خبراء الإعلام‫:‬ شاشات رمضان تعانى فوضى الإعلانات ولابد من الالتزام بالقوانين

حجم كعكة صناعة الإعلان يصل إلى عدة مليارات من الجنيهات سنوياً.. والإنحدار سيستمر كلما غابت البيئة التشريعية

جرت العادة كل عام في رمضان أن يكون الانتقاد الأكبر موجهاً للمحتوي الدرامي علي الشاشة الصغيرة وبعض البرامج وقليل من الإعلانات، أما هذا العام فالوضع مختلف تماماً ، حيث طالت الإعلانات التي زاد حجمها وزمنها وميزانيتها أكبر قدر من الإنتقادات منذ اليوم الأول لشهر رمضان ،
فالاعلانات التي تعتبر مكونا شرطيا لبقاء القنوات واستمراريتها أصبحت تشكل خطراً حقيقياً نظراً لأهميتها لدي القناة بغض النظر عن محتواها، وهي أهمية ان فاقت اهمية المجتمع من وجهة نظر القائمين علي القنوات ستؤدي إلي التأثير سلباً في المجتمع وخصوصاً تلك التي تعتمد علي الإيحاءات الجنسية دون مراعاة للقيم والأعراف والتقاليد أو اعتبار للشهر الكريم ، وأخري تهزأ بالتراث الفني وغيرها من الإعلانات التي لا تخلو من مايضر المجتمع بتنوع الأساليب والطرق‫.‬
‎وحول هذه القضية يتحدث عدد من الخبراء وأساتذة الإعلام والمتخصصين، فتقول د‫.‬هويدا مصطفي أستاذ الإعلام‫:‬ اندهش من عدم الالتزام بالقرارات التي صدرت بوقف عدد من الإعلانات التي لا تتفق مع المعايير والقواعد المهنية والمجتمعية، فلابد أن تكون هناك مسئولية علي القنوات التي تذيع مثل هذه الإعلانات ولابد أيضا أن يخضع مضمون ومحتوي الإعلان لجهات توافق علي عرضه حتي يكون متوافقا مع مواثيق الشرف الإعلانية ويخضع لمعايير صناعة الإعلام، التي نحن للأسف بعيدون كل البعد عنها ومنها نسب الإعلانات بداخل العمل الدرامي حيث أنه يوجد حد أقصي لنسب الإعلانات في الأعمال وما يتم عرضه لا يتناسب أبدا مع النسب الطبيعية المقررة، كما يتعارض مع الذوق العام، وأطالب بتطبيق مواثيق الشرف كما يحدث في كل الدول وإلحاق كل محطة بكتب خاص يقوم بتقييم المحتوي ومتابعة كل ما يعرض حتي تتوقف الفوضي التي تحدث حاليا علي الشاشات، ويزداد الوعي‫.‬
‎وهو ما أكده الإعلامي فهمي عمر الذي عبر عن استياءه الشديد مما يعرض من إعلانات علي الشاشات، مشيرا إلي أنه أصبح يعزف عن مشاهدة الأعمال الدرامية بسبب الإعلانات التي تتخللها، مؤكدا أأنه أمر غير مقبول علي الإطلاق وطالب بتدخل حقيقي لوقف هذا الخلل‫.‬
‎ويقول د.حسن علي أستاذ الإعلام ورئيس جمعية حماية المشاهدين: في كل عام تنشئ الجمعية مرصداً للإعلانات والمحتوي الرمضاني بشكل عام ، وكانت غالبية الانتقادات توجه للدراما ومحتواها أكثر ، ولكن هذا العام فوجئنا بالكثير من الاعلانات التي تخالف أخلاقيات مهنة الإعلام والمجتمع ، وتستخدم ألفاظاً إيحائية بل وتستخدم في تلك الايحاءات أطفالاً أيضاً دون مسئولية ، والحقيقة أن من أمن العقوبة أساء الأدب ، وغياب التشريعات الاعلامية وغياب وجود تنظيم لمهنة الاعلام وصناعة الاعلان ستؤدي للمزيد من الانهيار الاخلاقي في صناعة تتصارع عليها شركات لايهم اغلبها سوي الكسب المادي فقط ، فحجم كعكة صناعة الاعلان في مصر يصل الي عدة مليارات من الجنيهات سنوياً ، وصناعة الاعلان بحاجه للتنظيم سواء اعلانات الطرق او الشاشات او الصحف ، اضافة الي الاحتكار الموجود في صناعة الاعلان والذي يضر الصناعة، وبنظرة عامه علي اعلانات رمضان علي الشاشات هذا العام اقول إنها الأسوأ
