سياسيون يحذرون من تعطيل البرلمان لجلساته

حذر عدد من الخبراء السياسون من خطورة تعليق البرلمان لجلساته مؤكدين بان هذا الموقف ستكون له تدعيات خطيرة على المشهد السياسى سوف تزيد من ارباكه وضبابيته , وتعود بأزمة "التأسيسة" الى نقطة الصفر من جديد كما انها قد تتسبب فى تأجيل انتخابات الرئاسة وتعطيل انتقال السلطة ,كما اكد فقهاء الدستور انه لايجوز للبرلمان سحب الثقة من الحكومة ولايجوز للمجلس العسكرى حل البرلمان وفقا لاعلان الدستورى

ومن جانبه انتقد الدكتور "يسري العزباوي" الخبير بمركز الهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية موقف مجلس الشعب من حكومة الجنزوري وتعليق جلسات البرلمان لل 6 من مايو المقبل مشيرا ان هذا القرار يأتي في توقيت صعب تمر به البلاد وم شأنه ان يؤثر علي الانتخابات الرئاسية ولجنة وضع الدستور واصفا القرار ب"غير الصائب بالمرة " لاسيما ان الحكومة الحالية لديها القليل م الوقت للرحيل بعد الانتخابات الرئاسية وهو اقل من شهرين متسائلا ماهية الانجازات التي يمكن ان تقوم بها الحكومة القادمة في شهرين فقط .
واعتبر العزباوي ان محاولات الحكومة والبرلمان الحالية ماهي الا تصدير لفشل كلا منهما في اداؤه سواء البرلماني او الحكومي ورأي ان اصرار الاخوان علي تغيير الحكومة في هذا التوقيت بالاخص خوفا منهم علي الانتخابات الرئاسية ومحاولة التزوير لغير صالح مرشحهم او نيتهم التزوير لصالحه مؤكدا ان الحرية والعدالة لن تقبل باي محاولات لاسترضائهم عن طريق اهدائهم اي من الوزارات لانهم يريدوا الاستحواذ علي الحكومة بكاملها ..
وحول مايتعلق بالوزارات التي يمكن ان يشملها التعديل الوزاري توقع العزباوي ان يشمل وزارات التعاون الدولي والزراعة والخارجية نافيا ان يتم تعديل اي من الوزارات السيادية او مالها صلة بالعملية الانتخابية مشيرا ان هذا التعديل سيكون بمثابة حل وسط من العسكري لخروج من المأزق السياسي الحالي وما وصفه بالمسلسل الفاشل سيناريو واخرجا من جانب الجميع معتبرا ان قرار تعليق جلسات البرلمان سوف يقلل من مصداقية الاخوان مرة اخري في الشارع المصري لاسيما ان القرار يشوبه العديد من علامات الاستفهام .

و اعتبر محمد العجاتي المدير التنفيذي لمنتدي البدائل العربي للدراسات ان من اهم تداعيات تعليق اللبرلمان هو تعطيل واستمرار ازمة اللجنة التاسيسية لوضع الدستور وما تنتظره البلاد من انتخابات رئاسيه مؤكدا ان مايحدثهو صراع متوقع ومستمر من جانب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والرقابية لمجلس الشعب .
واشار العجاتي ان القرار ليس مرفوض لكنه اكد ان البرلمان ازال يتعامل بالاكثرية و وعليه ان يركز الفترة القادمة في تشريعاته واصدار القوانين منتقدا اصرار الحرية والعدالة في هذه الشهور القليلة المتبقية لحكومة الحالية لتغيرها . وتعديلها خاصة انها سوف تتغير بالكامل بعد انتخاب رئيس والوقت السانح لا بد ان يستغل لانتخابات الرئاسية واعداد الدستور .
وبدوره انتقد الدكتور محمد الذهبى الفقيه الدستورتعليق البرلمان لجلساته مؤكدا ان هذا الموقف يتنافى مع كل الاعراف والتقاليد البرلمانية فى كل نظم العالم المقارنة كما اكد ايضا انه هذه الخطوة الغير محسوبة جيدا من قبل نواب الشعب ستؤثر بشكل سلبى على المشهد السياسى الذى يعانى من الارتباك كما انها ستكون سبب رئيسى لعرقلة نقل السلطة واطالة الفترة الانتقالية ,و ستؤدى ايضا لتعطيل وتأخير اعداد الدستور على خلفية عدم انتخاب نواب البرلمان لاعضاء اللجنة التأسيسة ,واكد الذهبى على ان تعطيل العمل التشريعى فى الوقت الحالى هو امر خطير للغاية سيزيد من ضبابية الواقع المصرى كما انه يؤكد فشل البرلمان فى عمله ,واكد ايضا ان الامر لم يكن يحتاج الى اشعال الازمة من قبل البرلمان خاصة وانه ليس من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة مؤكدا ان تفسير قبول البرلمان على تعليق جلساته يشير الى انه محاولة منه لتغطية على فشله التشريعى ورغبته فى القفز على سلطاته والتدخل فى شئون السلطة القضائية والتنفيذية.
واتفق معه فى الرأى المستشار كمال الاسمبولى القاضى السابق ورئيس اللجنة الدستورية بالمجلس الوطنى حين قال:انه لايجوزلمجلس الشعب ان يسحب الثقة من الحكومة كما انه ايضا لايجوز للمجلس العسكرى ان يقوم بحل البرلمان وذلك وفقا للاعلان الدستورى موضحا الى ان هذا الامر كان من الممكن ان يحدث وفقا للدستور 71 لانه كان يمنح السلطة الحاكمة الحق فى حل البرلمان عند اللزوم وفقا لضوابط معينة كما انه كان يجيز ايضا للبرلمان ان يسحب الثقة من الحكومة لكن الاعلان الدستورى قد اغفل هذه الصلاحيات ,واكد الاسمبولى ان اعلان البرلمان تعليق جلساته لن يؤثر على المشهد السياسى كثيرا خاصة واننا لم نلاحظ اى تواجد قوى وفعلى له منذ ان انعقاده فما يصدر منهم سوى مناقشات ومجدلات دون ايجاد حلول واقعية لها وبخصوص تعطيل انتخاب اللجنة التاسيسة فاكد الاسمبولى الى ان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد اعلنت قبل ان يعلن البرلمان تعليق جلساته رفضها لمعيار اختيار اعضاء لجنة اعداد الدستور الامر الذى يؤكد نية المجلس المسبقة على تعطيل وضع الدستور الامر الذى يؤكد اصراراعضاء البرلمان على التمثيل ولو بنسبة والاستحواذ على صياغة الدستور.