اجتماع فيينا يعلن استعداده لتسليح حكومة الوفاق الليبية

عبّرت قوى كبرى بينها الولايات المتحدة عن استعدادها للنظر في مطالب حكومة الوفاق الوطني الليبية بمنحها استثناءات من حظر التسلح الذي تفرضه الأمم المتحدة لتتمكن من بسط سلطتها على البلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدولى الذى استضافته العاصمة النمساوية فيينا أمس لبحث الأزمة الليبية وسبل دعم حكومة الوفاق الوطنى الجديدة، وذلك بمشاركة مصر ووزراء خارجية نحو 20 دولة وبرعاية أمريكية وإيطالية وأكد خلاله وزير الخارجية سامح شكرى دعم مصر الكامل للشعب الليبى ومؤسساته التنفيذية والتشريعية.
وقال إن جهود مصر تجاه العمل على حلحلة الأزمة الليبية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة إنما تنبع من فهمها الكامل للواقع الليبي.
كما شدد على ضرورة مراجعة الأسباب التى أدت إلى انسداد الأفق السياسى فى أعقاب التوقيع على الاتفاق السياسى الأول فى يوليو 2015، وكذلك على أهمية بناء الثقة المفقودة حاليا بين طرفى المعادلة السياسية الليبية ضمانا لإمكانية تركيز كافة الأطراف على مكافحة الإرهاب وإعادة البناء.كما أكد بيان مصر أيضا على أهمية إقدام مجلس النواب الليبى على التصويت على حكومة الوفاق الليبية بأسرع ما يمكن وفقا لاتفاق الصخيرات، بما يوفر للحكومة الدعم الداخلى والأرضية الثابتة التى تمكنها من قيادة البلاد فى هذه المرحلة التاريخية الحرجة.
وحذر شكرى فى كلمته من خطورة دعم بعض الأطراف لميليشيات مسلحة أو التغاضى عن نشاطها خارج إطار الدولة وسلطتها، لما يمثله ذلك من تهديد وخطر على حكومة الوفاق الوطنى وقدرتها على حكم البلاد، مؤكدا على أهمية التمسك بإعلاء مفهوم الدولة والحذر من الميليشيات تأسيسا على ما يتم رصده من تطورات على أرض الواقع. والتقى شكرى صباح أمس بمقر إقامته فى فيينا مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى فايز السراج والوفد المرافق له، للتنسيق لما سوف يتم طرحه فى الاجتماع الدولي.كما التقى وزير الخارجية مع وزير الدوله الإماراتى أنور جرجاش، ثم مع وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة.
وعلى هامش اللقاءات، صرح شكرى «نحن نعمل فى هذا الاجتماع بالتنسيق الوثيق مع الحكومه الليبية».
وأكد دعم مصر الكامل لشعب ليبيا ومؤسساته التشريعية والتنفيذية.
وفى غضون ذلك، قال الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه التقى فى وقت سابق قبل مغادرته القاهرة بنائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية على القطرانى بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث بحثا ما سينتج عن مؤتمر فيينا، وركز الاجتماع بشكل رئيسى على الملف الأمنى فى ليبيا بعد التقدم الأخير لتنظيم داعش الإرهابى فى مناطق خاضعة لسيطرة حكومة الوفاق التى تحظى بدعم دولي.
وكتب فايز السراج فى صحيفة «ديلى تلجراف»البريطانية قبل انعقاد الاجتماع يقول : «لا نطلب قوات أجنبية على الأرض، وإنما نطلب المساعدة فى التدريب ورفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى ليبيا». ومن جانبها، طالبت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتى بضم كافة الأطراف التى مازالت تشعر أنها غير مدرجة فى العملية السياسية فى ليبيا.
فى موازاة الشق الأمني، يبحث وزراء الخارجية فى اجتماع فيينا سبل تقديم دعم سياسى إضافى إلى الحكومة الليبية فى ظل الصعوبات التى تواجهها هذه الحكومة فى سعيها لفرض سلطتها على كامل مناطق البلاد. وأكدت بعض التقارير الصحفية والإعلامية الليبية أن «مؤتمر فيينا بشأن ليبيا سوف يقدم الدعم الكامل للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى والقرارات الصادرة عنه، خاصة قرار تشكيل الحرس الرئاسى وغرفة عمليات عسكرية لمواجهة داعش، والتأكيد أن المجلس الرئاسى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، وضرورة توقف أى دعم أو تواصل مع المؤسسات الموازية». وفى الوقت نفسه، حث السفير البريطانى فى ليبيا بيتر ميليت الشعب الليبى على دعم حكومة الوفاق وتشجيع جهودها لتحسين حياة المواطنين مجدداً دعم المجتمع الدولى للحكومة ومجلسها الرئاسى ومراحل تنفيذ بنود الإتفاق السياسي.
ونفى السفير البريطانى وجود أى نوايا للشروع فى تدخل عسكرى فى ليبيا تقوم به بلاده أو أى قوة أجنبية، مؤكداً أن دور هذه القوات سيكون مساعدة القوات الليبية وتوفير التدريب والاستشارات إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك. و من المتوقع أن يصدر عن الاجتماع بيان يتضمن عدة نقاط، أهمها: دعم حكومة الوفاق الوطنى ومطالبة مجلس النواب الليبى بتأييدها، الترحيب بقرار إنشاء حرس رئاسى سيتولى مهمة حماية المنشآت والمسئولين الحكوميين والاعتراف بالحاجة إلى تصويت مجلس النواب الليبى على حكومة الوفاق الوطنى.