التي توجد فيها هذه المظاهرات .. بداية توضح بسنت فهمي مستشار بنك البركة, ان هذا الحكم ترتب عليه زيادة التوتر في الشارع المصري, مما يجعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار, مشيرة إلي أن هذا الحكم لم يرض الطموحات الثورية, وهذا من شأنه ان يجعل البنوك تشعر انها في خطر, فتضطر إلي اغلاق بعض فروعها علي الأقل في المناطق التي تشهد سخونة مثل ميدان التحرير, والمناطق المجاورة له, وهذا من شأنه زيادة مسحوبات المودعين من ايداعاتهم لمواجهة احتياجاتهم اليومية. وهذا من شأنه ان يزيد من مضاعفة أزمة السيولة التي تعانيها البنوك. وقالت أن البنوك تتعرض لخسائر مادية كبيرة نتيجة توقف الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية, نتيجة إغلاق الفروع, إضافة إلي أن الاحتياطي من العملات الأجنبية يتناقص بشكل حاد في ظل هذه الأزمة المتصاعدة, وانها تتوقع أن يقوم البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي علي الودائع لأقل من10% اذا ما تعرضت البنوك لأزمة سيولة جديدة. واشار عبدالمجيد محيي الدين نائب رئيس البنك العقاري, إلي أن البنوك تقوم برفع مستويات السيولة في الفروع, لأن هذه الاضطرابات تزيد من حدة السحب لدي المودعين. أما مصطفي تامر مدير عام الشئون القانونية بالبنك الأهلي المتحد, فيري أن الأحداث الأخيرة نتائجها ستكون وخيمة علي الأداء المصرفي الذي يتطلب الاستقرار السياسي والأمني, بعدما أصبحت عمليات الاقراض فيه شبه متوقفة بسبب احجام المستثمرين عن إنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.