كنوز الذهب الضائعة بالبحر الأحمر

عصابات منظمة للتنقيب والاستيلاء عليه.. و120 موقعا لم يتم استغلالها

عمليات البحث والتنقيب عن الذهب بين وديان وجبال الصحراء الشرقية خاصة فى المنطقة التى تنحصر على جانب طريق القصير- قفط مرورا بمدن القصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب أصبحت ظاهرة يحترفها الكثير من خلال استخدام الأجهزة المحمولة للكشف عن الذهب، حيث يوجد أكثر من 120 موقعاً للذهب منها مناجم قادرة على تغيير خريطة إنتاج الذهب فى الشرق الأوسط
وخلال الأسبوع الماضى كشرت الأجهزة الأمنية متمثلة فى وزراة الداخلية وحرس الحدود عن أنيابها وشنت حملات للقبض على الباحثين عن الذهب ونجحت فى تدمير ما يقرب من 27 سيارة وضبط نحو 60 شخصاً بحوزتهم كميات كبيرة من الصخور المعبأة داخل أجولة وتقديمهم لجهات التحقيق، لكن الحل الأمنى ليس هو الوحيد القادر على القضاء على هذه الظاهرة والتى باتت تهدد أهم ثروات مصر التعدينية.
بدايةً يطالب الجيولوجى أبوالحجاج نصير بضرورة أن تفرض الدولة سلطتها على مواقع ومناجم الذهب المنتشرة بالصحراء الشرقية خاصة المناجم القديمة حيث إن أعمال البحث والتنقيب عن الذهب بطرق غير شرعية تحولت أخيرا لظاهرة تمثل خطورة على الثروة المعدنية بصفة عامة والذهب بصفة خاصة.
ويضيف أبوالحجاج أن هؤلاء الباحثين عن الذهب استطاعوا خلال السنوات الأخيرة الحصول على كميات من الذهب ربما تفوق ما تم استخراجه بشكل رسمى من خلال مصنع انتاج الذهب بجبل السكرى بنطاق مدينة مرسى علم.
وطالب بضرورة إستغلال مواقع أخرى تصل الى 120 موقعا بنطاق الصحراء الشرقية خاصة المنطقة التى تنحصر بين سفاجا مروراً بالقصير ومرسى علم والشلاتين وحلايب ووضع إطار قانونى للحصول على حقوق الدولة طبقا لقانون المحاجر والمناجم فى أى عملية استغلال لخامات الذهب فى المنطقة وفتح مجال للاستثمارات فى هذا القطاع .
بينما يؤكد محمد عبده حمدان أن الدولة مازالت تتجاهل أهمية الثروات التعدينية الهائلة التى تحتويها الصحراء الشرقية بنطاق محافظة البحر الأحمرسواءاًخامات الذهب أو عشرات الخامات الأخرى التى تدخل فى صناعات ذات أهمية إستراتيجية.
ويقول العميد عصمت الراجحى أحد المسئولين بمنجم السكرى لإنتاج الذهب بمرسى علم أن عمليات البحث الغير شرعية عن الذهب فى نطاق الصحراء الشرقية بدأت مع نهاية 2009 وبداية 2010 وتركزت فى نطاق حلايب وشلاتين فى بداية الأمروسبق أن قامت إحدى الجهات السيادية بكتابة تقرير عن خطورة هذه الأعمال ثم استفحلت بعد ثورة 25 يناير2011 فى ظل الإنفلات الأمنى الذى أعقب هذه الثورة.
وأشار الى توافد عصابات من الخارج متخصصة فى عمليات البحث والتنقيب عن الذهب وللأسف معظم ما يتم إنتاجه من ذهب يتم تهريبه خارج البلاد
ويطالب الراجحى بضرورة تعديل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية بما يتيح تشجيع الشركات الكبرى المتخصصة فى مجال إستخراج وإنتاج الذهب من خلال الحصول على اميتازات وإقامة مصانع كبيرة تستطيع الدولة من خلالها دعم اقتصادها القومى من ناحية وجلب عملة صعبة من الخارج واستيعاب الشباب فى عمليات البحث والتنقيب عن الذهب من ناحية أخرى .
اللواء وجيه المأمون رئيس مدينة الشلاتين يقول أن شركة الشلاتين للذهب والمعادن ألتى أنشأتها الحكومة بناء على طلب المحافظ أحمد عبد الله لتقنين عملية البحث والتنقيب عن الذهب والتى بدأت فى ممارسة نشاطها أخيرا من خلال تصاريح تمنحها لشركات أو أفراد وحددت مناطق معينة لعمل أى شركة على أن تقوم تلك الشركات بمنح إنتاجها من الذهب للشركة المشار إليها مقابل تخصيص 20 % من الإنتاج لخزينة الدولة و80 % من الإنتاج تقوم هذه الشركة بشرائه من المنتجين
وطالب رئيس مدينة الشلاتين بتشديد الخناق على المتسللين للمنطقة الجبلية على مستوى الصحراء الشرقية سواء من السودان أو من المصريين للتنقيب عن الذهب وتخريب المواقع والمناجم وتوقيع أقصى العقوبات عليه للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا.ً
ويرى أن الحل الجذرى وضع خطة طموحة تتيح فتح الاستثمارات أمام كبرى الشركات المحلية والعالمية لاستغلال خامات الذهب المنتشرة فى عشرات المواقع بنطاق المحافظة.