بصرف النظر عن ملاحظات وانتقادات تقال بين الحين والحين لابد من الاعتراف بأن جهاز الشرطة في مصر يمثل أحد أهم ركائز الدولة المصرية وتجسيد قدرتها علي حماية الأمن العام والسلام الاجتماعي. وليس هناك من يستطيع أن يجادل في أن جهاز الشرطة قد أدي ولا يزال يؤدي دورا إيجابيا ملحوظا للإبقاء علي المجتمع المصري في حالة تماسك كبنيان صلب من خلال تنفيذ أحكام العدالة والارتضاء بما تفرضه استحقاقات سيادة القانون علي كل أفراد المجتمع. ومهما قيل عن قصور هنا أو إهمال هناك أو تجاوزات تحدث بين الحين والحين فإن ذلك لا يمكن أن يحجب حقيقة أن الشرطة المصرية تملك تاريخا من الأعمال المشرفة التي تؤكد صدق انتمائهم لوطنهم وإيمانهم العميق بشرف التضحية والفداء.. وليست دماؤهم المتناثرة - حتى اليوم - علي أرض سيناء خلال مهمة ملاحقة أوكار الإرهابيين سوي دليل حي علي روح الاستشهاد التي سبق أن بلغت ذروتها في ملحمة الصمود بمبني محافظة الإسماعيلية ضد قوات الاحتلال البريطاني يوم 25 يناير 1952. والحقيقة أنه لم يكن لجهاز الشرطة أن يحقق ما حققه لولا أنه جزء من نسيج المجتمع تحت مظلة الإدراك والوعي بالاستحقاقات المجتمعية التي تتطور حقبة بعد حقبة وتفرض في المرحلة الراهنة أفكارا ورؤي وسياسات وسلوكيات جديدة ينبغي أن تنسجم وأن تتناغم مع متطلبات تعميق المناخ الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان من خلال ثقافة جديدة للمواطنة تشكل جزءا من القيم الثقافية الحاكمة للسلوك المجتمعي وفي المقدمة أولئك الذين يتحملون مسئولية وسلطة تطبيق القانون وتنفيذ أحكامه. ولم أكن في سطر واحد مما كتبت بعيدا عن أزمة نقابة الصحفيين التي أنتمي إليها وألتزم بمقرراتها وبين وزارة الداخلية التي تنتمي للدولة التي نستظل جميعا باستقرارها... وثقتي كبيرة في أن صوت العقل هو الذي سينتصر للجميع في نهاية المطاف.. وما حدث لم يكن سوي سحابة صيف وأزمة عابرة داخل إطار الأسرة الواحدة.. أسرة الدولة المصرية. خير الكلام: القلم الحر كالجندي الشجاع يخوض المعارك دون تفكير في العواقب ! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله