قراءة في برامج مرشحي الرئاسة "2" الأقتصاد .. شفيق‏:‏ شراكة إيجابية بين الدولة والقطاع الخاص

يتعهد الدكتور احمد شفيق في برنامجه الإنتخابي بمجموعة من الخطوات التي تؤدي الي تحقيق تنمية شاملة في اطار من الشراكة الايجابية بين الدولة والقطاع الخاص تستفيد من عوائدها كل الفئات المصرية في مختلف المحافظات‏.‏ وبدون أن يتطرق إلي تفاصيل حول الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد المصري, ينطلق برنامج المرشح الرئاسي إلي طرح عدة مشروعات لمناطق اقتصادية خاصة يري أنها ستحقق حياة أفضل لكل المصريين منها:
# مشروع المنطقه الاقتصادية الخاصة في محيط قناة السويس والمحافظات الخمس المجاورة لها, بما ينقلها من مرحله كونها شريانا للنقل الي مشروع مصري عالمي للنقل وتجارة الترانزيت والتسهيلات البحريه والصناعات المتعدده.
# مشروع المنطقه الاقتصادية الخاصة في بحيرة ناصر وحول السد العالي, بما يجتذب الاستثمارات العاملة في مجال الزراعة والثروة السمكية والسياحة.
# مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في محيط الطريق الجديد الواصل بين البحر وسوهاج وبما يدفع فرص التنمية في الصعيد.
# مدينه سكنية في الظهير الصحراوي للساحل الشمالي.
وبينما تعهد الفريق شفيق بحسم الجدل العلمي حول مشروع( ممر التنمية) فانه طرح في برنامجه أهمية البدء ببناء الطريق الممتد من الاسكندرية إلي اسوان في المنطقة المقترحه للمشروع, والاستفاده منه في دعم البنية الاساسية وبما يخدم15 محافظه واضافه رابط جديد بين الشمال والجنوب.
ويولي المرشح الرئاسي اهتماما خاصا في هذا السياق بمشروعات الطاقة الجديدة حيث يسعي لتوجيه الاستثمارات الي الطاقة الجديدة والمتجددة في مختلف مناطق مصر والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة في ذلك واستقدام رؤوس الأموال والتمويلات الخارجية وبما يضمن توفير فرص العمل وضمان احتياجات الطاقة.
إلي جانب اطلاق مشروعات لتحلية مياه البحر في الساحلين الشرقي علي البحر الاحمر والشمالي علي البحر المتوسط وبما يخلق موارد جديدة للمياه ويوفر فرصا للعمل.
مرسي: مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي
يؤكد الدكتور محمد مرسي عند معالجته للقضايا الإقتصادية في برنامجه الانتخابي علي مرجعيته الإسلامية, التي تنبثق منها رؤيته الاقتصادية بهدف التأسيس لتنمية مستدامة طبقا لمبادئ الشريعة الاسلامية, ودفع عجلة التنمية الشاملة في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية,والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر, إلي جانب تحديث الاقتصاد المصري ونقله من الاقتصاد التقليدي الي آفاق اقتصاد المعرفة وذلك من خلال التفاعل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ورغم أن البرنامج الإنتخابي للدكتور مرسي يعتمد بشكل أساسي علي مشروع النهضة الذي أعدته جماعة الاخوان المسلمين وهو شعار الحملة الإنتخابية له, إلا أن هناك تناقض في بعض الأحيان بين البرنامج والمشروع, فالبرنامج علي سبيل المثال يتحدث عن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال10 سنوات برفع متوسط معدل النمو السنوي من 1,7% إلي7%, بينما يؤكد مشروع النهضة علي أنه سيتم مضاعفة الناتج المحلي خلال5 سنوات فقط باستخدام نفس الأداة وهي رفع معدل النمو إلي7%. وباستثناء هذه الملاحظة فإن الجانب الاقتصادي عند المرشح الرئاسي يحتل مكانة متميزة, بل ويشكل المحور الرئيسي لبرنامجه الإقتصادي من خلال مجموعة ضخمة من التفاصيل التي تناسب المتخصصين في بعض الأحيان وتعلو علي مستوي رجل الشارع العادي, لكنها تشكل في مجملها تميزا خاصا للبرنامج.
وإذا كان من الصعب تلخيص القضايا الإقتصادية المهمة الواردة في البرنامج الإنتخابي ومشروع النهضة في هذه المساحة, فإنه من الأهمية بمكان الإشارة إلي عدة نقاط أساسية بها تهم الجماهير منها, مضاعفة معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بما يرفع من قدرة المواطن علي تلبية احتياجاته الاساسية, وخفض معدل التضخم السنوي الحالي الذي يتجاوز11% ليصبح أقل من نصف معدل النمو السنوي وبما يدعم القدرة الشرائية للعملة المحلية,وإصلاح النظام المصرفي, وتطوير برنامج لدعم المشروعات الصغري والمتوسطة. ويولي البرنامج دورا مهما للقطاع الخاص باعتباره الدافع الحقيقي للتنمية الإنسانية المستدامة, مع التركيز علي التنوع الجغرافي لوصول التنمية إلي جميع المناطق المأهولة.