اطلق اتحاد الصناعات امس مبادرة لتحول السوق المصرى من التعامل النقدى الى التعامل غير النقدى بهدف تشجيع الاقتصاد غير الرسمي، الذى يمثل اكثر من 50 % من حجم الاقتصاد المصرى للانخراط فى الاقتصاد الرسمي. واكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان نسبة التعامل النقدى فى مصر عالية جدا مقارنة بالعديد من الدول الاخري، مؤكدا ان هذه مشكلة كبرى يجب التعامل معها لانها سوف سوف تؤدى الى تحويل الاقتصاد غير الرسمى الى اقتصاد رسمى وبالتالى تستطيع الدولة التعامل معه ومساعدته لتنمية الاقتصاد . وقال خلال مؤتمر التحول الى الاقتصاد غير النقدى الذى عقده اتحاد الصناعات ان حل مشكلة التعامل النقدى فى مصر لن يتأتى باصدار قانون واحد بل من عدة قوانين مثل قوانين التصاريح والتراخيص وتسهيل الائتمان، وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات: ان آلية الربط والتحول الى الاقتصاد غير النقدى تضمن عدم التهرب الضريبى والجمركى وتؤدى الى توفير بيئة التمويل الامن وانخراط الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، مؤكدا انه اذا كان حجم الاقتصاد غير الرسمى تخطى حجم الاقتصاد الرسمى فهذا نذير خطر واشارت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار الى اهمية هذه المبادرة فى دمج القطاع غير الرسمى داخل القطاع الرسمى للاقتصاد، حتى نستطيع التعرف على الطرق والمقترحات التشريعية التى نستطيع تقديمها لهذا القطاع لتشجيعه على النمو ، وكشف هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر عن ان 50% من الاقتصاد المصرى انشطة صغيرة ومتوسطة وتتجنب التعامل مع الدولة واشارت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيسة المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية الى ان التحول الى الاقتصاد النقدى سيسهم ليس فقط فى دخول غير الرسميين بل ان ثلاثة ارباع تعاملات الاقتصاد الرسمى غير رسمية وبالتالى فإن التعامل غير النقدى سوف يقضى على هذه الظاهرة مشيرة الى ان تطبيق هذه المنظومة يجب ان يكون لها حوافز ذكية لتشجيعها.