وسط أنباء عن خطة لبيع شركات عامة

قضايا فساد تلاحق نصف أعضاء حكومة «تامر»

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تورط 12 وزيرا فى حكومة ميشيل تامر القائم بأعمال رئيس الجمهورية فى فساد شركة البترول العملاقة بتروبراس، والمعروفة إعلاميا بفضيحة «لافا جاتو».
وذكرت التقارير أن الفساد عبارة عن عملية تلقى الرشى فى صورة مبالغ ضخمة تحت بند تبرعات من شركات تابعة لبتروبراس خلال الانتخابات.
وأضافت التقارير أن هؤلاء الوزراء ربما يتعرضون لملاحقات قضائية فى الفترة المقبلة.
وتبنت الحكومة جدول الإصلاحات الهيكلية لإيجاد الظروف الممكنة لعودة البرازيل لتوفير فرص العمل وزيادة الدخل، وأيضاً لتحقيق التوازن فى الحسابات العامة، بالإضافة إلى استعادة الهيئات التنظيمية من خلال إدارة محترفة تسعى بطريقة متوازنة لتحقيق مصالح الشعب والعمل على جذب الاستثمارات فى البنية التحتية، على أساس برنامج ثابتة فى إطار الخصخصة.
وعلم «الأهرام» من مصادره أن هناك خطة من الحكومة الجديدة تهدف إلى بيع حصص فى أصول تابعة للدولة من بينها شركة البريد الحكومية وبعض شركات النقل والكهرباء والتأمين، فى محاولة لجمع أموال وترشيد الإنفاق العام وتحسين وضع الميزانية. وتقع على كاهل الحكومة الجديدة مهمة إخراج الاقتصاد البرازيلى من عثرته وتقليل نسبة البطالة وحجم التضخم وعجز الميزانية. ومن جانبه، أكد الرئيس البرازيلى بالوكالة ميشيل تامر أنه يتمتع بشرعية دستورية بعد إقصاء الرئيسة ديلما روسيف عن السلطة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن تامر قوله فى حديث لشبكة تليفزيون «جلوبو» : «لدى شرعية دستورية .. دستوريا إذا أقصيت الرئيسة، فالذى يتولى السلطة هو نائب الرئيس».