أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل خلال اجتماع حول موقف مدارس النيل أهمية تجربة تلك المدارس وضرورة التوسع بها لتقديم الخدمة التعليمية للمواطنين فى مختلف المحافظات مشيراً إلى إمكانية أن يكون التوسع ضمن إطار مبادرة مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء مدارس جديدة والتى تعتزم وزارة التربية والتعليم طرحها خلال المرحلة المقبلة. وقد تمت الموافقة على مقترح لإتاحة نسبة مرنة لحاملى شهادة النيل الدولية للقبول بالجامعات الحكومية، ورفع التوصية بذلك إلى المجلس الأعلى للجامعات، وتم بحث مقترح بأن تكون النسبة المحددة لخريجى مدارس النيل، على مستوى كل كلية وليس على مستوى النظام التعليمى ككل، مما يتيح فرصة أكبر لخريجى هذه المدارس فى الإلتحاق بالكليات التى يرغبونها. كما تمت الموافقة على صياغة ورقة عمل بين وحدة شهادة النيل الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتقديم الدعم اللازم للشهادة، من خلال تقديم عدد من المزايا والإجراءات الميسرة للمدارس الراغبة فى تطبيق النظام التعليمى المتبع فى مدارس النيل، بالإضافة إلى أن تضمن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مدارس النيل المصرية ضمن الخطة الإستثمارية للوزارة. وتقرر خلال الإجتماع أيضاً توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق جدول أجور العاملين بوحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية التابعة لها إعتباراً من 1/7/2016، كما تمت الموافقة على أيلولة إيرادات مدارس النيل المصرية الخمس إلى موازنة وحدة شهادة النيل الدولية بالصندوق، وذلك من خلال إجراء تعديل على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم الوحدة. وتم خلال الإجتماع تأكيد استمرار التفاوض مع هيئة الإمتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، بما يضمن تنافسية الشهادة على المستويين المحلى والعالمي، حيث تمت الإشارة إلى أن هيئة الامتحانات الدولية ستكون هى المسئولة عن مخاطبة الجامعات للحصول على الاعتراف الدولى بشهادة النيل الدولية، كما تقوم الهيئة بتحديد قواعد منح الترخيص لجميع المدارس الأخرى الراغبة فى تطبيق النظام التعليمي المتبع فى مدارس النيل المصرية .