بامتياز مقارنة بالسنوات السابقة ، وتتمثل السقطات في ثلاث نقاط ، اولها سرقة الافكار ، فغالبية الاعلانات مسروقة كما هي من الخارج ، وهو شئ سيئ وسلبي موجود منذ اعوام وتستخدمه العديد من الشركات كنوع من الاستسهال دون مراعاة لحقوق الملكية الفكرية ودون اعطاء فرصة للابتكار، وثاني السقطات هو الاعلانات الخارجة عن الآداب، وتستخدم ايحاءات جنسية، بل استخدام اطفال بما يخالف القانون الذي يمنع استغلال الاطفال كما جاء في الاعلان وثالث السقطات هو استغلال الاطفال والمرضي من اجل استدرار عطف المشاهد ، وحتي الاعلانات التي تحتوي علي نجوم وفنانين لم يحسن المعلن استخدامهم بشكل جيد وكان همه هو وجودهم فقط دون الخروج بهم بشكل مميز ، ناهيك عن اعلانات تسخر من تراثنا الفني وتستخدمه في دعايا لملابس داخلية بشكل لايليق ابداً، وفي الحقيقة فان الانحدار في صناعة الاعلان سيستمر كلما غابت البيئة التشريعية عن قطاع الاعلام وصناعة الاعلان وقل الاهتمام، ولا توجد حتي الآن جهات رسمية تعاقب المخالفين أو الخارجين عن الآداب والقانون في الاعلان ، ولاتوجد جهة رسمية تنظم صناعة الاعلان ولا قوانين خاصة بها ، والجمعية طرحت منذ عام مشروع قانون مقترح لتنظيم صناعة الاعلان وتضعه تحت تصرف من يهمه الامر مساهمةً منها في وقف الانهيار وخصوصا الاخلاقي في صناعة الاعلان
‎ويقول د. فوزي عبد الغني أستاذ الإعلام : بعد أن شهدت إعلانات رمضان خروجاً عن النص وشهدت تجاوزات لم نشاهد لها مثيلا من قبل فقد حان الوقت لوضع ضوابط خاصة بالاعلانات ولا ننتظر اكثر من ذلك ، فوجود تشريعات وقوانين اعلامية تحمي المجتمع والمشاهد من اي ضرر يتلقاه عبر الشاشة او عبر وسيلة اعلامية ضرورة ملحة للحفاظ علي المجتمع خصوصاً في الظروف التي نعيشها حالياً ، وعلي وسائل الاعلام والقائمين علي الفضائيات التفكير في مضمون الاعلان قبل اذاعته بغض النظر عن المكسب المادي ، ولكن لا انكر ان هناك نصف كوب مملوءا أرجوا ان يتم النظر اليه في الاعلانات مثل اعلان د.مجدي يعقوب والذي يجمع فنانيين ولاعبي كرة قدم بشكل جميل ، ورغم انه اعلان خيري الا انه بعيد عن اسلوب طلب المال بشكل مستفز كما في العديد من الاعلانات ، التي كان بها نجوم وفنانون ولكن لم يتم استهخدامهم بطريقة جيدة فخرجت اعلانات تشوه اغنياتنا المعاصرة وتراثنا الفني مثل الليلة الكبيرة الذي تم تحويلها لاعلان مسخ لاحد شركات الاتصالات كلف ملايين لو كانت انفقت لاخراج الغارمين من السجون كدعاية للشركة لكان افضل خصوصاً لو علمنا ان المبلغ المطلوب لاخراج الغارمين هو 7 ملايين جنيه فقط وهو جزء من ميزانية اعلان واحد ، واعلان آخر عن «ملابس داخلية» استخدم اغنية للفنان عبد الحليم حافظ وهو أمر غير لائق لقاماتنا الفنية التي نفخر بها، واخيراً هناك فجوة كبيرة بين ماينبغي ان يكون عليه الاعلان وبين ماهو عليه الاعلان حالياُ ، والتشريع والقوانين وتنفيذها هو الحل الوحيد
‎ويقول د. رفعت الضبع أستاذ الاعلام : الاعلانات في مصر تمر بأسوأ مراحلها منذ ظهورها، وانفلاتها بهذا الشكل الواضح هو جرس انذار لوضع تشريعات اعلامية وتنظيم ما يخص صناعة الاعلان الآن فقد ذهلت هذا العام من الالفاظ التي تستخدم في الاعلانات واستخدام تلميحات غير مقبولة وتحمل تلميحات خارجة لايصح ان تدخل البيوت وتشاهدها الاسر ، واثبتت العديد من الفضائيات ان المكسب المادي اهم من المجتمع لانهم سمحوا لتلك الاعلانات بالظهور والخطورة هنا ان الاجيال التي لم تعاصر تلك الاغنيات ستحفظ كلمات الاعلانات وستختفي الاغنية الاصلية ، وهناك من يتعمد بقصد او دون قصد تشويه تراثنا الفني لاجل ملايين الاعلانات، وارجو ان يكون هناك سرعة فى الانتهاء من قوانين وتشريعات تنظم الاعلانات في أسرع وقت لانها خطر حقيقي علي المجتمع‫.‬
ومن جهاتها تري د.ليلي عبد المجيد أستاذ الإعلام أننا في حالة انفلات في الإعلانات منذ بضع سنوات وليس هذا العام فقط ، من حيث المساحة الزمنية التي تأخذها ، والمضمون التي تعرضه .
وأشارت إن الإعلان فقد الكثير من الإبداع والمتعة التي كان يتصف بها ،ودخل في حيز السخافة واستغلال للمرأة، والطفل بل وصل إلي استغلال المرض حتي يتم الحصول علي تبرعات، هذا غير الالفاظ الخارجة وما لا يليق بالذوق العام ،وإظهار الفجوة بين عالم الأثرياء وعالم الفقراء وتشويه صورة المجتمع ،فأصبحت الإعلانات تقوم بالابتذاذ العاطفي والنفسي .
وأوضحت أن الإعلام عندما كان مملوكًا للدولة كان يضبطه ببعض القواعد التي تراعي قيم المجتمع ، وكان يوجد جهاز رقابي يفرز ويقرر ما يصح وما لا يصح إما الفضائيات فلا يحكمها شئ .
وطالبت بخصيص جزء من تكاليف إنتاج الإعلان يتم الاستفادة منه في الدور الاجتماعي للمجتمع بحيث يذهب لدعم البحث العلمي ، أو الصحة ، أو المدارس بدل من الاعتماد علي إعلانات التبرعات المستفزة .
وناشدت عبد المجيد وجود هيئات مهمتها متابعة الإعلان وتحليله وفقا لمعايير وضوابط محدده، ووجود من يضمن حماية حقوق المشاهدين ومدونة سلوك أخلاقية للعاملين في مجال الإعلانات المختلفة، لتحديد القيم والممارسات التي ينبغي اتخاذها والحرص عليها، مشددا في هذا الصدد علي وقف هذة المهازل وان تعود الإعلانات إلي الإبداع الذي كان موجودا في الماضي .
ونوه د.يوسف الملاخ أستاذ إعلام الي ان الإعلانات الأجنبية تعتمد علي الإبهار والتشويق وبدون اي ألفاظ خارجة او إيماءات ولكننا هنا نعتمد علي الطرق السهلة والتي تضر بأخلاق المجتمع و تحمل معاني الابتذال والإسفاف والإيحاءات الجنسية وتعبر عن مدي تدهور الوضع وانتشار الفوضي بالإعلام وانعدام القيم الأخلاقية بالمجتمع.
واكد علي ضرورة وجود رقابة تهتم بالجودة ورقابة تهتم بالمحتوي والجانب الاخلاقي و الرقابة الإعلامية ووضع الضوابط، مشددا في هذا الصدد علي أن الإعلانات الخارجة تؤثر تأثيرًا سلبيًا ومدمر علي المجتمع ، وطالب بضرورة وجود رابطة او نقابة او ميثاق شرف إعلاني أو مدونة سلوك أخلاقية للعاملين في مجال الإعلانات المختلفة، لتحديد القيم والممارسات التي ينبغي اتخاذها والحرص عليها.
و قال د.حسين امين أستاذ الإعلام :نحن في هذا الانحدار في المستوي منذ فترة ومازالت الإعلانات تتجاوز قيم وأخلاقيات المجتمع المصري، هذا بالاضافة عدم تذكر الإعلان او انه لم يعد يعلق مع المشاهد كما في السابق لان مكونات الإعلان ليست موجودة ، حيث كان الإعلان في الماضي مادة ترفيهيا تجذب المشاهد ويبحث عنها علي عكس يومنا هذا حيث الكم الضخم من الإعلانات التي يهرب بسببها المشاهد.
وأعرب عن آسفة فيما وصل إليه المستوي الاعلاني من محتوي ضعيف وجفاف في الفكر و ضحالة وسماجة في العرض ومستهجنا الإعلانات التي تدعو إلي التبرع واستغلال مشاعر المشاهد .
و ارجع انه مع عدم وجود ضوابط ستظل تلك التجاوزات مادامت قوانين الإعلام المنظمة والملزمة غائبة الي جانب عدم الالتزام بأخلاقيات لغة الإعلان والمحتوي الضعيف، حيث ان مكونات الإعلان ليست موجودة ، مشيرًا إلي أن الإعلان يظهر مدي الانحدار الثقافي الذي وصل إليه المجتمع المصري، وطالب أمين بتفعيل القوانين الخاصة بالإعلان وأن يتم تفعيل الضوابط وتنظيم الإعلان المصري.
وفي تصريح خاص قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: اننا نعمل علي فتح ملف الإعلانات والقائمين عليها من خلال عقد اجتماع مع المدير التنفذي للإعلام ورئيس جمعية الاعلان لوقف ما يسيء الي الذوق العام او أخلاقيات المجتمع، مؤكدا انه تم وقف هذه الإعلانات، التي ينتهك مضمونها الكرامة الشخصية، ولا تحترم الذوق العام والعادات والتقاليد المجتمعية لخروجها علي الآداب العامة ومازال مرصد الإعلانات بالجهاز يرصد جميع الإعلانات المخالفة خلال شهر رمضان ، مشيرا في هذا الصدد إلي انه من سيخالف قرار الوقف سيتم تحويله إلي النيابة لاتخاذ اللازم .