لا يوجد في بريطانيا دستور مكتوب, بل عندهم مبادئ عامة قديمة تسمي الماجنا كارتا, فلماذا نحتاج نحن إلي دستور مكتوب وعندنا دستور محكم في تشريعاته ومبادئه وقوانينه وأوامره ونواهيه ألا وهو القرآن المجيد. الذي يقول فيه رب العزة سبحانه وتعالي: إن الحكم إلا لله, ويقول أيضا: ثم جعلناك علي شريعة من الأمر فاتبعها.., ونقوم بإصدار كل القوانين التي تنظم شئون دنيانا مثل قوانين انتخاب رئيس الجمهورية, وتحديد سلطاته, وانتخاب البرلمان, وقوانين تؤكد حقوق المواطنة وتداول السلطة, وكل حقوق غير المسلمين, وتؤكد المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية, وتضمن عدم التمييز بين المواطنين علي أساس الجنس أو الدين أو اللون أو الطائفة, وقوانين تمنع الاستثناءات والمحسوبية والرشوة, وأخري تؤكد ما تحض عليه جميع الشرائع السماوية من حسن الخلق, والتي تلخصها الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن المشهد السياسي الحالي في مصر يؤكد أن كل المقترحات الخاصة بالجمعية التأسيسية للدستور التي من المقرر أن يتقدم بها حزب الأغلبية سوف ترفضها أحزاب الأقلية المعارضة وغير الممثلة في البرلمان, وإنني أتمني أن يترك حزب الحرية والعدالة وضع معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي يريح ويستريح. د. أحمد عزمي عتمان الأستاذ بجامعة الفيوم