مجلس النواب يناقش أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة..الأعضاء يطالبون باستقالة الوزير .. وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق

فى جلسة ساخنة ناقش مجلس النواب أمس برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة مع أيام اجرائها، وحمل النواب الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم المسئولية كاملة عن تلك الوقائع .
وطالبوا بحضوره امام المجلس لإيضاح حقيقة ما حدث وكيف تم تسريب الامتحان ، وذلك على الرغم من إعلانه عن وجود منظومة لمنع تسريب الامتحانات ومنع الغش ، فيما طالب جانب من النواب الوزير بتقديم استقالته على اساس أن ما حدث يكشف عن فشله ، وأعتبر جانب اخر من النواب تسريب الامتحانات بانه يمثل اختراقا للأمن القومى المصري.
كان عدد من نواب المجلس قد تقدموا ببيانات عاجلة لرئيس المجلس حول تسريب امتحانات الثانوية العامة والتى طالبوا فيها باستدعاء الوزير لإلقاء بيان امام المجلس حول حقيقة ما حدث ، وفى بداية المناقشات أكد النائب هيثم الحريرى أن تسريب الامتحانات أصبح مشكلة نعانى منها كل عام فى امتحانات الثانوية العامة ، على الرغم من تغيير الوزراء ولكن المشكلة مستمرة ، وقال أن الطالب الذى اجتهد طوال العام مجهوده ضاع هدرا ، نظرا لأن الطالب الفاشل حصل على اجابات نموذجية للامتحان ، فكيف يمكن المساواة بين الطالب المجتهد والفاشل ، وطالب الحريرى بأن يتم تشكيل لجنة من المجلس للتحقيق فيما حدث ، وعرض النتائج على الرأى العام. وقال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم أن مسألة التسريب للامتحانات يجب ألا تمر مرور الكرام مشيرا إلى أن وزير التربية والتعليم كان فى لجنة التعليم الأسبوع الماضى ، وأكد أن هناك منظومة متكاملة لمنع تسريب الامتحانات ومنع الغش وان هذا العام سيكون مختلفا عن الأعوام السابقة ، وطالب شيحة بحضور الوزير إلى مجلس النواب ليوضح امام نواب الشعب كيفية اختراق المنظومة التى وضعها لحماية الامتحانات ، لان هذا إهمال جسيم لا يمكن ان يمر مرور الكرام ، ويجب على الوزير أن يوضح للنواب كيف اخترقت منظومته.
وقال النائب اسماعيل نصر الدين أن الذى حدث ليس وليد الصدفة مشيرا إلى أن منظومة التعليم المصرى فاشلة ، لأن الأسلوب الذى نستخدمه لإجراء الامتحانات سهل اختراقه ، وسياسة التعليم فاشلة ، ولابد من حضور وزير التربية والتعليم الى المجلس ليعرض حقيقة ما حدث. وقال النائب مصطفى شعيب أن ما حدث يعتبر جريمة جنائية متكاملة الأركان ، ويجب على النائب العام التحرى والبحث للوصول إلى الحقيقة ، ورأى أن يترك الأمر برمته للنائب العام حتى الوصول للحقيقة.
وهاجم النائب محمد الحسينى وزير التربية والتعليم واكد انه وزير فاشل ولايصلح ان يجلس فى مكانه وانه لا يمتلك اى بدائل لحل مشكلات التعليم.
ومن جانبه اعترض النائب احمد سعيد على مناقشة بيانات عاجلة موجهة لوزير التربية والتعليم وهو غير موجود بالجلسة وقال سعيد ان هذه سابقة برلمانية لاننا بذلك نتحدث مع أنفسنا ،بينما عقب سليمان وهدان ان هذا الحادث لا يجب تجاهله.
وقال مصطفى بكرى ان تسرب الامتحانات لا أستطيع ان أعزله عن الخلل فى المجتمع المصرى ، مشيرا الى ان تسريب الامتحانات يمثل اختراقا صريحا للامن القومى المصرى يجب التوقف امامه لمحاسبة المسئول عنه بشدة .
ومن جانبه قال النائب عبدالله لاشين ان هناك طلبة معهم اجهزة حديثة لتسريب الامتحانات ، فلابد من دراسة كل موضوع وان يفحص كل نائب حقيقة ما حدث.
وقالت النائبة شيرين فراج لابد من استدعاء الوزير فورا للمثول امام مجلس النواب لمعرفة حقيقة ما الذى يحدث داخل وزارة التربية والتعليم. وقال خالد الهلالى ان ما يحدث يهدد الأمن القومى المصرى مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق من المجلس ، ومن جانبها اعتبرت احدى النائبات ما حدث حربا خفية وضرورة ان يمثل الوزراء امام مجلس النواب وأنها جريمة مكتملة الأركان .
وقال هانى اباظة ان الاخوان المسلمين فى وزارة التربية والتعليم موجودون بشكل غير عادى ، ومنذ شهر تم رصد مواقع تقوم بتسريب الامتحانات.
فيما طالب النائب عادل عامر باعداد مشروع اصلاحى للتربية والتعليم ، وابعاد جميع العناصر التى ساهمت فى تسريب الامتحانات ، وطالب النائب على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بالغاء امتحانات الثانوية العامة التى تم تسريبها كما حدث فى عام 1967 ، وإجرائها فى وقت أخر بعد اتخاذ الاجراءات التأمينية ، وقال أن ما حدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام ، والمسئولية السياسية واضحة.
وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، قد قال فى رده على عدد من البيانات العاجلة بأن موازنة الوزارة ليست كافية بالشكل الذى لبى الاحتياجات وطالب بزيادتها ليتمكن من تطوير المستشفيات وتحسين الرعاية الصحية.