علي الرغم من قرار المجلس الأعلي للجامعات وتصريحات الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي بعودة نظام الانتساب الموجه الي الجامعات الحكومية الا أن القرار قوبل بالكثير من الانتقادات التي وجهت إليه من أعضاء هيئة التدريس. فمنهم من رفض عودته, بالاضافة الي الغاء التعليم المفتوح, ومنهم من تساءل: لماذا تم الغاؤه في الماضي مادام هناك نية لعودته مرة أخري؟! ومنهم من وافق علي عودته, ولكن بشرط خفض تكاليفه, والبعض يؤكد ان الأزمات المالية المستمرة شتت جهود الجامعات من اجل البحث عن برامج تقدم للطلاب مقابل مصروفات. أكد الدكتور محمود خيال أستاذ و رئيس قسم القانون المدني بحقوق حلوان, ان عودة الانتساب الموجه في مصلحة طالب الثانوية العامة, وذلك لانه تضرر من التحاقه بالتعليم المفتوح لعدة اسباب, منها ارتفاع تكلفته, ودمج طلاب الثانوية العامة مع مجموعة أخري من زملائهم الحاصلين علي الدبلومات الفنية الاخري, والذي مضي علي تخرجهم فيها أكثر من خمس سنوات, و يرغبون في استكمال تعليمهم للحصول علي شهادة جامعية. و أشار الي انه في حالة عودة الانتساب الموجه الي الجامعات الحكومية لابد ان تكون مصروفاته منخفضة مثلما كانت أولا ولا تكون مثل مصروفات التعليم المفتوح التي تصل في التيرم الواحد الي ألف جنيه حسب عدد المواد الموجودة في كل تيرم, وإلا سيعتبر تعليما مفتوحا ولكن بمسمي آخر, للحصول علي أكبر قدر من المبالغ من الطلاب و أولياء الأمور. وأشار الدكتور سعيد عبدالمنعم محمد استاذ ووكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس لشئون الدرسات العليا والبحوث سابقا إلي ان الانتساب الموجه أنشأ للتخفيف عن بعض الطلاب الحاصلين علي مجموع غير مرتفع لا يصل الي الحد الادني للاتحاق بالكلية, حيث انه يعتبره بابا خلفيا لدخول الجامعة لجأت إليه الدولة في السنوات السابقة تحت ضغط الأعداد الهائلة من خريجي الثانوية العامة ولإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالتعليم العالي. وأضاف ان الجامعة لابد ان تتخلص من فكرتي الانتساب الموجه والتعليم المفتوح, وذلك لتقليل كثافة الطلاب الذين يتم تخريجهم سنويا, مما سيؤدي ذلك إلي حدوث تطور ملموس في الناحية التعليمية. ويطرح دكتور سعيد سؤالا: ما هو المبرر الذي جعل المسئولين عن التعليم يفكرون في إعادة الانتساب الموجه مره اخري؟ وأضاف ان امكانات التعليم الجامعي في مصر لا تسمح بهذه الاعداد كلها, حتي الكليات العملية مثل الطب التي تحتاج لأعداد قليلة جدا اصبحت الآن مكتظة بالطلاب, فما الحال بالكليات النظرية مثل كلية التجارة التي تحتوي علي آلاف الطلاب وفي الوقت نفسه لا يتوافر بها معامل كافية لخدمة هؤلاء الطلاب. كما أشار الي ان المحاضرات اصبحت تلقينا فقط دون تطبيق واحتكاك بين الاستاذ والطالب, والاغرب من هذا أن شعب اللغات بالجامعة اصبحت تضم اكثر من ألف طالب في الدفعة مقسمين الي مجموعات كل مجموعة تتراوح بين250 و300 طالب, وهذه مسألة غير مقبولة. وأوضح ان نظام الانتساب الموجه لا يعود بأي فائدة علي الطالب, لذلك يفضل الغاؤه علي الرغم من ان هذا سوف يقلل من دخل الجامعة لكننا نريد مصلحة العملية التعليمية وتطويرها, وكل من يثبت كفاءته هو فقط من له الحق في دخول الجامعة. بينما تلقي الدكتورة مني أبو زيد استاذ الفلسفة بآداب حلوان, اللوم علي السياسة التعليمية في مصر, مؤكدة انها سياسة بلا هوية ولا استراتيجية, كما ان التعليم في مصر مر بعدة مراحل من تعليم أهلي الي تعليم بمصروفات في الجامعات الحكومية, ثم تعليم مجاني مع ثورة يوليو الي تعليم انتساب موجه مع فترة الخصخصة ثم الغائه مع الطمع في زيادة المصروفات قام مسئولو التعليم بالدولة بإنشاء التعليم المفتوح والجامعات الخاصة, وكل هذه محاولات كانت لرفع يد الدولة عن دعم التعليم. ومشكلة كل المسئولين المتعاقبين انهم يأتون الي مناصبهم ويرغبون في نسف كل الخطط القديمة دون دراسة او مراجعة, ومثال علي ذلك في وقت من الاوقات قد صدر قرار بجعل شهادة الابتدائية في السنة الخامسة ثم جاء من قرر ان ترجع مرة أخري إلي السنة السادسة ثم جاء وزير آخر جعل الثانوية العامة علي عامين, ثم صدر الآن قرار بإعادتها مرة أخري الي عام واحد, و لم يكلف أي أحد من هؤلاء المسئولين أن يسأل نفسه ما هو عيب النظام القديم؟ و ما سيضيفه النظام الجديد؟ واذا طبقنا هذه الفكرة علي نظام الانتساب الموجه فما الحكمة من الغائه من قبل؟! وما الحكمة من عودته الآن؟! وهل الوزير الجديد سأل نفسه أو خبراء التعليم عن سلبيات و إيجابيات الانتساب الموجه, وان كان قد سأل فمتي ومدة رئاسته لم تتعد اياما قليلة؟! وهنا تتساءل: أليس مسألة التعليم الآن تحتاج الي قدر من التروي, ولا تكون حقل تجارب لكل وزير جديد ليضيف او يحذف, وهو ما يؤثر علي العملية التعليمية, حيث إن هذا الامر يحتاج الي اساتذة متخصصين يقومون بتشكيل لجنة قومية تضع استراتيجية تخدم التعليم وتقدمه, ويأتي كل وزير ليدفع بهذه الآية نحو الاكتمال.