خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب:

السويدى : وزير البترول أكد أن رفع الدعم ليس واردا

قال المهندس طارق المُلا وزير البترول، إن الوزارة تأخرت فى إعداد الموازنة، نظرا لحدوث مناقشات حولها، لافتا الى أن تجهيز الوزارة للموازنة يكون وفقا لعوامل مختلفة، منها تحديد السعر، وخاصة ما يتعلق ب «زيت الخام الأساسى فى مصر»، كما نضع فى اعتبارانا أسعار السوق العالمية، ودراسات الأسعار، ونبنى على أساسها الأسعار.
ولفت إلى أننا نستورد 35% من استهلاكنا من المنتجات البترولية، وبالتالى يكون من الواجب وضع الأسعار العالمية فى اعتبارنا. وأوضح أن الهدف العام لنا هو توفير كل الاحتياجات البترولية سواء بالانتاج أو الاستيراد. وأن الفترة الماضية شهدت انخفاضا فى الإنتاج بسبب الشريك الأجنبى نظرا لعدم الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد الفترة السابقة، ما أدى إلى انخفاض نسبة الاكتشافات.
وأضاف، أن الدولار ايضا يعد من أحد العوامل المؤثرة، حيث يمثل جزءا كبيرا من الموازنة، نظرا لأننا نحتاج إلى الدولار لنستورد به 35%، وبالتالي، لابد من تقدير الدولار وإجراء تنسيق مع وزارة المالية بشأنه خلال فترة اعداد الموازنة.
وأوضح أن الحكومة تحاول تقليل العجز فى الموازنة لهذا العام بنسبة 15%. من جانبه كشف المحاسب أيمن حجازي، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون المالية، عن أن قيمة الدعم للمنتجات البترولية يبلغ 35 مليار جنيه للعام المالى الجديد، بعدما كان 617 مليار جنيه فى العام الماضي، بفارق 267 مليارا.
وكشف من خلال نص مشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضى 2016/2017 عن أن جملة موازنة الهيئة العامة للبترول للعام الحالى الجديد، قدرت بمبلغ 379 مليارا و767 مليونا و225 الف جنيه. كما جاءت التكاليف والمصروفات فى العام الجديد بقيمة، 276 مليارا و777 مليونا و737 الف جنيه، فيما قدرت الإيرادات بقيمة 292 مليار ا و277 مليونا و947 ألف جنيه. وقدر صافى ربح العام للعام الحالى الجديد بمبلغ 15 مليارا و500 مليون 210 آلاف جنيه، منه فائض قدره 13 مليارا و950 مليونا و189 ألف جنيه.
كما قدرت الاستخدامات الرأسمالية للعام الحالى الجديد، بمبلغ قدره 87 مليارا و489 مليونا و278 ألف جنيه.
ووفقا لنص مشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضى 2016/2017، لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية، وتلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومي.
وأثار أعضاء اللجنة أن تخفيض قيمة الدعم عن المواد البترولية سيؤدى الى ارتفاع الأسعار إلا أن وزير البترول قال إنه جاء لمناقشة الموازنة. بينما قال طلعت السويدي: إن الدعم لابد من أن يصل الى مستحقيه وهذا هدف مهم لأن الاشكالية ان الذين يحصلون على الدعم ليسوا من مستحقيه، مضيفا أن أى زيادة فى أسعار الدولار لاشك ستؤثر على سعر البترول، والوزارة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير، وأضاف رئيس اللجنة، إن الدولة بحاجة إلى رفع الدعم فيما يخص البنزين والغاز، دون المساس بمحدودى الدخل والفقراء، مضيفا : « وزير البترول أكد أن رفع الدعم عن الفقراء ومحدودى الدخل ليس واردا ومش هيحصل».
وعن إشكالية الغاز وتوفير المحطات وخاصة فى المحافظات قال نائب الدقهلية السيد حجازى «ان تجارة الغاز أصبحت أسرع كسبا من الهيروين» وقاطعه وزير البترول ان سلعة الغاز ستكون متوافرة ولن تصل الى هذه المرحلة، مؤكدا ان ادخال الغاز والمستودعات ليس مسئولية وزارة البترول، وإنما يحدث ذلك بالتنسيق مع المحليات وطبقا للاحتياجات.
وعن البنزين قال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول اننا نستورد مليون طن من البنزين من اجل سداد الاحتياجات، كاشفا عن أن مشكلة الهيئة ليست فى الموازنة وإنما فى التحصيل، وان حجم الأموال التى تحتاج إلى التسوية تبلغ نحو 200 مليار جنيه ، وما تم تسويته 39 مليارا ويجرى الاتفاق مع وزارة المالية الآن نحو مليارى جنيه