كيف نبني اقتصادا للثورة ؟

كانت للسياسات الاقتصادية السابقة تأثير مدمر علي الاقتصاد الحقيقي وعلي إنتاجيته الصناعية والزراعية والخدمية‏,‏ وكما شكل التحالف بين قوي الحكم والأعمال محورا لنهب الثروات وإهدار حقوق الأغلبية في الأنشطة الاقتصادية ظهرت تداعياتها علي شكل احتجاجات فئوية متكررة‏.‏ إن إجراء فحص صادق ودقيق لإشكالية تحقيق العدالة الاجتماعية مع اقتصاد السوق- و ليس مجرد رفع شعارات بهما وبناء حركة مجتمعية قوية مؤسسة علي فهم ورؤية مشتركة لجذور المشكلة الاقتصادية وإرساء منهج ونمط جديد لاقتصادنا ومؤسساته لهو الضامن الفعلي لنجاح مسار الثورة. وتتحدد الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الجديد في تحقيق الديمقراطية الاقتصادية- التي هي أساس الديمقراطية السياسية السليمة بمعني توفير الفرص للتنمية الفردية والمجتمعية والمشاركة الواسعة في ملكية الاصول المنتجة وفي القضاء علي تهديدات الأمن القومي التي تتشكل نتيجة عدم تكافؤ الفرص والتبعية في الغذاء والطاقة والمياه وسوء الرعاية الصحية وأيضا نتيجة نظام مالي غير مستقر.
إن تصميم نظام اقتصادي يعمل لمصلحة الكل يتطلب تحديدا لمفهوم تكوين الثروة ومصادر الرفاهة الإنسانية, ولقد تكون الكثير من الثروات في الماضي نتيجة للمضاربة والتدليس ومفاسد الاحتكار والدعم الحكومي في غير محله وفي بيع السلع المغشوشة, ولقد أثبتت التجارب الاقتصادية في الشرق والغرب أن التصنيع والاستثمار المباشر يؤديان الي تراكم الثروة والي الرفاهة من خلال زيادة دخول الافراد, فالثروة القومية تتشكل من نسب الدخل التي تتجه من الاستهلاك الي الاستثمار في المنشآت والآلات والتكنولوجيا, وهذا هو منطق الادخار والاستثمار المنتج مقابل لامنطق الاستهلاك وديون المستهلك تحت شعار استهلك الآن وادفع مؤخرا بهدف إحداث رواج اصطناعي للاقتصاد, ولايعني ذلك الاعتراض علي الإقراض الاستهلاكي, ولكن المقصود هو إحداث توازن بين ارتفاع ديون الافراد والعائلات للاستهلاك وبين نمو الانتاج, بينما إتسم نظامنا الاقتصادي السابق بمعدلات استهلاك أعلي من معدل الزيادة في الانتاج أي ببساطة نحن نستهلك أكثر مما ننتج, فارتفع الدين المحلي والخارجي نتيجة عجز الايرادات مقابل النفقات. وقد يجد عجز الموازنة تبريرا له اذا ما استخدم في استثمار رأسمالي منتج, مثل جودة البنية الأساسية والصحية والتعليمية ومثل التطوير التكنولوجي لأنه رأس مال يسهم في بناء القدرة الانتاجية للوطن ويؤدي الي تراكم ثروته.
أما الأزمة التي يعاني منها اقتصادنا فمصدرها أن العجز وجه بقدر أكبر لأغراض الاستهلاك لا الاستثمار, وكما أطلق العنان للاستهلاك المفرط من خلال استيراد دون قيود لمنتجات رخيصة من الخارج زاحمت المنتجات المصرية وأدت الي إغلاق وتردي أوضاع العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلي فقدان كم هائل من الوظائف المرتبطة بها, ولايعني ذلك أيضا غلق الأبواب وعزل اقتصادنا عن العالم الخارجي ولكن المطلوب هو إحداث التوازن في علاقاتنا التجارية مع الدول الأخري بشكل يحقق المصالح المشتركة, ويتطلب ذلك السعي مع شركائنا في العالم النامي وفي منظمة التجارة العالمية وبمساندة المجتمع المدني العالمي لإرساء قواعد التجارة العادلة, وتتراكم الثروة في المجتمعات عبر الأجيال واقتصادنا يجب أن يقوم علي زيادة المخزون من الأصول المنتجة لا أصول الفقاعة في أسواق المال والبورصات والعقارات التي توجد اقتصادا شبحا يؤدي الي عدم استقرار يتنامي مع الوقت.
