فوجئنا جميعا بظهور ميثاق الشرف الاعلامي الذي تقدمت به وزارة الاعلام دون تشاور مع احد وسعدنا في الوقت نفسه بقرار رئاسة الوزراء بطرح هذا المشروع للمناقشة والمشروع الجديد يحتوي علي اربعة فصول رئيسية عبارة عن مبادئ وحقوق وواجبات ولكن تبقي هناك عدة ملاحظات اساسية . اولها :ان هذا المشروع تضمن بند تشكيل لجنة من الاعلاميين المرموقين والشخصيات العامة التي تحظي بشعبية والسؤال هنا ما هي مقاييس الشعبية ومن هم المرموقين فكم ممن يظهرون علي الفضائيات ليس لهم ادني شعبية علي ارض الواقع ولكنهم يتمتعون بشعبية هوائية ولذلك فأغلب الظن ان هذه اللجنة المذكورة سوف تشكل من نفس الوجوه الفضائية التي انتهت صلاحيتها فعليا ولكنهم لا يشعرون واضافة الي ذلك طبعا اصحاب رؤؤس الاموال الفضائية المتحكمين في سوق الاعلانات وبالتالي في الاعلام كله ويسعون لانشاء غرفة صناعة التلفزيون ذات الاهداف المستترة . والملاحظة الثانية ان ميثاق الشرف الاعلامي المذكور لم يتضمن بند خاص بتمويل المؤسسات الاعلامية وما هي شروط التمويل وشروط الممولين لهذهالمؤسسات وضرورة الافصاح عن هذه الاسماء التي تقوم بتمويل المؤسسات الاعلامية واهدافها .فكم من القنوات الفضائية الان لا نعرف من هم مموليها وهل هم من الخارج او من الداخل ولا نعرف اهدافهم وكم من هذه القنوات ايضا يتم تموليها من جهات او اشخاص مستترين ويظهر في الواجهة اشخاص اخرين واظن ان هذا ينطبق علي مؤسسة اعلامية ظهرت وهبط مالكها علي سوق الاعلام من حيث لا ندري ! وايضا لم يتضمن هذا الميثاق اي اشارة لما يخص الاحتكارية الاعلانية او الاعلامية علما بأن الدستور الذي تم الاستفتاء عليه من جموع الشعب واقره شعب مصر جاء في المادة 211 منه ما يلي : " ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة ، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها ، ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية..." مما يدل علي ان الدستور الزم الدولة بأن يتم التاكد من مصادر تمويل المؤسسات الاعلامية والافصاح عن اسماء مموليها وايضا ينص علي عدم ممارسة الاحتكار في الاعلام فهل هذا حقا ما يسعي اليه ميثاق الشرف الاعلامي او ملاك واصحاب القنوات الفضائية ...والملاحظة الثالثة ان هذا الميثاق جاء ليطبق علي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة فقط دون المقروءة علما بأن معظم ملاك القنوات الفضائية اصبحوا يمتلكون صحفا ومواقع الكترونية كما ان الصحفيين انفسهم اصبحوا يعملون في القنوات الفضائية فلماذا لا يتم تطبيق هذا الميثاق علي جميع وسائل الاعلام بكافة صورها . كما اننا كنا نتمني ان يحتوي ميثاق الشرف الاعلامي علي بند يضمن الفصل بين الاعلام والاعلان والا يتم التحكم في الاعلام عن طريق الاعلان والوكالات الاعلانية التي لاتعرف الا لغة المال وتوجيه الرأي العام الي ما يخدم مصالحهم الشخصية وليس مصالح الوطن ولا يضعون لرسالة الاعلام وبناء المجتمع والحفاظ علي الدولة وكيانها وتوجيه شبابه الي ما يحقق البناء اي اعتبار او اهمية ولا شك ان الوكالة الاعلانية التي اعلن عن انشائها منذ ايام الثلاثي الفضائي الذي يسعي لاحتكار سوق الاعلان والاعلام بمصر ..فهل تسمح الدولة بعودة نموذج احمد عز من جديد في صورة معدلة؟؟ وهل تبارك وزيرة الاعلام هذا الكيان كما باركت غرفة صناعة التلفزيون بقيادة الامين الذي يسعي الي سيطرة رأس المال علي الاعلام المصري؟؟ والسؤال الاهم ..هل يريد ملاك القنوات افضائية الذين انشأوا غرفة صناعة التلفزيون وجود ميثاق شرف اعلامي من الاساس ؟؟...ويبقي السؤال ..هل هو حقا ميثاق شرف؟