وزير الخارجية: مصر داعمة للمجلس الرئاسي الليبي

طالب سامح شكري، وزير الخارجية، ضرورة استمرار تقديم الدعم الكامل للعملية السياسية وللمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، مؤكدا دعم مصر الكامل للشعب الليبي ولمؤسساته التشريعية والتنفيذية، مع ضرورة تقديم الدعم الكامل للجيش الليبي لاستكمال مسار مكافحة الإرهاب المستشري.
وقال «شكري» في كلمة له خلال الاجتماع رفيع المستوي حول ليبيا في فيينا، اليوم الإثنين، إن جهود مصر تجاه العمل على حلحلة الأزمة الليبية بالتعاون مع المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر والشركاء الدوليين إنما ينبع من رؤية مخلصة تفرضها عوامل الجوار التاريخي والامتداد البشري والثقافي بين البلدين، وكذا فهم مصر الكامل للواقع الليبي الذي ذهبت خياراته السياسية أكثر من مرة نحو القوى المدنية خلال الانتخابات التشريعية بعيداً عن القوى الأيديولوجية ذات التوجهات المتطرفة التي أوجدت هذا الصراع بالبلاد وصولاً إلى الوضع المتردي الحالي من انتشار الفوضى والإرهاب بمختلف أشكاله.
وأكد وزير الخارجية ضرورة مراجعة الأسباب التي أدت إلى انسداد الأفق السياسي في أعقاب التوقيع الأول على الاتفاق السياسي في 11 يوليو 2015، والذي كان يفترض بعده الانتقال إلى تنفيذ الاتفاق بدلاً من استمرار التفاوض بما أنتج المادة 8 التي تساهم في تعثر الأمور حتى الآن، وضرورة بناء حالة من الثقة المفقودة حالياً بين طرفي المعادلة السياسية الليبية، ضماناً لاحترام كل طرف لدور الآخر مستقبلاً وتأكيداً لإمكانية تركيز كافة الأطراف على مهمة مكافحة الإرهاب وإعادة البناء، وهو الأمر الذي تكثف مصر جهودها إزاءه في سياق استقبال القاهرة للسيد السراج واتصالاتنا مع القوى الأخرى على الساحة الليبية.
وشدد على ضرورة إقدام مجلس النواب الليبي على التصويت على حكومة الوفاق الليبية بأسرع ما يمكن وفقاً لاتفاق الصخيرات، حيث إن عدم تحقق هذا الشرط لن يصب في مصلحة استقرار ليبيا، ولن يوفر للحكومة الدعم الداخلي والأرضية الثابتة التي تمكنها من قيادة البلاد في تلك المرحلة التاريخية الحرجة، مؤكدا أهمية محاربة الإرهاب بأسلوب يحافظ على مؤسسات الدولة ووحدتها، وما يفرضه ذلك من ضرورة دعم الجيش الليبي لاستكمال عملية محاربة الإرهاب لاسيما على ضوء النجاحات التي حققها في مدينة بني غازي ذات الأهمية الإستراتيجية.
ولفت الوزير إلى خطورة دعم بعض الأطراف لميليشيات مسلحة أو التغاضى عن نشاطها خارج إطار الدولة وسلطتها لما يمثله ذلك من تهديد وخطر على حكومة الوفاق الوطني، وقدرتها على اتخاذ القرار وحكم البلاد، كما أنه يبث الفرقة ويثبت مفهوم قوة السلاح وغياب القانون، الأمر الذي سوف يؤدى إلى تكرار تجارب مؤسفة مرت بها ليبيا على مدى السنوات الماضية حيث سعى حاملو السلاح من قيادات الميليشيات نحو فرض قواعد اللعبة على حساب أية عملية سياسية أو ترتيبات قانونية.
وشدد «شكري» على ضرورة تأكيد الدعم للمجلس الرئاسي الليبي ليبسط السيطرة على الوزارات ومؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس بالتعاون مع البعثة الأممية من أجل وضع خطة محكمة عاجلة لإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة التي تعد المسؤول الأول عن الفوضى، واليد الضاربة لقوى التطرف ضد سلطة الدولة، ويستلزم ذلك اعتماد معايير منضبطة لعملية فرز وغربلة العناصر التي ستنضم لقوات الجيش أو الشرطة أو الحرس الرئاسي، حيث إن التسرع بضم عناصر ميليشياوية إلى تلك المؤسسات ستكون له عواقب وخيمة إذا لم تحترم تلك المعايير.