الباب الخلفي لهدم التراث‏

قد يتصور البعض ان هدم فيلا اوقصر قديم ليس بالامر الجلل الذي يستحق احداث ضجة‏,‏ رغم انه في حقيقة الأمر هدم لتاريخ لن يعوض‏,‏ وسلب لحق اجيال قادمة في امتلاك ثروة تشهد علي تاريخ اسلافهم‏,‏ وعصور وأزمان مرت علي بلادهم‏. . او ربما هو- علي اقل تقدير- ازالة لآخر ما تبقي من معالم جمال غاصت تماما وسط كتل القبح الخراسانية, الامر الذي جعل عاشقة التراث الدكتورة سهير حواس تبدي شفقتها علي الاجيال الحالية التي لم يتسن لها التمتع بجمال تلك المباني التراثية, اما بسبب هدم بعضها او تشويه ما تبقي منها ببناء زوائد او بتعليق الاعلانات او بغيرها من وسائل التشويه..
سمير غريب- رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري- يدق جرس انذار بسبب تكرار ظاهرة لجوء ملاك العقارات المتميزة عمرانيا والمسجلة في قوائم المباني التراثية, الي المحاكم للحصول علي احكام قضائية لصالحهم برفع المبني من القوائم وبالتالي اتاحة الحق لهم بهدمه او التصرف فيه بطريقة قد تقضي علي جماله العمراني المميز.
يقول غريب اللجوء للمحاكم الآن اصبح الباب الخلفي الذي يلجأ له ملاك المباني المتميزة لهدمها بعد ان ترفض تظلماتهم من قبل لجنة التظلمات بالجهاز لرفع مبانيهم من القائمة, فيلجأون الي القضاء الاداري, وبصدور حكم لصالحهم, يقومون باخطار مجلس الوزراء, لتنفيذ الحكم ورفع المبني من قائمة الحصر, وهذا تماما ما حدث مع مبني شيكوريل بالاسكندرية, وحدث من قبل مع فيلا ابو النصر بالمنيا حيث قام اصحابها وهم من عائلة ابو النصر المعروفة, باحداث تخريب عمدي وتقدموا بتظلم لنا لرفعها من القائمة, وقمت برفضه, فلجأوا للمحاكم وحصلوا علي حكم لصالحهم وتم هدم الفيلا, واملنا الحالي ان يتم النظر في التعديلات المقترحة علي القانون144 لسنة2006 المعني بالحفاظ علي المباني ذات الطراز المعماري المتميز, والتي تهدف لاتاحة المرونة الكافية للمالك لان يتصرف في عقاره بما لا يجور علي حقه كمالك, وبما لا يأتي علي حق الدولة والاجيال القادمة والتاريخ,و القانون الحالي يضيق علي المالك حدود التصرف في عقاره المسجل لاقصي درجة, ويتابع غريب كان من اخر تلك الحالات, قضية السفارة السعودية, حينما ارادوا بناء ملحق في حديقة منزل السفير في الزمالك, للاستفادة من تلك المساحة لكن في ظل القانون الحالي يحظر عليهم ذلك لان الفيلا مسجلة في قائمة المباني المميزة, وقد عكفت لجنة مكونة من خبراء قانون ومهندسين في مختلف التخصصات لعمل التعديلات علي القانون وقمت بارسال نسخة منها الي مجلس الوزراء ولم نتلق اي رد حتي الآن.
من جانبه يكشف المهندس اسامة عبد العظيم-عضو الامانة الفنية بلجنة التظلمات بجهاز التنسيق الحضاري- عن ان هناك101 عقارا خرجت من قائمة المباني المتميزة منذ2008 بعد قبول تظلمات اصحابها, من اصل750 تظلما, وذلك علي مستوي9 محافظات, مشيرا الي ان الاسكندرية أكثر محافظة تشهد حاليا ظاهرة لجوء ملاك المباني المسجلة للقضاء بعد رفض التظلمات, وقد تم اخطار الجهاز بحالتين من بينها حالةشيكوريل, لكن هناك سبع حالات اخري علموا بها بشكل غير رسمي.
