رفع «التحالف» من القائمة السوداء نجاح للدبلوماسية العربية

جاء إعلان الأمم المتحدة رفع اسم التحالف العربى الذى تقوده السعودية من القائمة السوداء الخاصة بانتهاكات حقوق الأطفال فى مناطق النزاع بشأن الأزمة فى اليمن –
نجاحا للدبلوماسية السعودية والعربية لدول التحالف العربى ومن بينها مصر. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مكون المثير للجدل صدر الخميس الماضى 2 يونيو الحالى اشار إلى أن "التحالف العربى كان مسؤولا عن 60 في المائة من حالات الوفاة والإصابة التي لحقت بالأطفال خلال العام الماضي، أي مقتل 510 أطفال وإصابة 676 آخرين ،ووثق التقرير زيادة كبيرة في عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا بتشوهات خلال عام 2015، بلغت ستة أضعاف مثيلاتها لعام 2014، و أن هذه الزيادة مستمرة خلال العام الحالى ،كما سجل التقرير ارتفاعا في عدد الهجمات التي طالت المدارس والمستشفيات، خلال عام 2015، نتيجة زيادة وتيرة الضربات الجوية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
وألقى التقرير باللائمة على طرفي النزاع الرئيسيين، جماعة أنصار الله الحوثية والتحالف الذي تقوده السعودية، محملا كليهما المسئولية عن الجزء الأكبر من الانتهاكات.وبرر بان كي مون سبب إدراجه طرفي الصراع في القائمة السوداء إلى "انخراطهما في عمليات القتل والتشويه التي طالت الأطفال، إضافة إلى الهجمات التي استهدفت المدارس والمستشفيات.وعلي عكس التحالف الذي أدرج اسمه لأول مرة في تقرير الأمين العام، فإن جماعة أنصار الله الحوثية والقوات اليمنية الحكومية والميليشيات الموالية لها، تظهر في تلك القائمة منذ ما لا يقل عن خمس سنوات.
المعروف أن تقارير الأمم المتحدة تضع في قائمتها السوداء السنوية الدول والمجموعات التي "تتورط في تجنيد واستخدام الأطفال، وممارسة العنف الجنسي ضدهم، وقتلهم وتشويههم، واستهداف المدارس والمستشفيات، والهجوم أو التهديد بمهاجمة الأفراد الخاضعين للحماية، إضافة إلى خطف الأطفال.
المتحدث باسم التحالف العربي العميد أحمد عسيري اتهم الأمم المتحدة بالتواطؤ مع ميليشيات الحوثي. وانتقد فى تصريحات إعلامية إدراج التحالف العربي لدعم اليمن ضمن القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب. وقال عسيري إن هذا التقرير يناقض القرار 2216 ويتهم التحالف بأنهم سبب ما يحصل في اليمن. وأوضح أن الحقيقة هى أن التحالف بذل جهودا كبيرة عبر منظمات الأمم المتحدة بتوفير الأعمال التي من شأنها حماية المواطنين ومن ضمنهم الأطفال. وقال إن التقرير لا يعتمد على إحصاءات دقيقة وتكلم بشكل عمومي وذكر أرقاما غير مدققة، وأن الحكومة اليمنية الشرعية تواصلت مع أجهزة الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة وأوضحت نقاطا عدة مثل استخدام المستشفيات والمدارس من قبل الميليشيات الحوثية وتجنيد الأطفال. ووجه عسيري سؤاله للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «أين هو من تجنيد الأطفال في ساحات القتال؟ هل لديه إحصاء عن عدد الأطفال الذين قتلوا في ساحات القتال الذين استخدمتهم الميليشيات الحوثية في زراعة الألغام والمواد المتفجرة؟». وأشار إلى أن التحالف عبر مركز الملك سلمان قدم للأمم المتحدة لبرنامج الطفولة فقط 29 مليون دولار كبرامج إعانة. وقال: «كنا نتمنى من الأمم المتحدة أن تظهر للمجتمع الدولي وتوضح ماهي البرامج التي نفذتها عبر وكالاتها المختلفة لحماية الأطفال في اليمن بالأموال التي دفعت لها من قبل التحالف». واتهم عسيري المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالفشل في إيصال المساعدات والمواد الغذائية. وقال: «للأسف الأمم المتحدة منهجيتها في العمل خاطئة، هي عبر القرار 2216 تجرم الانقلاب وتعزز شرعية الحكومة ولكنها للأسف على الأرض تتعامل مع الميليشيات الانقلابية وتستقي منها الأرقام المضللة وتتجاهل الحكومة اليمنية الشرعية وهذا للأسف خلل كبير ويضلل الرأي العام ويضلل مثل هذه التقاير». وأضاف: «لدينا إثباتات ودلائل أن الأمم المتحدة تخاطب رسميا حكومة الانقلابيين وتتجاهل الحكومة اليمنية الشرعية وطبيعي أنها عندما تسعى للتعامل مع الميليشيات الانقلابية ستضللها على الأرض». وأشار إلى أن اليوم لا يوجد هناك قصف في اليمن، اليوم هناك وقف لإطلاق النار وليس هناك عمليات جوية ونحن يوميا نحث الأمم المتحدة بأن عليهم التوجه إلى عدن والعمل من داخل الأراضي اليمنية بدل البقاء في جيبوتي وقال: «دفعنا لهم الأموال الطائلة حتى يطوروا برامجهم على الأرض بالتعاون مع مركز الملك سلمان ولكن ذريعة الأمن على الأرض ذريعة واهية وليست من باب مصداقية هناك شرعية دولية للأمم المتحدة وهناك العلم الأزرق للأمم المتحدة يحمي مواقع الأمم المتحدة وعندها سيعلمون من الذي يستهدف مواقعهم نحن نقول لهم الأجدى أن تتعاملوا مع التحالف والحكومة الشرعية وأن لا يكونوا عرضة للتضليل من قبل ميليشيات الحوثي ويظهروا بمثل هذا التقرير الذي أقل ما أقول عليه انه فاقد للمصداقية وغير متوازن». يذكر أن مسئولين في الأمم المتحدة أعلنوا في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قتلوا حتى الآن 60 ألف جندي يمني و10آلاف طفل، كما استخدموا الأطفال في حروبهم.
وأجمع محللون سياسيون على أن التقرير الملغى كان صادما لدول التحالف العربي، فدول التحالف ذهبت وهي مسلحة بالقرار الدولي 2216 ، ولفتوا إلى أن ازدواجية تقرير الأمم المتحدة كانت تظهر فيه رائحة التسييس المتعمد الذي يوازن ما بين الجاني والضحية،
الدكتور خالد محمد باطرفي، الأكاديمي والمحلل السياسي السعودى ذكر أن "الأمم المتحدة هي من أوصلت اليمن إلى هذا الوضع وهي من تتحمل المسئولية". وأن "الحوثيين لم يلتزموا بأي معاهدات بما فيها اتفاقية (السلم والشراكة) خلال فترة وجود المبعوث الأممي السابق، جمال بن عمر،ويرى باطرفي أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ربما "أراد - في ضربة استباقية - أن يهاجم التحالف نتيجة الدور الملتبس الذي قام به في الصراع اليمني" مشيرا إلى أنه "عقب صدور القرار الأممي 2216 - تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة - كان يتوجب على الأمين العام أن يقدم تقريرا خلال 15 يوما بمدى التزام الحوثيين ببنود القرار وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وشكك الأكاديمي السعودي في شفافية التقرير نفسه قائلا إنه "لم يتضمن ذكر اسم أي دولة من الدول العظمى رغم الانتهاكات المنسوبة إليها والأدوار التي تلعبها سواء في العراق أو سوريا أو أفغانستان. كان التحالف العربى الذي تقوده السعودية بدأ حملته العسكرية، مارس/ 2015، في محاولة لمنع سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، من السيطرة الكاملة على اليمن استجابة لدعوة الرئيس الشرعي للبلاد، عبد ربه منصور هادى، بينما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء فى سبتمبر 2014.