نائب وزير المالية لممثلى الشركات الخاصة: 3 أشهر لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة

في إطار حوار مجتمعي أطلقته وزارة المالية حول آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة التقي عمرو المنيّر،
نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عددا من ممثلي كبري الشركات العاملة في مصر، بقطاعات الاتصالات، والصناعات الغذائية، والتجارة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، والسيارات، والمياه الغازية.
وأكد المنيّر، خلال هذه الاجتماعات، أن ضريبة القيمة المُضافة ليست بجديدة علي المنظومة الضريبية، وانما الهدف هو تطبيق كامل لنظام الضريبة علي القيمة المضافة حيث يعالج مشروع القانون الجديد التشوهات الناجمة عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات الحالي، كونه خليطا بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المُضافة، مما استلزم تنقية القانون، وتحديثه وتقديمه بما يطابق المعايير العالمية، لا سيما مع وجود عدد كبير من الإعفاءات في القانون الجديد، مما يجعل تأثيره علي المواطن بسيطا، وهو ما تم شرحه لمجموعة من أعضاء مجلس النواب.
وأضاف نائب وزير المالية أن ممثلي الشركات أبدوا تفهمهم لمشروع القانون، كما أبدوا بعض المقترحات لتسهيل التطبيق، كإعطاء مهلة كافية قبل التطبيق، لتغيير الفواتير والمستندات والإقرارات التي سيتطلبها القانون الجديد، لافتا إلي أنه يوجد بالفعل بمشروع القانون الجديد فترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر، يتم فيها إعفاء المسجلين من الضريبة الاضافية اذا كان حسابها يتوقف علي توفيق أوضاعهم و هي فترة كافية للمسجلين لاعداد الفواتير والدفاتر والسجلات والاقرارات وفقا لاحكام القانون الجديد.
وأوضح «المنيّر» أن مشروع قانون القيمة المُضافة، ما هو إلا إجراء ضمن سلسلة إجراءات لتطوير واصلاح منظومة الضرائب والعمل علي تطبيق سياسة ضريبية عادلة، لتوسيع القاعدة الضريبية،من خلال حصر المجتمع الضريبي و ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية و من ثم تحقيق موارد مالية حقيقية للخزانة العامة لمواجهة تزايد النفقات وتلافيا للاثر التضخمي الذي يضر بالاقتصاد القومي .