خبراء إعلاميون يرفضون إنشاء شركة الإعلان المصرية برعاية الكحكي والأمين والبدوى

الخبراء يؤكدون: لعبة لحماية مصالح الملاك ولممارسة الإحتكار.. وغياب واضح للتلفزيون المصرى بها
علق خبراء إعلاميون وأساتذة إعلام علي إنشاء شركة مصرية للإعلان برعاية 3 ملاك قنوات فضائية وهم علاء الكحكي مالك تلفزيون النهار، ومحمد الأمين مالك تلفزيون سي بي سي، والسيد البدوي مالك تلفزيون الحياة؛ بهدف حمايتهم من الضغوط بحسب بيانهم.
حيث قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلان بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، لماذا تأتي هذه الشركة الآن؟! وبأى دوافع وبأى أهداف؟! موضحاً أنها تهدف لخدمة مصالح وأهدف قنوات فضائية محددة تمثل ملكية للمشاركين في هذه الشركة؛ لممارسة شكل من أشكال ممارسات الإحتكار الإعلانيه ولعبة للتحكم في إختيارات المعلنين.
ووصف العالم في إتصال هاتفي ل" الوادي" إنشاء وكالة لإحتكار الإعلانات تهدف إلى التحالف الإعلاني؛لحماية مصالح هذه القنوات بغض نظر عن حماية المستهلكين من الإعلانات المضللة.
وأضاف العالم: "أفضل دائما الفصل بين ملكية الوسيلة "القناة الفضائية"، والمشاركة في ملكية الوكالة الإعلانية؛ لأن هذا الأمر قد يؤثر علي إختيارات المعلنين، ويمثل شبهة التحيز في الممارسه المهنية للإعلان في مصر؛ موضحاً أن هناك غياب واضح لمشاركة التلفزيون المصري بها.
وتساءل العالم قائلا: "هل هذا يمثل رد فعل للأزمه التي حدثت مع شركة أبسوس، أم هل القضية لحماية مصالح القنوات الإعلامية أو لحماية صناعه الإعلان في حد ذاتها؟"
وطالب العالم، العاملين وخبراء الإعلان والوكالات الإعلانية المتخصصة بالإنتباه إلى الممارسات التي كانت قد تؤثر علي الإعلان بالسلب.
وتابع قائلا:" في ظل الأداء الإعلامى كنت أتمنى أن تكون دكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام هي من ترد على ماحدث بردة للنشاط الإعلامي والإعلاني ل40 سنة".
بينما قال دكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الإعلام يعيش في حاله من فراغ القوانين موضحاً، أنه لا يوجد تنظيم للمحتوى أو المضمون.
ووصف مكاوى الشركة الإعلانيه بأنها ستمنع التعددية والتنوع ويؤثر بالسلب علي المحتوى الإعلامى موضحاً أن المال هنا يسيطر على المضمون الإعلامى، وبالمثل علي المحتوى الإعلانى.
وطالب مكاوي في إتصال ل" الوادي" بتفعيل 3 مجالس لتنظيم الإعلام وفقاً للدستور الجديد، والبدء في وضع مشروعات القوانين؛ حتي تنعم هذة المجالس بالحرية والإستقلالية عن سلطات الدولة من ناحية، وعن سيطرة الإحتكار سواء الاحتكار الحكومي أو الخاص.