ائتلافات شباب الثورة تطلب‏:‏ الشعب هو السيد

طالب ائتلاف شباب الثورة وبعض أعضاء اللجنة التنسيقية بضرورة الاحتكام الي مبدأ مهم وثابت وهو أن يكون الشعب المصري هو مصدر السلطات والقوانين والمبادئ الحاكمة لكل أشكال الحياة في مصر، حتي يتاح للجميع فرصة المشاركة السياسية ولا ينفرد تيار دون الآخر بإعداد أي وثيقة أو إقرار أي مبادئ لإعداد الدستور الجديد.
يؤكد طارق زيدان منسق عام ائتلاف ثورة مصر وعضو اللجنة التنسيقية للثورة أن المبادئ الحاكمة للدستور هي الحل السحري للخلاف حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا حيث يمكن وضع المبادئ الحاكمة للدستور لتضمن مدنية الدولة ومبادئ المواطنة وعدم احتكار أي فصيل للسلطة كما تمكن من وضع معايير وقواعد تحكم عملية اختيار اللجنة التأسيسية باختيارها من مجلس الشعب المنتخب والتي سوف تقوم بوضع الدستور بحيث نضمن تمثيل جميع التيارات السياسية المختلفة في هذه اللجنة مما يؤدي في النهاية الي دستور توافقي ونضمن عدم وضع دستور لصالح فصيل سياسي بعينه.
ويضيف المستشار أحمد الخطيب عضو ائتلاف25 يناير أن المبدأ المستقر والمتفق عليه أن الشعب هو مصدر السلطات ومن ثم لا يجوز لأي فئة مهما علا سلطانها أو إزداد فيض علمها أن تحتكر لنفسها سلطة وضع مبادئ حاكمة للعلاقة بين الفرد والمجتمع وسلطاته إذ إن ذلك يشكل اعتداء علي رأي الأغلبية المعاصرة, وفرض الرأي علي مستقبل الشعوب اذ يتعين ترك ذلك الأمر لإرادة الناخبين لاختيار القواعد الدستورية وفق ظروف كل عصر وما يحيط به من اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية وبما يمكن من تعديلها كلها اقتضت الأوضاع بما يكفي لتحقيق مصالح الشعوب إلا أن ذلك لا يتعارض مع إمكانية تشكيل جمعية تأسيسة من مختلف الأطياف والاتجاهات تتولي مهمة إنجاز وضع الدستور. ويكون للإرادة الشعبية الحرة من خلال صناديق الاقتراع الحرية في قبول ما سوف تنتهي اليه من عدمه. ويضيف أحمد سلامة عضو الجمعية الوطنية للتغيير ليس لدينا مشكلة في تبني المبادئ الحاكمة للدستور لأن الفكرة كلها مستمدة من الدستور الألماني وهو عبارة عن جزءين وبه مواد ذات طبيعة ثابتة والتي لا تتغير بتغير الحكومات أو أي تعديلات دستورية تحدث في الدستور لا تؤثر في هذه المبادئ الحاكمة, وهذه المبادئ تتناول الحقوق الأساسية للمواطن والعدالة الاجتماعية في الدولة ونحن نري أن المبادئ الحاكمة هي صمام أمان لمكتسبات الشعب ولضمان الحفاظ علي مدنية الدولة وإمكانية بناء مجتمع جديد قوي ومتماسك قائم علي مبادئ الحرية والمساواة والعدالة. بمعني أن يكون لدينا قيم حاكمة مستمدة من تاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا والثوابت الوطنية. ولذا نرجو ترسيخ هذه المبادئ لتحقيق الأهداف والآمال العريضة.
ويضيف عصام الشريف منسق الجبهة الحديثة للتغيير السلمي:
نؤيد وثيقة تؤكد حق المواطنة والحريات العامة وعلي مدنية الدولة والفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وأن تتضمن المبادئ الحاكمة العدالة الاجتماعية والحفاظ علي كرامة المواطن المصري بحيث تكون شاملة لكل مقومات الدولة المدنية الحديثة مع التأكيد علي وجود المادة الثانية وعدم المساس بها.
ونحن كجبهة نؤيد بشدة النظام المختلط وهو الذي تتقاسم فيه السلطة ما بين الرئيس والبرلمان حتي لا تكون لأحد صلاحيات مطلق
ويذكر بلال الديب المسئول الإعلامي للجبهة الحرة للتغير السلمي:
نحن مع أي توافق وطني يتم بين القوي السياسية لأننا في حملة الدستور أولا.
ولذا علقنا الأنشطة المرتبطة بالحملة حتي يتم التوافق حول المبادئ الحاكمة للدستور ونطالب أن تشمل المبادئ الحاكمة اعتبار المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان نصا مكملا في الدستور وأن يكون هناك نص يضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية والرقابية والدينية عن السلطة التنفيذية.
وأكد عامر الوكيل مؤسس تحالف ثوار مصر والمتحدث باسم التحالف أن القواعد الحاكمة للدستور والتي تسمي الميثاق الدستوري بها حل وسطي ممكن أن يرضي جميع الأطراف قبل الانتخابات للتوافق ما بين الدستور أولا والانتخابات أولا ومع ذلك هناك جماعات ترفض حتي الآن هذا المبدأ لأنهم يريدون السيطرة علي شكل الدستور المصري الجديد ومن ثم السيطرة علي السلطة في مصر.
وبالنسبة لتحالف ثوار مصر نتمني اقرار هذه المبادئ الحاكمة للدستور وأن يكون الطرف الآخر أكثر مرونة أن تكون مصر دولة مدنية ذات مرجعية دينية لأن مصر بها90% من المسلمين وهذا شئ لا يمكن تجاهله مع الأخذ في الاعتبار العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحق المواطنة لكل مسيحي في مصر.
فالنزاع كله يتلخص في هذه النقطة ما بين الليبراليين والإسلاميين أما عن رئيس الجمهورية فلابد من تحديد اختصاصاته وصلاحياته لكيلا يتحول الي نصف إله كما نطالب بتحديد دور البرلمان القادم والمجالس المحلية.