لقد أدت بالفعل وفرة السيولة النقدية في الأسواق نتيجة الاقراض الاستهلاكي وتكوين الثروات المالية الورقية من المضاربة بانواعها دون عمل أو إنتاج الي التضخم وتدني القدرة الشرائية لاغلبية المواطنين, ولقد واكب الاقتصاد الشبح إعلام مرئي يشاهده الملايين يخدم بقصد أو دون قصد أهداف النظام الاقتصادي البائد وذلك بتأجيج نزعة الاستهلاك المفرط وبتشكيل ثقافة مادية وفردية وبالاحتفاء بالمكاسب المالية للمضاربة كمثال يحتذي به, وطوعت اللغة فصارت كلمة المضاربة في البورصة تعني استثمارا, وأطلقت علي الثروة الورقية لفظ رأس مال! إن نظاما اقتصاديا جديدا سيتطلب بنية أساسية مساندة متمثلة في مؤسسات اعلامية ديمقراطية ومستقلة عن سلطة المال وما ينطق علي الاعلام يسري علي المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية.
إن اقتصاد سوق حقيقيا يتطلب أن تضع الحكومة قواعد اللعب في الاسواق لا أن تسيطر علي كل أوجه الحياة الاقتصادية, ولقد تمركزت السلطات في يد الحكومة في ظل اقتصاد الستينيات بينما تمركزت السلطة في أيدي أصحاب ومديري المؤسسات المصرية الكبري في اقتصاد الألفية الجديدة, وأما المطلوب من الحكومات الخاضعة للمساءلة الديمقراطية هو أن تضع القواعد المنظمة للسوق بهدف تخصيص الموارد بكفاءة وتحقيق العدل الاجتماعي, حيث إن النظام الرأسمالي في مصر خضع لسلطة المال نتيجة غياب هذه القواعد. وهي القواعد التي تحد من المضاربة بأشكالها المالية والتجارية, وهي القواعد أيضا التي تضمن توزيع الدخل والملكية دون ثراء فاحش أو فقر مدقع, والتي توفر المعلومات في السوق بشفافية كاملة, وتوظف المدخرات في البنوك لمصلحة رأس المال الانتاجي بقدر أكبر من توظيفها للاستهلاك, وتحافظ علي الاستثمار داخل الوطن من خلال شروط لانتقال الأموال واستثمارها في الخارج تتفق وتنافسية الشركات المصرية علي الساحة الدولية.
والضرائب هي المصدر الرئيسي للانفاق الحكومي وهي أداة تحقيق العدل الاجتماعي والرفاهة المشتركة, والنظام الضريبي في مصر الثورة يحتاج الي مراجعة بفرض ضرائب علي كل ربح يتولد دون عمل.
وعلي الرغم من الضغوط السياسية والمجتمعية التي يعاني منها الوطن في الوقت الراهن يمكننا استشراف فرص ذهبية للتقدم من خلال الطاقة التي فجرها شباب الثورة والتي يمكنها مرة ثانية تعبئة الجماهير ودفع الأغلبية السياسية نحو أجندة اقتصادية جديدة, والا نعول فقط علي الخارج ومساعداته ومنحه في حل مشكلتنا الاقتصادية, بل إن المساندة والاستثمارات العربية والدولية الجادة لمصر ستتعاظم في حالة بلورة منهج اقتصادي وطني واضح وشامل.
المزيد من مقالات شريف دولار