تمهيدا لترسيخ سيطرتهم علي "الاعلام" و"الاعلان" في السوق الفضائي المصري ، قرر محمد الأمين صاحب قنوات سي بي سي وجريدة الوطن، والسيد البدوي صاحب قنوات الحياة ورئيس حزب الوفد ، وعلاء الكحكي صاحب قنوات النهار، توحيد جهودهم لاحتكار سوق الاعلام والاعلان في مصر عبر امبراطورية اعلامية تضم قنواتهم وتقوم بتوزيع حصص الاعلانات عليها . الامبراطورية الجديدة جري تدشينها اليوم الثلاثاء 25 مارس 2014 باعلان تأسيس كل من السيد البدوى، ومحمد الأمين وعلاء الكحكى شركة إعلامية مصرية كبرى ستحصل على حق الامتياز الإعلانى لقنوات الحياة خلفاً لشركة "سى ميديا"، المملوكة لرجل الأعمال بيير شويرى، التى يقع مقرها الرئيسى فى دبى ، والتي وقعت خلافات بينهما مؤخرا. ومع أن وسائل اعلام مصرية موالية للانقلاب ومتحالفة مع مليارديرات الفضائيات روجت لأن تأسيس مثل هذه الشركة، "يعتبر خطوة هامة من شأنها كسر سيطرة الشركات الأجنبية على سوق الإعلان في مصر " ، يري خبراء إعلام أن الامبراطورية الجديدة تستهدف السيطرة علي عقول المصريين عبر احتكار الاعلانات ومن ثم أموال الفضائيات والمذيعين الكبار وتوجه الاحداث وفق رؤية مليارديرات الفضائيات الموالين للانقلاب والمنتفعين من انتشار الاحتكار والفساد في مصر . كما يري الخبراء أيضا – بحسب استطلاع رأي محدود أجرته ال "الشرق" – أن الهدف أيضا هو مواجهة القنوات العربية ذات الامكانيات الكبرى مثل "ام بي سي" و"الجزيرة" ، فضلا عن الاجهاز على التليفزيون الرسمي ، والتخلص أيضا من تقارير شركة "ابسوس" الفرنسية التي ترصد نسب مشاهدة القنوات في مصر ومن ثم توزع عليها حصص الاعلانات . وكان بحث جديد نشرته وكالة (ابسوس) الفرنسية للأبحاث ( IPSOS) التي يديرها الفرنسي الماروني "إداورد موناه" ، والتي تستند اليها فضائية رجال الاعمال المصرية المؤيدة للانقلاب في الادعاء أنها الأكثر مشاهدة بين الجمهور المصري والعربي ومن ثم تستحوذ علي الكعكة الأكبر في سوق الاعلانات ، صدر يوم 22 يناير الجاري 2014 صدم ملاك هذه الفضائيات لأنه كشف عزوف الشعب المصري عنها بعدما غالت في الكذب والنفاق لسلطة الانقلاب وانحازت لمصالح أصحاب الدولة العميقة في مصر . حيث كشف عن تحقيق قناة الجزيرة مباشر مصر المرتبة الثانية في نسب المشاهدة على مستوى المشاهدين في مصر متقدمة عشر درجات دفعة واحدة ، وقناة أم بي سي الي المركز الرابع ، واستمرار قناة الحياة المصرية في المرتبة الاولى، بينما لم تحقق اي قناة مصرية خاصة أو حكومية اي نسب مشاهدة تنافس القنوات الفضائية العربية ، وهو ما اغضب مالكي المحطات المصرية فأعلنوا انهاء تعاقدهم مع "أبسوس" . واتهمت عشرة من قنوات الفلول «النهار، الحياة، سى بى سى وأون تى فى» حينئذ شركة "إبسوس" للأبحاث بتهديد الأمن القومى في مصر، وتعمد تغيير الحقائق فى التقارير الصادرة عنها حول ترتيب القنوات ونسب المشاهدة لصالح محطات فضائية أجنبية (تقصد الجزيرة وأم بي سي مصر) ما أثر علي مصداقية القنوات الخاصة المصرية وحجم الاعلانات بها . امبرطورية لاحتكار الاعلام ويقول "قطب العربي" الامين العام المساعد السابق للمجلس الاعلي للصحافة في مصر أن : "هذه الامبراطورية الاعلامية الجديدة مخالفة للدستور الشرعي الصادر في 2012 والذي يمنع التركيز والاحتكار في المادة 215 ونصها "يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور..." . ويضيف ، أنها (الامبراطورية الاعلامية الجديدة) تخالف حتي المادة 211 من دستور