إسرائيل واحتمالات فرض «حل أحادى» للصراع مع الفلسطينيين

يمثل استمرار مساعى حسم هوية إسرائيل كدولة يهودية استيطانية يمينية، وخطوات فرض الحل الأحادى للصراع على الأرض، وفق المصالح والرؤية الإسرائيلية الاستيطانية والأمنية، عقيدة صهيونية، تعاملت ومازالت تتعامل بعنف مع الغضب الفلسطينى ،
وتجاهلت أى علاقة بينها وبين الاحتلال وبين التطلعات السياسية للشعب الفلسطيني، وترفض المبادرات الدولية، وآخرها الطرح الفرنسى لعقد مؤتمر دولى للسلام، كما تحمل الفلسطينيين وقيادتهم مسئولية انسداد الأفق السياسى ، هذا ما رصده مركز "مدار" الفلسطينى للدراسات الإسرائيلية فى تقرير مطول يرصد مساعى حسم الهوية من خلال القوانين والتشريعات المستحدثة، وتبنى خطاب الولاء ليهودية الدولة وقيمها الصهيونية، والتحريض العنيف على من يعارض الاحتلال، وتقليص حيز العمل السياسى للفلسطينيين فى الداخل الإسرائيلي.
حل أحادي
ويرصد تقرير "مدار" الكيفية التى تقوم بها إسرائيل بفرض حل أحادي، وليس إدارة النزاع، وذلك عبر فرض وقائع على الأرض، واستمرار البناء فى المستوطنات، مع تغيير الوعى فى إسرائيل تجاه المستوطنات، حيث تحولت من مشروع خلافي، إلى جزء أصيل من الإجماع الوطنى الإسرائيلي، وتم ذلك بموازاة , وتجريم الحركات المناهضة للاحتلال، وإضعاف مؤسسات حقوق الإنسان، واستهداف الإعلام غير الموالى للحكومة، ثم تشكيل نتنياهو حكومته الرابعة بالاستناد إلى ائتلاف الأحزاب اليمينية الاستيطانية الدينية، وتصاعد سعى تيارات اليمين الجديد لنزع شرعية معارضى الاحتلال، وتقاطع هذه الأحداث مع استمرار التحولات الإقليمية العميقة، حتى طال التوجه اليمينى المتطرف حزب العمل اليسارى الذى تراجع عن حل الدولتين، وطرح مشروعا جديدا للانسحاب الأحادي، فى سياق الانطواء تحت مظلة الحلول الأحادية، الذى يشكل الاستيطان من جهة، والتحول المثابر للمجتمع الإسرائيلى نحو اليمين واليمين المتطرف من جهة أخرى رافعتها، غير تجاهل سياسات إسرائيل اليمينية الاستيطانية لقدرة الفلسطينيين على لعب دور حاسم فى تعطيل الحل، وأيضا العامل الدولى الذى يمكن أن يلعب دورا مساندا للفلسطينيين خاصة مثل حملة المقاطعة.
تحولات اجتماعية
ويعتبر التقرير أن التطورات الداخلية حصيلة تحولات اجتماعية عميقة تشهدها إسرائيل منذ عدة سنوات، تتلخص فى تحول المجتمع الإسرائيلى المتسارع نحو مجتمع أكثر يمينية وتدينا وتحول بنية النخب فى مؤسسات الدولة الأساسية خاصة الحزبية والأمنية والعسكرية، ثم استفادة اسرائيل من انهيار الدولة العربية القطرية فى عدة أماكن، وتفكك الجيوش التقليدية فى عدة دول وكان اهمها بالنسبة لإسرائيل اختفاء الجيش السورى من على الخارطة بما يخفف كثيرا على الجبهة الشمالية الإسرائيلية، وحل مسألة الملف النووى الإيرانى حتى وان كان على غير ما تشتهى إسرائيل بعد توصل الدول الكبرى إلى تسوية مع طهران، هذا إلى جانب الانقسام الفلسطينى الذى تستخدمه إسرائيل على موائد المفاوضات وتذكر المفاوض الفلسطينى بأنه لا يمثل كل الشعب وان قطاع غزه خارج قدرات السلطة، والظروف الدولية، خاصة انشغال الولايات المتحدة بمعركتها الانتخابية وتسابق مرشحيها فى إبداء الدعم لإسرائيل، وعجز المجتمع الدولى عن الضغط باتجاه إنهاء الاحتلال.
