الأحكام ليست طاردة للاستثمار.. ولكن..عبدالمنعم سعودي: المستثمر بريء.. ولابد من محاكمة من سمح له بالشراء

اختلف رجال القانون والأعمال حول الحلول المقترحة تجاه الأحكام القضائية التي صدرت ضد الشركات والمشروعات الاستثمارية التي بيعت للمستثمرين الأجانب فمنهم من أكد أن هذه الإجراءات القانونية ليست فزاعة للاستثمارات الجادة والشريفة التي تريد أن تستثمر في مناخ استثماري به كل المميزات التي تجعل المستثمر يربح ويحقق ما يريد إذا كان جادا، كما أن الحكومة والمجلس العسكري لم يتخذوا أي إجراءات استثنائية ولم يؤممون المشروعات الخاصة بالمستثمرين، ومنهم من رأي أن هذه الإجراءات إنما هي طاردة للاستثمارات وستجعل المستثمر يلجأ إلي التحكيم الدولي للحصول علي حقوقه، لأنه ليس سببا في إتمام هذه الصفقات بشكل غير سليم، وإنما كانت هناك حكومة ومسئولون باعوا له هذه الشركات.
رجال القانون أكدوا أنه من حق المستثمر الذي اقيمت ضده هذا الأحكام أن يطعن فيها أمام المحاكم لأن هذه الإجراءات ليست نهائية، والدولة أيضا لديها من الأدوات القانونية أن توقف تنفيذ هذه الأحكام إذا ثبت لها بالأدلة والمستندات أحقية هذا المستثمر في هذه الشركات من عدمه، وهناك من يري أنه من الأفضل أن تحصل الدولة علي فروق المبالغ التي فقدتها من المستثمر دون اللجوء إلي الإجراءات البوليسية أو غيرها حفاظا علي الاستثمارات وعدم تشريد العمالة والمهم حفاظا علي سمعة الوطن والاقتصاد المصري.
بداية يقول المستشار عبدالمنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن الأصل في صدور هذه الأحكام القضائية أنها لا تطرد الاستثمار الجاد والملتزم بالقوانين واللوائح المصرية، وكون أن الدولة تصدر أحكاما قضائية فإن ذلك بمقتضي أنها تمارس إحدي سلطاتها وهي السلطة القضائية، مشيرا إلي أن صدور مثل هذه الأحكام يكون نتيجة لحدوث وقائع فساد أو جرائم ارتكبت أو غير ذلك مما يؤدي إلي إهدار حق الدولة والمال العام.
الطعن والأرض
ويؤكد المستشار أمين أن هذه الأحكام ليست فزاعة للاستثمارات، خاصة إذا كانت هذه الاستثمارات تقوم علي أسس سليمة، مشيرا إلي أن طريق الطعن مفتوحا أمام المستثمر الذي صدرت ضده هذه الأحكام كما أن هذه الأحكام التي صدرت ليست نهائية، لافتا إلي أن كل دولة لها قواعد قانونية تحكمها، ومن حق أي مستثمر أن يلجأ إلي الدفاع والطعن فيما نسب إليه، كما أن الدولة تلجأ إلي التفاوض ولا تمنع رفع الدعاوي، مشيرا إلي أن هناك وجهات نظر ستكون مختلفة خاصة من جانب الاقتصاديين بأن هذه الدعاوي والأحكام ضد المستثمرين ستعمل علي طرد المستثمرين، كما أن هناك وجهات نظر أخري ستوضح أن هذه ليست وقائع فساد وإنما حدثت عن عدم قصد، ولا تحسب علي المستثمر لأنه حسن النية.
ويضيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن القضاء لديه الأدوات التي تعمل علي وقف تنفيذ الأحكام في حالة براءة المتهمين كما أن هناك أدوات قانونية تسمح للمستثمر باستخدامها للدفاع عن نفسه ضد هذه الأحكام.
الإجراءات الاستثنائية
ومن جانبه أشار الدكتور عبدالغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والافريقية إلي أن الأحكام القضائية التي صدرت ضد المستثمرين جاءت نتيجة لما تمر به البلاد من ظرووف صعبة بعد الثورة التي أدت إلي حالة من عدم الاستقرار وخوف المستثمر علي استثماراته، وأشار إلي أنه رغم هذه الظروف التي تمر بها البلاد فلم تلجأ الحكومة ولا المجلس العسكري إلي إصدار إجراءات استثنائية، وجعلت اللجوء إلي القضاء المدني هو الطريق للاحتكام إلي طالب تطبيق القوانين القائمة.
ويضيف شكر أنه مادام لا توجد إجراءات استثنائية ولا عمليات تأميم للمستثمرين فإن القضاء هو الحكم في هذه النزاعات وهو إجراء طبيعي يحدث في أي دولة، كما أن الأحكام القانونية لها درجات مختلفة، وأشار إلي أنه من حق المدعي عليه أن يلجأ إلي التحكيم الدولي مادام أنه يحمل عقد بيع سليم وإجراءاته القانونية سليمة، لافتا إلي أن الاستثمار وعجلة الإنتاج ودورة الحياة مازالت تسير في مصر ولكنها غير مرئية نتيجة لوجود عدم الاستقرار وحتي الآن لم يحدث انهيار للاقتصاد، والدليل أن المعلمين يضربون والعملية التعليمية تسير، وسائقو النقل يضربون ووسائل النقل تسير والموظفون والعمال يذهبون يوميا لعملهم، وعمال غزل المحلة وشبين الكوم يضربون والعمل يسير في مصانعهم.