تضم قوائم الحصر التي تعدها كل محافظة مئات المباني التراثية, بل تصل في القاهرة وحدها الي نحو ثلاثة آلاف مبني, وتشرح الدكتورة سهير حواس- أستاذة العمارة والتصميم العمراني ورئيسة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بجهاز التنسيق الحضاري الكيفية التي يتم بها اختيار المباني لتسجيلها في قائمة المباني المميزة, فتقول يوجد في كل محافظة ما يعرف باللجنة الدائمة لحصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز, يرأسها ممثل عن وزارة الثقافة وتضم في عضويتها عددا من اساتذة الجامعات في تخصصات مختلفة, و يتم الاحتكام الي خمس معايير وهي ان يكون المبني ذات طراز معماري متميز, او مرتبط بالتاريخ القومي, او بشخصية تاريخية,او يمثل حقبة تاريخية, او يعتبر مزارا سياحيا وباعتماد اللجنة لمبني ضمن القائمة, ترفع قرارها لمجلس الوزراء للتصديق عليه, ولا تخرج المباني المسجلة من الحصر, إلا في حال تعرضها لتلف يؤثر علي قيمتها المعمارية او عندما تصبح ايلة للسقوط,,وبالتالي تشكل خطورة علي سكان المنطقة, او في حالة تقدم اصحابها بتظلم لرفعها من القائمة, واذا ثبت بعد معاينة المبني انه غير أهل لاستمراره في القائمة, يتم قبول التظلم ويرفع منها, وتتابع حواس المشكلة الآن ان بعض الملاك يقومون باتلاف مبانيهم بايديهم لاخراجها من الحصر, وقد تكرر ذلك اكثر من مرة, اخرها واقعة حدثت في منزل بعابدبن, وقد تم تحويل صاحبها للنيابة, وهذا الامر يحدث بشكل يومي لكن للاسف لا نعلم به إلا بعد وقوع الكارثة, فنجد من يتعمد ترك صنابير المياه مفتوحة حتي تتهدم الحوائط, او ان يربط ورقة في ذيلقطة ويشعلها بالنار لتجري في المبني وتتسبب في حريق, وكل يوم نخسر بيتا او قصرا بهذه الاساليب, ومنطقة مصر الجديدة لها النصيب الاكبر في تلك الحالات فضلا عن مناطق الزمالك وجاردن سيتي ووسط البلد, وعندما اتجول بسيارتي أحيانا في تلك المناطق اري تعديات بعيني علي فيلات كنت امر عليها منذ طفولتي, فهناك فيلا في شارع محمد كامل بالزمالك, قام صاحبها بتشويهها واغلاق نوافذها بالطوب الاحمر, وحتي اذا تقدمت ببلاغ ضده فمن سيلتفت له في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا, صحيح ان القانون144 يعاقب المالك اذا ثبت انه قام باتلاف المبني عمدا, ولايجوز له البناء علي الارض لمدة15 عاما, لكن يظل القانون الحالي غير كاف وجائر احيانا, ولذلك نتمني ان يتم اقرار التعديلات التي اقترحها الجهاز حتي لايضار ملاك المباني التراثية المسجلة, حيث يشعرون انها مجمدة ولايملكون التصرف فيها, وفي نفس الوقت هم مطالبون بتحمل نفقات صيانتها والحفاظ عليها, ولابد ان تكون هناك الية ما لتوفير ميزانية للحفاظ علي تلك المباني وصيانتها باستمرار بالاشتراك ما بين الدولة لانها صاحبة هذا التراث, وبين المالك الذي يجب ان تشعره الدولة بانه صاحب ثروة, لا ان يشعر بأنه صاحب عبء يريد التخلص منه بأي يطريقة, وانا ادعو كل ملاك تلك الثروات للاستفادة منها بتأجيرها في أنشطة تتناسب مع طبيعتها التراثية, او تحويلها الي فنادق مثلا, مثلما يحدث في كل دول العالم, حيث نجد اغلي الفنادق في اوروبا هي تلك المقامة في مبان تراثية قديمة, والقانون الحالي لا يحظر تأجير المبني المسجل لكن بالطبع في نشاط لا يتعارض مع قيمته, واقترح مثلا ان يتم اعفاء صاحب المبني المسجل من الضرائب او تخفيض قيمتها, اما المنازل القديمة فيجب رفع قيمة الايجار التي أصبحت لا تتناسب نهائيا مع قيمة وموقع الكثير من العمارات خاصة المطلة علي النيل. و تضيف ما يطمئنا قليلا ان معظم المباني المسجلة تتكفل الدولة بصيانتها لانها تابعة لها كالمدارس والسفارات والهيئات العامة كهيئة السكك الحديدية, وتثير حواس نقطة أخري وهي انه حتي اعمال الترميم والصيانة لتلك المباني لا تتم علي اساس علمي فني سليم, وتعلق قائلة ذوق المصريين عالي, لكن للاسف عندما تتدخل الحاجة اوالمال يصبح قبيحا للغاية!..