كشف وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية عن أن تحويلات نحو 24 مليون مهاجر عربى للدول العربية بلغت نحو 49 مليار دولار عام 2015، موضحا أن مصر احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً فى التحويلات النقدية التى بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015، أى ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية. وقال إن لبنان يحتل المرتبة الثانية عربياً بتحويلات بلغت نحو 7.2 مليار دولار، موضحا أن دول مجلس التعاون الخليجى باستثناء البحرين، دخلت لائحة أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات فى العالم عام 2014، وجاءت السعودية الثانية عالمياً بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج من نحو 29 مليون عامل أجنبى نحو 98 مليار دولار عام 2014، وذهب جزء كبير منها إلى الدول العربية والجزء الآخر إلى دول عدة مثل الهند، الفلبين، باكستان، بحسب العمالة الموجودة فى دول الخليج. وأشار إلى أنه بالرغم من الأوضاع السياسية الصعبة، بلغت تحويلات المغتربين إلى اليمن 3.4 مليار دولار وإلى تونس 2.4 مليار دولار عام 2015 ، ونتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى سوريا، لم يصدر عن البنك الدولى معلومات عن حجم التحويلات إلى سوريا منذ عام 2011. وأوضح فتوح أنه نظرا للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هى فى الوقت نفسه مصدّر ومتلقى رئيسى لتحويلات العاملين فى الخارج، حيث زادت التحويلات من وإلى الدول العربية بشكل متصاعد خلال العقد الماضي، كاسبة أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة فى المنطقة، وبوجود عمالة مهاجرة تقدّر بنحو 24 مليون نسمة، بلغت التحويلات المالية إلى الدول العربية نحو 48.8 مليار دولار عام 2015، فى حين بلغت التحويلات من المنطقة العربية نحو 105.4 مليار عام 2014. وذكر فتوح أن اتحاد المصارف العربية أجرى دراسة حول تحويلات العاملين فى الخارج من وإلى الدول العربية شملت 11 دولة عربية مصدّرة للعمالة عام 2015، وبلغ مجموع التحويلات التى تلقتها هذه الدول (ما عدا سوريا) 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومى المجمّع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة ال MENA، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية، كما شملت قائمة أكبر 20 دولة متلقية للتحويلات فى العالم عام 2015 كلا من مصر ولبنان والمغرب. وأوضح أن انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أثر على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون فى الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وقد شهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضاً فى مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج. وخلال عام 2014، بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج ومن نحو 29 مليون عامل أجنبي، نحو 98.2 مليار دولار، وهى تمثل نحو 6% من الناتج المحلى الإجمالى لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية، وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، والإمارات المرتبة الخامسة، والكويت المرتبة السادسة، وقطر المرتبة العاشرة، وعُمان المرتبة الثانية عشرة، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014. وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولاياتالمتحدة هى الأكثر تواتراً كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية. فى حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية فى شمال أفريقيا وهي: الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا. وقال أمين عام اتحاد المصارف العربية، إنه خلال العقد الماضي، فاقت التحويلات من العاملين فى الخارج التدفقات المالية الناجمة عن الاستثمار الأجنبى المباشر وكذلك التى تأتى من المساعدات التنموية الرسمية فى الدول المتلقية للتحويلات، كما أنها أثبتت صمودها، كما كانت معاكسة للدورة الاقتصادية وذلك فى ضوء بطء النمو الاقتصادى والاضطرابات السياسية، حيث تلقت المنطقة العربية تحويلات من العاملين فى الخارج بمبلغ 51 مليار دولار خلال 2014 وهو ما يشكل 1.8% من حجم الاقتصاد العربى ، مقارنة ب 43 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر و22 مليارا كمساعدة تنموية رسمية . كما بلغت التحويلات إلى الدول العربية المتلقية للتحويلات 48 مليار دولار شكلت نسبة 5.6% من اقتصادها المجمّع، فى حين بلغ الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إليها 16.4 مليار دولار ، وبشكل مواز، فقد انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر لهذه الدول بنسبة 37.8% خلال الفترة من 2006 حتى 2014، من 69 مليارا إلى 43 مليارا، بسبب عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى الذى أدى تراجع ثقة المستثمرين، فى المقابل، زادت تدفقات تحويلات العاملين فى الخارج بنحو 88% من 26 مليار دولار عام 2006 إلى 49 مليارا عام 2014، وعلى سبيل المثال، ففى حين انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنسبة 52% ، وفى الأردن بنسبة 50%، وفى تونس بنسبة 69% ، زادت التحويلات إلى تلك الدول بنسبة 270% و34% و56% على التوالي. وأكدت الدراسة أن التحويلات لها أثر عميق فى الاستقرار الاقتصادى الجزئى والكلى بالنسبة للدول المصدّرة للعمالة، ويوجد دليل قوى أن التحويلات قد ساعدت الدول النامية والأقل نمواً فى الحفاظ على الاستقرار فى حسابها الجارى وفى ميزان المدفوعات.