العسكر ونصها "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة ، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها ، ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية..." . ويؤكد "العربي" أن : "أباطرة الاعلام الثلاثة يسابقون الزمن قبل تشكيل المجلس الأعلى للاعلام ليفرضوا واقعا يصعب على السلطة إزالته " . ويقول مراقبون إعلاميون أن هذه الخناقات التي نشبت بين الشركة الفرنسية – اللبنانية وبين فضائيات الفلول ، وما تبعها من إنشاء هذه الامبراطورية الاعلامية بين فضائيات الفلول ، هي خناقات مالية علي أموال الاعلانات لأن نسب المشاهدة وترتيب القناة تجعل المعلنين يذهبون للقنوات الأعلي مشاهدة بحسب تقييم "أبسوس" ، وأن هذه ثاني فضيحة تكشف الخلافات المالية بينهم وبين بعضهم البعض . وثيقة سرية ففي فبراير الماضي 2013 ، وبالتزامن مع بدء نيابة الأموال العامة التحقيق مع "السيد البدوي" - رئيس حزب الوفد ومالك قنوات (الحياة) - في اتهامه باحتكار الإعلانات على القنوات الفضائية الخاصة ، تكشفت وثيقة أمنية خطيرة تؤكد أن هناك غزو (صهيوني – ماروني) للإعلام الفضائي العربي من باب الإعلانات ، وأن شخص "ماروني" غامض (شويري) علي علاقة باليهود يتحكم في 60% من سوق الإعلان في مصر ما يسهل له توجيه سياسات الفضائيات وعقول المشاهدين المصريين ، وأن السيد البدوي رئيس قنوات (الحياة) المصرية سهل له السيطرة على الإعلام . والوثيقة السرية كانت عبارة عن تقرير من جهاز المخابرات يتضمن خطة مضادة وضعتها وزارة الصناعة وهيئة الرقابة لمواجهة سعي (مجموعة شويري) الاعلانية اللبنانية للسيطرة علي الاعلان في السوق المصرية تمهيدا للسيطرة عليه "إعلاميا"، وتشييد فضائيات جديدة وشراء مذيعين ومذيعات مشهورات ، حتي أنهم أغروا المذيعة منى الشاذلي ب 12 مليون جنيه سنوياً في عقد جديد تركت بموجبه قناة دريم وانتقلت الي M.B.C مصر التي بدأت تستحوذ علي غالبية السوق الاعلانية قبل ان يجري الاستغناء عنها مرة أخري . كما تكشف الوثيقة علاقات اخري مشبوهة بين مجموعات بحوث فرنسية ويهودية تتحكم في تحديد أي القنوات هي الاكثر مشاهدة ، منها المجموعة الشهيرة( IPSOS) التي يديرها الفرنسي الماروني "إداورد موناه" لمجاملة القنوات التي تسيطر علي اعلاناتها (مجموعة شويري) وإظهار أنها الأكثر مشاهدة فيذهب إليها المعلنون ،وأن "شويري" – كوكيل إعلاني – يتحكم في اتجاهات هذه القنوات من خلال التحكم في عملية التمويل النقدي وتوفير السيولة المالية لها . وقالت التقارير الأمنية الصادرة في عهد الرئيس مرسي أيضا أن هناك لوبي يقوده انطوان شويري مع بعض الاثرياء العرب وبمشاركة مجموعة من شركات الدعاية وبحوث الاعلان الفرنسية والأمريكية واليهودية والمارونية للسيطرة علي السوق الاعلاني العربي تمهيدا لفرض أجندة إعلامية محددة علي الاعلام الموجود أو إنشاء قنوات فضائية جديدة بأهداف محددة ، وأنه ضمن هذا المخطط جرت السيطرة على الاعلان بشبكة قنوات الحياة ، وإطلاق قناة "أم بي سي مصر" بتمويل من شويري" والشيخ وليد الابراهمي للحصول علي أكبر جزء من كعكة الاعلانات في مصر . بيد أن الخلافات دبت بين المحتكرين المصريين والعرب ومجموعة شويري وأبسوس فجري الغاء الاتفاق مع ابسوس وجري تشكيل هذه الامبراطورية المصرية الخالصة كي تتمكن من الاستحواذ وحدها علي سوق الاعلان والاعلام في مصر ، ومن ثم عقل المشاهد المصري بما يخدم أهداف الدولة العميقة والانقلاب علي الشرعية .