مشروع قانون لتنظيم الاقتصاد غير الرسمى

بدأت وزارة التجارة والصناعة فى إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم القطاع غير الرسمى يتضمن حوافز وتيسيرات لتشجيع انضمام منشات القطاع على العمل تحت المنظومة الرسمية، بما يمكن صناع القرار من إعداد الدراسات والمؤشرات الاقتصادية واتخاذ القرارات على أسس دقيقة وسليمة، ومن المقرر ان يتم الإعلان من ملامح مشروع القانون خلال أسابيع.
جاء ذلك فى افتتاح ورشة عمل ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين تحت عنوان « الإعلام بين هيمنة الاقتصاد ونبض الجماهير وسيادة الدولة».
وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور إن تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر يواجهها 3 تحديات رئيسية هى البيروقراطية والزيادة السكانية والإرهاب، مشيرا إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسى أدرك ان البيروقراطية هى العدو الأول للتنمية فى مصر، ولذلك قرر ان تتخذ المشروعات القومية الكبرى مسارا موازيا بعيدا عن معوقات الجهاز الإدارى نظرا لأهمية تلك المشروعات خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس.
من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان مشروع قانون ضم الاقتصاد غير الرسمي، سيتيح للمشروعات التى تعمل خارج الاقتصاد الرسمى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى بإتاحة 200 مليار جنيه للتمويل، بشرط ان تبادر هذه المشروعات بالإعلان عن نفسها ، وان تدفع ضريبة مقطوعة يتم الاتفاق عليها.
وطالب عمر مهنا رئيس المركز بتضمين مشروع القانون الجديد مجموعة من الحوافز المشجعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام للاقتصاد الرسمي، وتسهيل حصولها على التراخيص بعيدا عن المعوقات البيروقراطية. وأكد انه لايمكن تنفيذ اى برنامج إصلاحى وفقا لخطط ومؤشرات اقتصادية سليمة فى ظل وجود 92% من أصول مصر العقارية والزراعية غير مسجلة.
وأشار إلى انه يجب ان تعمل الحكومة بجدية أكثر من اجل تحسين مناخ الاستثمار ، خاصة وان قانون الاستثمار الذى صدر العام الماضى لم يحقق الآمال والطموحات التى كانت معقودة عليه، وان مصر بحاجة ماسة للاستثمار الأجنبى فى ظل تراجع معدلات الادخار المحلى إلى نحو 5.9%.