أبارتهايد استيطاني
وهناك ثلاثة محاور طالها التغيير، أولها محور المواطنة- القومية من خلال ضبط حيز المواطنين الفلسطينيين فى الداخل الإسرائيلى، وثانيها المحور الثقافي- المدنى من خلال ضبط مساحات العمل وحريته المتاحة والخطاب الممكن مع التيارات العلمانية- اليسارية فى المجتمع اليهودي، وثالثها المحور الاستيطانى السياسى من خلال ضبط العلاقة مع المستوطنات والأراضى المحتلة، بشرعنة المستوطنات من خلال سلسلة من القوانين التعسفية التى افرزها الكنيست لتحويل أرض الضفة، من أرض محتلة عام 1967 بالقوة العسكرية إلى أرض متنازع عليها بين طرفين.
وتكشف التفاصيل أن تفاعلات الممارسات السياسية لترسيخ الهوية اليمينية اليهودية الاستيطانية للدولة على أرض الواقع، انتجت ثقافة قومية فى داخل إسرائيل.
وتتضح ملامح المشهد السياسى الداخلى بقراءة تركيبة الحكومة التى تضم خمسة أحزاب يمينية واستيطانية، وتقسيمات الوظائف فيها، وأداء وزرائها على المستويات التشريعية والمؤسساتية والثقافية والسياسية، إذ تم تنصيب شخصيات تحمل افكارا يمينية متطرفة واستيطانية، وأخرى من خلفيات دينية استيطانية ويمينية فى وظائف حساسة فى الدولة خاصة فى المجال الأمني، وكان آخرها الشراكة التى أسسها نتنياهو مع افيجدور ليبرمان المستوطن المتطرف الذى أصبح وزيرا للدفاع , إلى جانب تغييرات غير مسبوقة فى الدبلوماسية الإسرائيلية، عبر تنصيب شخصيات معروفة بمواقفها المتطرفة وعدم تميزها بالكياسة الدبلوماسية، وإبعاد كل من يحمل وجهة نظر معتدلة من الممكن أن تقر بالحق الفلسطينى أو تربط بين الأمن والسلام، وهو ما يعنى أن التحول نحو قيم اليمين موجه للرأى العالمى أيضا.
سلاح المقاطعة
لم يكن يتوقع الفكر اليمينى الذى راح يتجزر فى المجتمع الإسرائيلى أن سياسة الهيمنة وفرض الأمر الواقع من الممكن اختراقها بما لم يكن فى الحسبان، فكشفت الهبة الفلسطينية فى نوفمبر 2015، عن هشاشة الافتراض الإسرائيلى أنه يمكن الحصول على الأمن فى ظل استمرار الاحتلال، فلم تستطع القضاء على الهبة بالطرق العسكرية التقليدية، خصوصا لصبغتها غير الحزبية وغير المنظمة، وفشلت السياسة الفاشية فى إخفاء الفلسطينيين خلف جدار الفصل وتحويل الإحتلال إلى غير مرئي، فبدت غير قادرة على فرض الوضع الذى تريده من طرف واحد، الأمر الذى اتضح فى القدس المحتلة، ودفع الكتاب والإعلاميين فى اسرائيل لإعتبار أن شعار توحيد القدس لم يكن سوى وهم رغم كل ما تم استثماره فى ضمها القسرى وقمع أبنائها على مدار عقود، وأكد أيضا على هذا الفشل قرار الاتحاد الأوروبى بإلزام اسرائيل بوسم منتجات المستوطنات، الذى أثار زوبعة من الغضب الإسرائيلي، واستمرت حركة المقاطعة فى العمل ومراكمة الدعم خاصة فى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وقررت الجمعية الأميركية للأنثروبولوجيا التى تضم اثنى عشر ألف عضو من كل العالم مقاطعة المؤسسات الأكاديمية فى إسرائيل، كما وقع عشرات الأكاديميين الإيطاليين على وثيقة تؤيد مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وتشهد الجامعات الأوروبية والأميركية حركة نشطة لدفع المقاطعة الأكاديمية وتوسيعها على مستوى اتحادات الطلبة والمحاضرين.