أكد أجوستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال، تضامن بلاده والشعب البرتغالي مع الشعب والحكومة المصريين فى مكافحة الإرهاب، ووصف العلاقات مع مصر بالإيجابية من المنظور السياسي، موضحا أن الهدف من زيارته الحالية للقاهرة هو خلق البيئة المواتية لتعزيز التعاون الاقتصادى وتدعيم التعاون الاستراتيجى والسياسي. وقال وزير خارجية البرتغال، فى مؤتمر صحفى أمس مع وزير الخارجية سامح شكرى عقب لقائهما فى مقر الوزارة، إنه سلم رسالة من الرئيس البرتغالى للرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن دعوة رسمية للرئيس السيسى لزيارة البرتغال، موضحا أن الرئيس وعد بتلبيتها فى أقرب فرصة. من جانبه أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تثمن ما تقوم به البرتغال من مواقف إيجابية حيال مصر وتفهمها للتطورات منذ ثورة 30 يونيو، والدعم الذى وفرته لمصر خلال مرحلة الانتقال. وأوضح وزير الخارجية أنه عقد ونظيره البرتغالى جلسة مباحثات وحضرا مراسم توقيع اتفاق تشجيع الاستثمار بين البلدين، وأنه يجرى العمل على استكمال إطار تعهدى فى عدد من المجالات من بينها السياحة، مضيفا أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة، على أن تنعقد جلستها فى الربع الأخير من العام الجارى والتوقيع خلالها على عدد من الاتفاقيات الجارى بلورتها على المستوى الفني. وقال إن المباحثات تناولت القضايا الدولية والإقليمية والتحديات، التى تواجهها مصر والعالم بما فى ذلك ما يخص الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرا إلى أن الأسلوب الأمثل لمواجهة التحديات هو التعاون فيما بيننا باعتبارنا ننتمى للبحر المتوسط. وأعرب شكرى عن أمله فى أن يكون هناك مزيد من التفاعل، لافتا إلى أنه التقى مع نظيره البرتغالى على هامش القمة الإفريقية، وامتنان مصر للمواقف الداعمة التى انتهجتها البرتغال لتحول مصر والتحديات التى تواجهها وتمثل ذلك فى تحويل مصر إلى دولة عمليات فى البنك الأوروبي. وأشار شكرى إلى أن إرسال الرئيس البرتغالى دعوة موجهة للرئيس السيسى لزيارة البرتغال، تؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، موضحا أن الرئيس السيسى تلقى الدعوة بامتنان وأعرب عن التطلع لتلبيتها فى الوقت الذى يرى الجانبان أنه مناسب لهما. وردا على سؤال حول ما يمكن أن تعكسه الاتفاقية التى تم التوقيع عليها أمس بين مصر والبرتغال على الاستثمارات، وعما اذا كنا سنرى مشروعات واستثمارات برتغالية جديدة فى مصر.. قال شكرى إنه بالتأكيد هناك مجالات متاحة واسعة للمستثمرين البرتغاليين فى مصر، خصوصا فى ظل الأداء الذى تحققه البورصة المصرية والمشروعات القومية والفرص المتاحة، التى توفر مناخا جاذبا بالإضافة إلى العوائد الاستثمارية التى تتحقق فى مصر، ونأمل أن تسهم الاتفاقية التى وقعت بين مصر والبرتغال فى جذب المزيد من المستثمرين البرتغاليين إلى القطاعات المختلفة. وأوضح وزير الخارجية أن هناك استثمارات مصرية بالبرتغال ولابد من الاستفادة من التواجد الاستثمارى فى البرتغال وما يتيحه من نفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وهذا مجال مهم للتعاون الثنائى ونعمل على تدعيمه، مشيرا إلى أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين محدود حتى الآن، ولم ترق إلى العلاقات الممتدة والتاريخية بين البلدين، وهذه اتفاقية تسهم فى المزيد من التفاعل على المستوى الاقتصادي. فيما قال وزير خارجية البرتغال إن مصر تعد السوق الخامس بالنسبة للبرتغال، ويمكننا أن نبنى على ذلك لتدعيم العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات من أجل تحقيق مصالح الجانبين، ومن هنا تنبع أهمية الاتفاقية التى تم التوقيع عليها أمس بين الطرفين. وأشار إلى أنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية البرتغالية، المقرر انعقادها فى الثلث الأخير من هذا العام، التوقيع على مزيد من الاتفاقيات من أجل دفع علاقات التعاون ولاسيما الاقتصادية، لافتا إلى أن المستثمرين المصريين يستفيدون بالفعل من تأشيرات الدخول الخاصة إلى البرتغال لإقامة المشروعات فى البلاد. وردا على سؤال حول إمكانية بذل جهود لدفع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستئناف مفاوضات السلام، خصوصا بعد ما يراه البعض فشلا لمؤتمر باريس فى تحقيق المأمول منه، والحديث عن إمكانية تغيير مبادرة السلام العربية، قال سامح شكرى إن مؤتمر باريس لم يفشل، وسعى لدفع حل الدولتين، وإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وقد جاءت المبادرة الفرنسية فى مرحلة مهمة لملء الفراغ الناشئ عن انقطاع المفاوضات المباشرة، وتؤكد المبادرة الفرنسية على حل الدولتين الذى يؤدى لتغيير المعادلة الإقليمية، وهناك جهود لا زالت تبذلها فرنسا فى إطار مبادرتها، وسيعقبها سلسلة من المراحل المرتبطة بالمبادرة وعقد مؤتمر دولى للسلام بمشاركة أطراف النزاع والدول العربية التى تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأشار شكرى إلى أن المبادرة العربية قائمة منذ 2002 وهى ركيزة أساسية لتشجيع إقامة الدولة الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وأضاف أن المبادرة العربية لا زالت مطروحة، وتعد أساسية ومعترف بها فى هذا الإطار. وقال إن دعوة الرئيس السيسى متفقة مع سياسة مصر وجهودها للتوصل للسلام العادل والشامل وتشجيع جميع الأطراف على التفاعل الإيجابي، ومصر لديها اتصالات دائمة مع طرفى النزاع الفلسطينى والإسرائيلى من أجل تحفيزهما للوصول لحل الدولتين وايجاد حلول لجميع القضايا العالقة وضرورة استمرار المفاوضات بشكل يؤدى لإنهاء الصراع وبما يحقق مصالح وأهداف إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى بشكل يؤدى لتغيير الأوضاع بشكل جذري. وفيما يتعلق بظاهرة الإرهاب ومدى التوافق الدولى حول عقد مؤتمر شامل لمكافحته، قال وزير خارجية البرتغال إن المكافحة واسعة النطاق للإرهاب يجب أن تتم فى إطار الأممالمتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية، مشيرا إلى ضرورة أن تتم مكافحة الإرهاب بجميع الوسائل، من ناحية المواجهة الأمنية والعسكرية، وأيضا من ناحية مواجهة الإيديولوجيا والأفكار المتشددة. من جانبه أكد شكرى أنه كلما كان التواصل فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب على مستوى رفيع فإن الحلول تكون أبسط، مشيرا إلى أنه لم تتبلور بشكل كامل حتى الآن فكرة عقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب، فهناك دول داعمة للفكرة من بينها مصر، ونحن نعتمد على التفاهم والتنسيق على المستوى الثنائى لتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية لمواجهة هذه الظاهرة. وردا على سؤال حول الأوضاع فى ليبيا، ولماذا لا يساهم المجتمع الدولى فى دعم استقرارها قال وزير خارجية البرتغال إن بلاده بوصفها عضو فى الاتحاد الأوروبى تدعم حكومة الوفاق الليبية، وتحث البرلمان الليبى على منح الصلاحيات لهذه الحكومة، والاتحاد الأوروبى حريص على بناء قدرات حرس الحدود والسواحل الليبية لسيطرة على الأوضاع هناك. من جانبه شدد سامح شكرى على أن مصر تعرضت لمخاطر بسبب الأوضاع فى ليبيا، وأنها ترى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية، وأن يدعم المجتمع الدولى بناء الجيش الليبى الوطني، الذى يجب أن يضم جميع الأطياف الليبية القادرة على حماية ليبيا وسيادتها على أراضيها والقضاء على التنظيمات المتشددة، حيث إن تشكيل جيش وطنى ليبى يحترم العسكرية ويعمل فى إطار مسئولياته أمر مهم جدا.
