مواطن وحكومة وضريبة قيمة مضافة

أرسلت الحكومة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى البرلمان كى يقوم بمناقشته وإصداره، ثم عادت فسحبته! رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان صرح آنذاك بأن الحكومةتستقوم بإدخال تعديلات على 15 مادة من أصل 60 مادة هى عدد مواد المشروع. الحقيقة أن الحكومة لا تملك ترف المقامرة باحتمال رفض البرلمان لتلك الضريبة، حيث تعول كثيرا عليها لتحقيق إيرادات مالية إضافية للموازنة العامة للدولة تدور حول 40 مليار جنيه، بما يمثل نحو 1.2% من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع للسنة المالية المقبلة. الحكومة لم تفق بعد من صدمة رفض قانون الخدمة العامة وتعرف أن الضريبة على القيمة المضافة لم تتعرض فى واقع الأمر لأى مناقشة مجتمعية جادة، رغم أن تلك الضريبة تضاف فى النهاية على أسعار السلع والخدمات، وتؤدى إلى رفع تكاليف المعيشة على المواطنين، خاصة أصحاب الدخل الثابت.
الآن وقد انتهت الحكومة بالفعل من إجراء ما تريده من تعديلات، هل يمكن أن يحدونا الأمل فى أن تكون قد قامت مثلا بتخفيض معدل الضريبة الجديدة؟ أو تضييق نطاق تطبيقها؟ أو توسيع قائمة السلع والخدمات المعفاة منها لتشمل جميع السلع والخدمات التى تشكل حاجات أساسية للغالبية العظمى للمواطنين؟ ربما تكون هذه الأسئلة من باب أحلام اليقظة! لكن من حقنا أن نحلم. صحيح أن وزير المالية قد صرح بأن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تصل إلى 52 مجموعة سلعية وخدمية، لكن المشكلة أن نائب وزير المالية سبق أن صرح أيضا بأنه إذا تم التوسع فى قائمة الإعفاءات فيجب أن تفرض الضريبة بسعر مرتفع حتى تتحقق الحصيلة المرجوة. إذن حسم الأمر.. وداعا لأحلام اليقظة!
الحكاية هى أن المواطن المصرى يدفع حاليا ضريبة مبيعات تضاف على أسعار ما يشتريه من سلع مختلفة بمعدل 10% بوجه عام، ويصل فى حالة بعض السلع إلى 25% كما هو الحال فى أجهزة التكييف، و 45% كما هو الحال فى السيارات. المواطن المصرى يدفع أيضا ضريبة مبيعات تتراوح بين 5% و10% على بعض خدمات النقل المكيف والسياحى والخدمات الفندقية والاتصالات. مشروع القانون الجديد يؤدى إلى التحول من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة. طبعا لا نعرف هل سيتم الحفاظ على سعر الضريبة عند 10 % أم سيتم زيادته. بصراحة.. كلام نائب وزير المالية عن ضرورة تحقيق الحصيلة لا يبعث على الاطمئنان! فى كل الأحوال فإن المؤكد من مسودة القانون أنه يتضمن توسيع نطاق الضريبة بحيث تشمل كل أنواع السلع وكل أنواع الخدمات، سواء كانت محلية أو مستوردة، بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح. القراءة المتأنية لمسودة القانون تعنى فى الواقع مجموعة من الأشياء، أولها هو ببساطة رفع أسعار كل أنواع السلع والخدمات. ومن ناحية أخرى فإن سريان الضريبة على السلع المحددة جبريا معناه أن هذه الضريبة يمكن أن تضاف أيضا على أسعار السلع المدعمة وأسعار كل الخدمات الحكومية. السؤال الآن هل سيسرى ذلك على الأدوية وأسعار البنزين والسولار؟ هل سيسرى على تذاكر وسائل النقل العام وتكاليف العلاج بالمستشفيات الحكومية؟
طبعا مسودة القانون تؤكد إمكانية استثناء بعض السلع والخدمات بنص خاص. بحثت فى نصوص مسودة القانون إلا أننى وجدت أن الفصل الخاص بالإعفاءات يركز فقط على الواردات للاستخدام الشخصى للعاملين فى السلك الدبلوماسي، والأمتعة الشخصية للمسافرين القادمين من الخارج، وما يستورد للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية... ولا توجد أى نصوص تتعلق بإعفاء السلع والخدمات التى يستهلكها محدودو الدخل وأصحاب الدخول الثابتة. ولكن.. يا سلام.. أحمدك يارب.. المادة (1) من مسودة القانون تنص على وجود قوائم بالسلع والخدمات المعفاة مرفقة بالقانون.تتصريحات وزير المالية تؤكد بالفعل إعفاء الخبز والدقيق ومنتجات الألبان والزيوت والخضراوات والحبوب والبقول واللحوم والأسماك والغاز الطبيعى وأنابيب البوتاجاز، ولكن غير واضح ما هو الموقف بالنسبة للبنزين والسولار. وما هو موقف الخدمات الحكومية المختلفة والتى قررت الحكومة أصلا رفع أسعارها؟ هل سندفع ضريبة تضاف فوق السعر الجديد؟ ثم ما هو الموقف بالنسبة للأدوية وتكاليف العلاج بالمستشفيات العامة؟ هل هى معفاة أم ستتم زيادتها بقيمة الضريبة الجديدة؟ وماذا عن تعريفة الميكروباص والتاكسي؟
الواقع أن القول إن الضريبة الجديدة تستهدف الطبقات القادرة فقط يدخل فى إطار العبث. فالمؤكد فى كل الأحوال أن الضريبة سترفع المستوى العام للأسعار. التقديرات السابقة كانت تتوقع ارتفاع الأسعار بما يتراوح بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية. يعنى لو معدل التضخم 10% فإنه يتوقع أن يرتفع بفعل تلك الضريبة ليصل إلى ما يتراوح بين 12% و 13%. الزيادة المستهدفة فى أجور الموظفين أقل من 5%، ولن تتمكن من تغطية ارتفاعات الأسعار، مما يعنى أن الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة التى تكافح لتبقى مستورة وتتمكن من الوفاء بنفقات تربية الأبناء وتكاليف الرعاية الصحية لأفرادها سيتعين عليها تحمل تلك الزيادات الجديد فى تكلفة المعيشة وتآكل القوة الشرائية لدخولها.... اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه! اللهم نسألك أن تهدى الحكومة والبرلمان إلى الإحساس بالقاعدة العريضة من المواطنين وبؤس حالهم.
لمزيد من مقالات د. سلوى العنترى