خريطةطريق للتعاون مع دول حوض النيل في الجمهورية الثانية

أجمع الخبراء والمتخصصون في الشئون الخارجية والأفريقية علي ان ملف المياه والعلاقات مع دول حوض النيل يعد الاهم و يجب أن تكون له الاولوية في اهتمامات الرئيس المقبل فهو يمثل ملف أمن قوميا لتعلقه بحياة الشعب المصري بشكل مباشر‏. خاصة بعد ان غاب هذا الملف عن الاهتمام في النظام السابق, وعانت مصر من عزلة عن دول إفريقيا بشكل عام وعن دول الحوض بشكل خاص فظهرت مشكلة المياة كورقة رابحة للضغط علي الحكومة المصرية ومساومتها.
وبداية يؤكد الدكتور محمود أبو العينين, أستاذ العلوم السياسية والعميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية, أن علي الرئيس المقبل أربع مهام لمواجهة التدخل الأجنبي في المنطقة هي أولا: الدخول في علاقات مباشرة مع دول الحوض للاتفاق علي عدم خروج مياه النيل خارج دوله.
ثانيا:الإتفاق مع دول الحوض علي تجنب تأجير الاراضي الزراعية لدول أجنبية لإنتاج الطاقة وأن يكون لمصر الاولوية في تلك المشروعات دون الدول الإجنبية.
ثالثا: بذل جهود مكثفة لتسوية الخلافات بين دول شمال وجنوب السودان, والحيلولة دون تدفق الأسلحة الإسرائيلية لجوبا والتوسط والتفاوض مع إسرائيل لمنع اي نوع من الهجمات العسكرية علي جمهورية السودان مما يحقق الاستقرار في المنطقة.
رابعا: الحيلولة دون التدخل الإسرائيلي في مفاوضات مصر مع دول الحوض حيث ان هذا التدخل دائما ما يفسد المفاوضات لصالح إسرائيل, وألا يكون التدخل الإسرائيلي إلا بموافقة الطرفين.
وتطرح الدكتورة عزيزة بدر, أستاذ ورئيس قسم الجغرافيا بمعهد البحوث والدراسات الافريقية امام الرئيس المقبل ثلاث نقاط اولا: أهمية التفاوض المصري مع دول الحوض بأسلوب يخلوا من التعالي واي نوع من النعرات التي تثير الإخوة في دول حوض النيل وأغرت صدرهم ضد مصر في الاونة الاخيرة.
ثانيا: التعاون مع دول حوض النيل في تنمية موارد النيل والحفاظ عليها من الهدر حيث لا يتم إستخدام اكثر من10% فقط من مياة النهر ويهدر90% سنويا.
واقترحت في هذا الشأن ان تقيم مصر مشروعات متنوعة للاستفادة من مياه الحوض في مجالات الزراعة والري والحفاظ علي النيل من التلوث بكل أشكاله
ثالثا: تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتقديم معونات للبنية التحتية ليشعر الإخوة في تلك الدول بدور مصر, وأنها تمد يد العون بعيدا عن موضوع المياه.
ويطالب الدكتور عباس شراقي مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية, الرئيس المقبل بما يلي:
أولا: أن تكون ضمن حكومته وزارة للشئون الافريقية تتولي كل مايتعلق بملف دول حوض النيل مما يؤدي لعودة الوجود والاهتمام المصري بالقارة السمراء بشكل عام ودول الحوض بشكل خاص كما كان الوضع في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
ثانيا: ضرورة ان يحرص الرئيس المقبل علي حضور كل القمم الافريقية خاصة بعد ان عاشت مصر في عزلة سياسية في عهد النظام السابق عن تلك المنطقة, مما ادي لاستغلال دول حوض النيل لمشكلة المياه باعتبار أنها الورقة الرابحة في يدها للضغط علي مصر
ثالثا: أن توجه مصر قناة فضائية لإفريقيا تولي عناية خاصة بكل مايتعلق بأمور دول حوض النيل باللغتين الإنجليزية والفرنسية, اوعلي أقل تقدير تخصص أوقاتا وبرامج بعينها لمخاطبة شعوب ودول تلك المنطقة علي قناة النايل تي في.
البحوث والدراسات الأفريقية, أولا: ضرورة إعادة العمل للإنتهاء من مشروع قناة جونجلي الذي يوفر لمصر نحو3 مليارات متر مكعب من المياه سنويا ومثلها للسودان شماله وجنوبه.
ثانيا: تذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين في كل المجالات بدول حوض النيل.
وشدد حلمي شعراوي الخبير في الشئون الافريقية, علي مايلي اولا: ضرورة ان تسعي مصر لتكوين كتلة إقليمية في منطقة حوض النيل مثل غيرها من الكتل في افريقيا يسهل من خلالها التشاور وتبادل المصالح.
وبتكوين هذه الكتلة يمكن تجنب إنشاء مشاريع تضر بمصالحنا مثل سد النهضة بل تحوله لمشروع يدر علينا النفع بشكل أوبآخر.
ثانيا:ضرورة ان يدعم الرئيس المقبل منظمات المجتمع المدني والنقابات والتنظيمات الشعبية في كل إقامة الانشطة الثقافية والمهرجانات لتدعيم الاواصر الشعبية بين دول الحوض, وألا تقتصر العلاقات علي الزيارات الرسمية فقط.
فالروابط الشعبية من شأنها أن تعطي مساحة أكبر للتفاوض الدبلوماسي وحل المشاكل العالقة بشكل هادئ وسلمي
ثالثا: وضع السياسيات المتعلقة بدول حوض النيل من خلال المؤسسات الإستشارية والخبرة العلمية, ليتم تحريك مصالحنا في تلك المنطقة بشكل علمي.
واضاف ان تحرك مصر في هذا الصدد, ينبغي ان يكون في إطار من التعاون المثمر في كل المجالات ولا يقتصر حديثنا الرسمي حول المياه فقط.