واصلت وسائل الاعلام العربية اهتمامها في تعليقاتها علي نتائج الجولة الاولي من نتائج الرئاسة المصرية, حيث اعتبر تقرير إخباري كويتي أن مصر الديمقراطية فاجأت المراقبين والمراهنين, بإيصال مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي والفريق أحمد شفيق أخر رئيس وزراء لعصر حسني مبارك إلي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية, بعد عملية فرز للأصوات لم تضاهيها في النزاهة إلا عملية الاقتراع نفسها التي دامت يومين .وذكرت صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر أمس- أنه في الوقت الذي سهرت مصر,ومعها العالم العربي, مساء أمس الاول لمتابعة النتائج التي كانت تبث أولا بأول علي الفضائيات في مشهد لم تعهده البلاد من قبل, انشغل محللو الثورة الذين فشل مرشحوهم, خصوصا حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح, في إحصاء الخسائر, وتبصر كيفية الخروج من المأزق الذي أصبحوا فيه للاختيار بين مرسي وشفيق. وحسب الصحيفة, عزا هؤلاء الخسارة إلي عدم وجود ماكينة منظمة لأنصار الثورة, في مقابل ماكينتين كبيرتين, واحدة ل الإخوان المسلمين والثانية للحزب الوطني المنحل, وإلي تفتت الأصوات بين عدد من المرشحين بلغ11 مرشحا, ولكن تحديدا بين اثنين لقيا تأييدا كبيرا من أنصار الثورة هما صباحي الذي جاء ثالثا وكاد يخترق إلي المركز الثاني, وعبد المنعم أبو الفتوح الذي حل رابعا. وفور ظهور النتائج بدأ الفائزان, من دون لحظة استراحة واحدة, إذ لا وقت للتضييع, بالتحضير للجولة الثانية التي ستجري علي يومين أيضا في16 و17 يونيو المقبل. وأشادت صحف خليجية أيضا في افتتاحياتها أمس بالانتخابات الرئاسية في مصر, ودعت الجميع الي التكاتف من أجل اعادة مصر الي موقع الريادة. فتحت عنوان خطوة أولي بالاتجاه الصحيح.. قالت صحيفة الخليج الاماراتية: الآن وقد قام المصريون بواجبهم الديمقراطي للانتقال إلي مرحلة جديدة تؤذن بقيام نظام جديد علي أنقاض النظام السابق فإن النتائج أيا تكن من المفترض أن تحظي بالقبول. وأكدت أن المهم أن نعي أن التغيير المنشود لا يتحقق دفعة واحدة وإنما من خلال خطوات وأن تخللتها هفوات وأخطاء.. وهذا هو الحال الطبيعي لكل الثورات التاريخية.. فكيف بالنسبة إلي مصر التي كانت ثورتها غير مألوفة ومن خلال حراك جماهيري واسع لا يستند إلي برنامج سياسي أو منهج عمل وحزب قائد. واضافت أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعني أن مصر استكملت العملية الدستورية وخرجت من تحت وصاية العسكر تمهيدا لحكم مدني كامل لديه المؤسسات الشرعية المطلوبة من برلمان ومجلس شوري ورئاسة جمهورية.