هل تعمل التحالفات الإعلامية والصفقات الجديدة على تغيير سوق الإعلام المصرى، وما تأثيرها على هذه السوق، وهل تتحرك مصر لبناء تكتلات إعلامية كبرى بدلا من تفتيت ملكية الفضائيات والصحف الخاصة، تلك الأسئلة وغيرها طرحناها على خبراء الإعلام فى قراءة لمستقبل الإعلام المصرى ومن يرسمه حاليا وكيف يتم التعامل مع المتغيرات به خاصة فى ظل الأزمات والمشاكل الكثيرة التى واجهت الإعلام المصرى فى الفترة الأخيرة. فى البداية يقول د.محمد شومان أستاذ الإعلام: أرى أن ما يحدث حاليا يعد صفقات وليس تحالفات، لأن بعض رجال الاعمال الذين يقتحمون سوق الإعلام قد تكون لهم دوافع للدفاع عن مصالحهم الإقتصادية والقرار الإقتصادى والعملية السياسية فى مصر، وأضاف: كل الموشرات تؤكد أن القنوات الخاصة تكون خاسرة ولكن بالنسبة لأصحابها فإن الفائدة لا يمكن أن تندرج ضمن حسابات المكسب والخسارة حيث يضحى صاحب القناة بجزء من الخسائر التى تلحق به لكسب ود وتعاطف المثقفين ومن يتعاونوا مع الميديا التى يملكها بألا يتعرضون له بالنقد، وهنا يصبح التكتل أو الصفقة رقم فى المعادلة السياسية لتحقيق أهداف سياسية ودعائية. وأشار د.شومان إلى أهمية وجود المجلس الوطنى للإعلام فهو الذى سيتمكن من فرض الشفافية على هذه التكتلت أو الصفقات بالتعرض لطرق التمويل، خاصة أن التكتل والإحتكار أمر مرفوض فى ظل قواعد ومواثيق لا تضمن سوء استغلال الهياكل الكبرى فى الإعلام، ونحن نعانى من الهمينة فى سوق الإعلان من خلال لاعبين كبار فى مجال الإعلان يمثلون ضغطا بشكل غير مباشر على الميديا، وهو ما يعنى أن التكتلات والصفقات أيضا سيعانى منها الإعلام كالإعلان، وقد تكون الصفقة الأخيرة التى نتج عنها بيع "أون تى فى" فى هذا التوقيت استباقا لخروج قوانين الإعلام الجديدة. وأكد د.محمد شومان أن المؤسسات القومية الراسخة لابد أن يكون لها أذرع فضائية وأن تتغلب على أزماتها الإقتصادية لتدخل فى هذه المنافسة، كما أن ماسبيرو لابد أن يستعيد دوره ويتخطى الصعوبات التى يواجهها ليكون منافسا قويا فى ظل هذه التكتلات والصفقات الجديدة. بينا أشار د.حسين أمين أستاذ الإعلام إلى أن الصفقات تمنح التعددية فى الإعلام وهو أمر مطلوب والتجارب الأوروبية وأمريكا اللاتينية تعيش هذا المناخ الإعلامى بما به من تعددية إعلامية، وتعد أكبر التحالفات بالولايات المتحدةالأمريكية، ونحن فى مصر لدينا النايل سات وبه 1280 محطة ولدينا أقمارا ضخمة أخرى ومن الطبيعى أن تحدث التحالفات والصفقات الجديدة فى الإعلام المصرى، وأضاف: ما يهمنا هنا بعد إجراء أى صفقة جديدة هو هل سيتغير مضمون القناة التى تغير مالكها وأيضا كم الفرص التى سيتيحها والدماء الجديدة التى ستضخها، وفى رأيى أنه مطلوب بشدة تشجيع المؤسسات القومية على أن تكون لها أذرع فضائية وتدخل حلبة المنافسة لأن دخولها سيكون فى مصلحة مصر. وأكد د.مرعى مدكور أستاذ الإعلام أنه مهما كانت التفسيرات للتحالفات والصفقات فى مجال الإعلام فإنه على الجميع الإصطفاف الوطنى مع الدولة، لأن ذلك هو ما يعنيه التكامل بين كل قوى الإعلام فى مصر، فلابد أن يعمل الجميع من أجل المصلحة العليا للبلد وأن يقوم بدوره فى اتجاه المسئولية الإجتماعية وقال د.عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام إن قانون الإعلام هو الذى سينظم تلك التحالفات والصفقات لأن القانون الجديد سيمنع الإحتكار ومن التشريعات التى يتضمنها القانون أنه يتضمن متابعة ولجان للرصد فأيا كان المشترى أو البائع فهناك جزء مهنى ستخضع له العملية الإعلامية والإرتقاء بالأداء المهنى، ويضيف د.عادل: شهدنا فى الفترات السابقة أن الرأى العام استطاع أن يوقف برامجا وفى تصورى أن التحالفات والصفقات الجديدة ستكون أكثر توافقا وتقاربا وتفهما لسياسة الدولة فى المرحلة المقبلة. ونوهت د.هويدا مصطفى أستاذ الإعلام إلى أن فكرة السيطرة على الإعلام من جانب التكتلات أو الصفقات لن يصبح لها محل من الإعراب فى ظل قوانين الإعلام الجديدة التى تمت صياغتها ووافق عليها أمس مجلس الوزراء، شريطة أن يتم تفعيل تلك القوانين والإلتزام بها، لأن فرض السيطرة فى الإعلام قد يكون لصالح المالك فقط ويحمى مصالحه، وهو أمر لابد من الوقوف أمامه حتى تكون المصلحة العليا فقط للبلد.