أقام عدد من المثقفين والناشطين في الإسكندرية وقفة احتجاجية أمام فيلا شيكوريل أمس احتجاجا علي قرار رئيس الوزراء بهدمها, ضمن حملة انقذوا الاسكندرية, التي تواجه هدم الاماكن التراثية في الاسكندرية في لقطة تشبه مسلسل الراية البيضاء. شارك في الوقفة أعضاء مركز السندرة الثقافي وصالون كلمة, والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية, ومجموعة ناشطين, وكتاب, وعدد من المختصين باللجنة الفنية من المحافظة. وقال الشاعر والناشط حمدي خلف ان الوقفة هي محاولة لمنع هدم أي مبني تراثي وليس فيللا شيكوريل فقط, لأنها تمثل قيمة حقيقية وجمالية, ولا يصح التلاعب بها وبالتراث المعماري السكندري. وتساءل خلف بأي حق يقوم رئيس الوزراء بمحو المبني من قائمة المباني التراثية, كما أن الحكم الذي صدر لشركة الملاحة المالكة حاليا للمبني حكم اول درجة وعليه طعن مقدم, لذا لا يمكن تنفيذ القرار كما أنه من غير المفهوم أن يصدر قرار مثل هذا وبهذه السرعة من مكتب رئيس الوزراء. وأوضحت د. دينا سامح أستاذة العمارة في كلية هندسة الإسكندرية, أن المبني مدرج منذ عام2007 بقائمة المباني التراثية, واصحاب العقار قاموا بعمل استشكال وقدموه للجنة التظلمات المختصة التي رفضت التظلم للقيمة التراثية للمكان, لكن القضاء لاسباب لا يعلمها أحد أصدر هذا الحكم لصالح شركة الملاحة, كما أن رئيس الوزراء أصدر قرار بمحو المكان كأنه لم يكن, لذا نحن نقف هنا لمعرفة الأسباب والحيثيات وراء هذا القرار دون الرجوع لأصحاب الشأن. أضافت: هناك قرارات أخري مثيلة تم اتخاذها ضد عدد من المباني التراثية بالإسكندرية منها فيلا النقيب في طريق الحرية, ولفتت الي أن هناك سلسلة من القرارات التي تتخذ لتصفية الإسكندرية من تراثها المعماري, كما أن وقفتنا غير مقتصرة علي شريحة معينة غاضبة لكنها تعبر عن غضب الشارع السكندري كله. وأكدت القيمة الفنية والتراثية للمبني الذي يرجع تاريخ بناؤه إلي عشرينيات القرن العشرين, وقام بتصميمه المعماريون الفرنسيون ليون أزيماLonAzma وجاك هارديJacqueHardy و ماكس ادرعيMaxEdrei., ويتبع طرازArtDeco الذي يرجع إلي النصف الأول من القرن العشرين ويتميز طراز المبني بالبساطة في التعبير والوضوح في التكوين المعماري والصراحة في استخدام المفردات المعمارية واستخدام الزخارف والحليات الهندسية والنباتية الأنيقة المبسطة. كما أن المبني حالته جيدة وجماليا جيد وهذا مثال نادر وكان ملكا للثري اليهودي شيكوريل, لكن المبني في حيازة الشركة العربية للملاحة البحرية الآن. فيما أوضحت ماهينور أحمد المحامية والناشطة السكندرية أن المشكلة الحقيقية في صغرات القانون التي يتم استغلالها فمن حق رئيس الوزراء أو وزير الثقافة أن يرفع أي مبني تراثي من القائمة, وكنا نعتقد أنه بعد الثورة لن يؤخذ قرار دون الرجوع لأهل العلم الذين يرون أن لهذا المبني قيمة كبيرة, كما أنه من الجانب القانوني لا يمكن تنفيذ قرار الهدم لوجود طعن مقدم ضد الحكم في الإدارية العليا, ولأن حكم اول درجة لا يكون قابلا للتنفيذ, كما أن المشكلة في أن هناك أكثر من مبني في الإسكندرية تراثي اتخذ ضده هذا القرار, لكننا سنقوم بحملات توعية بقيمة تلك المباني وعدد من الافلام عن تاريخها ووقفات في اماكن ثانية أخري. كانت الشركة العربية للملاحة البحرية قد تقدمت بتظلم لدي لجنة التظلمات بجهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة المصرية, و هو الجهة الوحيدة المنوط بها رفع أي عقارات من قوائم التراث, بتاريخ2008/9/28, وقد تم رفض التظلم الخاص بالمبني بتاريخ2009/1/14 و أوصت لجنة التظلمات بصيانة المبني وإزالة جميع التعديات علي واجهته من اجهزة تكييف وخلافه لكن أصدر رئيس الوزراء قرار بمحو قيد المبني من كشوف حصر المباني التراثية, والمبني مسجل برقم878 بقائمة الحفاظ علي المباني و المناطق التراثية لمحافظة الإسكندرية, والتي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم278 لسنة.2008