الخبراء‏:‏ الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد شرطان للنمو الاقتصادي

تباينت رؤي الخبراء حول انعكاس صدور أحكام الادانة للرئيس السابق ووزير داخليته علي القطاع الاقتصادي في مصر حيث استبعد الدكتور أحمد جلال المدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية أن يكون الحكم سببا في عدم الاستقرار السياسي‏. فالاستقرار لا يأتي من أمر واحد, بل يشمل العملية السياسية التي شملت انتخابات برلمانية ناجحة وانتخابات رئاسية يجري الاعداد لها وننتظر نتائج مرحلتها الثانية وعملية وضع الدستور, واستبعد جلال إن تعطي أحكام البراءة في قضايا الفساد اشارات سيئة عن مناخ نظر قضايا الفساد بصورة عامة وقال: ربما تفهم الأحكام انها انتصار للقواعد القانونية المعمول بها وهذا لا يعني أن هذا الحكم يطبق في قضايا أخري لا تنطبق عليها نفس الظروف المحيطة بهذه الحالة.
واختلف الخبير الاقتصادي أحمد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مع الرأي السابق وقال: الشرط الأساسي للنمو الاقتصادي هو الاستقرار السياسي والأمني ومحاربة الفساد, وهو ما لن يتوافر مع صدور هذه الأحكام وأشار النجار إلي أن الأحكام لا تلقي ترحيبا من الشارع لأن الاحراز وضعت في يد المتهم وهو الجهاز الشرطي وأمن الدولة, وتوقع النجار أن تكون هناك موجة من الغضب الشعبي لان الكتلة الثورية لن تصمت.
وردا علي اعطاء الحكم اشارات للمجتمع الخارجي أن مصر تتسامح في قضايا الفساد قال جلال إن الفساد له نوعان, الأول هو الفساد السياسي والذي يضع قواعد وقوانين باطلة تسمح بالفساد المنظم لمحاباة بعض الأفراد بعينهم, وهو أمر سيتغير في ظل انتخابات حرة وتغيير يتم في النظام السياسي, ليصبح ديمقراطي الطابع, وهو نظام حكم لا يسمح بالفساد السياسي, أما النوع الثاني من الفساد فهو فساد إداري ويمكن القضاء عليه بتحسين قواعد المراقبة وتحسين الرواتب.
بدوره فان المحامي حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب والمعروف بموقفه في رفع دعاوي قضائية في قضايا فساد يقول إن الأحكام سياسية بالدرجة الأولي وانها سوف تتسبب في اهدار الأموال المهربة من مصر, ولن نستطيع استعادتها, وأن أحد انعكاساتها أن المفسد سيظل علي فساده, والمجرم علي اجرامه وقال معلقا علي عدم كفاية الأوراق أمام المحكمة إنه كان بإمكان المحكمة أن تفتح تحقيقا قضائيا بمعرفتها, لكن للأسف الحكم يدعم المفسدين وقال الفخراني بصفته عضو في مجلس الشعب أن الموقف الآن هو التقدم ببيان عاجل, لأن حالة سحب الثقة من الحكومة والتي يمر بها البرلمان لا تسمح بتقديم استجوابات.