خبراء: يتساءلون هل تتأثر حصتنا المائية بانفصال جنوب السودان

أعرب سفير الدنمارك، كريستيان هوبي، عن خيبة الأمل إزاء قيام دول بحوض النيل بتوقيع اتفاقية إطارية دون موافقة مصر والسودان، وقال إن بلاده باعتبارها إحدي الدول المانحة لمبادرة حوض النيل، لا تشعر بسعادة لتوقيع هذه الاتفاقية، وأضاف في تصريحات صحفية أمس، أن من المهم أن تجتمع الأطراف مرة أخري للتفاوض، موضحا: «نريد أن نري اتفاقية بين جميع دول حوض النيل بما فيها مصر والسودان».
في السياق ذاته، أيد باحثون حضروا المؤتمر الدولي الثاني، الذي نظمه معهد الدراسات والبحوث الأفريقية بجامعة القاهرة، وأنهي فعالياته أمس، فكرة أن انفصال جنوب السودان سيؤثر سلباً علي حصة مصر والسودان من مياه النيل، وأيضا علي علاقتهما بدول الحوض، وأرجع اللواء أحمد القاضي، الباحث الاستراتيجي في الشئون الأفريقية، ذلك إلي اختلاف الموقف السياسي لجنوب السودان عن حكومة الشمال في مجالات كثيرة.
وطالب القاضي الحكومة المصرية بسرعة التفاوض مع جنوب السودان حول المشروعات المشتركة التي يمكن أن تقام علي مجري النيل.
قال د. ياسر أبوحسن الأستاذ بجامعة أفريقيا العالمية إن انفصال جنوب السودان سيزيد من التهديد المباشر لمياه النيل، مما يضر بمصالح دولتي المصب «مصر والسودان»، حيث ستطالب الدولة الجديدة بنسبة من المياه، واحتمال ادخالها إجراءات قد تعيق انسياب المياه باتجاه مصر والسودان.
فيما له صلة، أكد د. علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني ورئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية خلال افتتاحه الحلقة النقاشية حول العلاقات بين مصر والهند أمس علي الاهتمام الدولي المتنامي بأفريقيا، وأشار إلي أن العديد من الأطراف الدولية الفاعلة تتجه بقوة نحو أفريقيا، مثل فرنسا واليابان، والصين، وتركيا والهند، بالإضافة إلي الولايات المتحدة، وهذا الاهتمام ينبع من الموارد المتعاظمة للقارة ومنها البترول واليورانيوم وغيرها من الموارد التي يسعي الجميع لاستغلالها.
علي صعيد متصل أكدت د.هالة محمد عصام الدين الباحثة بمعهد الدراسات والبحوث الأفريقية بجامعة القاهرة أن إسرائيل تنشط في دول المنبع لتحول دون الانتهاء من المرحلة الأخيرة لمبادرة حوض النيل وهي الإطار القانوني لأي مشروعات مشتركة.
وقالت إن الأطماع الإسرائيلية في المياه تتواكب مع رغبتها في تغذية النزاعات المسلحة في القارة لتنشيط تجارتها في السلاح.
وأكدت د.آمال حلمي سليمان الباحثة بمعهد الدراسات والبحوث الأفريقية أن هناك دولاً من دول حوض النيل تدخل ضمن أهداف الألفية الإنمائية للقضاء علي الجوع وهي إريترنا وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو. وهذا يعني أن دول الحوض تشهد عجزاً غذائياً متزايداً.
ونادي المستشار عبدالعاطي الشافعي الأمين العام لجمعية الصداقة والتعاون مع دول حوض النيل بضرورة تدخل رجال الأعمال في العملية الإنمائية لهذه الدول.