مستقبل المنافسة

بين إعلام الدولة والإعلام الخاص

مستقبل الإعلام فى مصر هو الشغل الشاغل لشريحة كبيرة من المواطنين .. ليس فقط العاملين فى مجال الإعلام أو المهتمين بشئونه ولكن أيضا المشاهدين الذين يعتبرو هم الهم الأكبر للقائمين على صناعة الإعلام سواء الخاص أو الرسمى، الذى ينادى الكثيرون بضرورة التفافه نحو مصلحة الوطن والبعد عن التناحر والمعارك التى بدت فى الآونة الأخيرة بين الإعلام الخاص والرسمى.
ومن خلال الملف التالى ترصد الأهرام رؤية الخبراء والمتخصصين ومالكى القنوات الخاصة ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون فى مستقبل الإعلام فى المرحلة المقبلة وأبدى جميعهم مبادرات طيبة للالتفاف نحو الوطن ومصالحه وربما تكون تلك المبادرة أولى خطوات الطريق نحو مستقبل أفضل للإعلام يرضاه الجميع.
فى مستهل رئاسة جديدة تدشن للجمهورية الثالثة فى مصر
ظلت المنافسة بين الإعلام العام والخاص اقتصاديا متوازنة حتى قيام ثورة يناير 2011 حيث تعرض هيكل الإعلام الوطنى إلى ضغوط وعراقيل إدارية واتسم أداءه بالتخبط على خلفية إتهامة بالموالاه للنظام القديم وبدأت التقارير تتسرب حول انخفاض نسب المشاهدة فى التلفزيون المصرى إلى جانب تحريك أكثر من حملة لدعم ذلك المعنى، وأدت الحملات المضادة للإعلام الوطنى إلى تسرب ما يقرب من 480 مليون جنيه كانت تتحقق كأرباح سنوية لإتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى الوكالات الخاصة التى بذلت كل جهد للحفاظ على هذا الدخل الإضافى و عدم إرتداده الى اتحاد الاذاعة و التلفزيون فى ظل إرتفاع للقيمة الكلية لكعكة الاعلانات التى وصلت إلى 1.3 مليار جنيه مرتفعة بنسبة تزيد على 10٪.
وبدأ الإعلام الوطنى عقب ثورة 30 يونيو فى القيام بعدد من المحاولات لإستعادة مكاسبه من جديد وتقليص خسائره التى وصل الحد المتراكم منها إلى 20 مليار جنيه أغلبها مديونية لبنك الإسثمار القومى بالاضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بعد إقرار لائحة أجور جديدة للعاملين رفعت قيمة الأجور فقط فى الموازنة إلى 220 مليون جنيه شهريا
وكانت أولى المعارك تحت عنوان «احتكار بث مباريات الدورى العام» حيث وقع اتحاد الكرة صاحب المسابقة عقد مع إتحاد الاذاعة والتلفزيون لإحتكار بث مباريات الدورى العام الموسم الحالى وتسويقه إلى الفضائيات الخاصة عبر شركة صوت القاهرة المملوكة بالكامل للاتحاد ورفض عرض شركة بريزنتيشن التى تقودها مجموعة قنوات سى بى سى .
وعقب توقيع العقد بين اتحاد الكرة و الاذاعة والتلفزيون انطلقت حملة هجوم شرسة تشكك فى صحة العقد وتم ممارسة ضغوط على النادى الأهلى ليبيع مباريات الأهلى منفردا مقابل مبلغ مالى كبير و كذلك إغراء الأندية لبيع مبارياتها إلى تلك الشركة وقد وقع بالفعل النادى الإسماعيلى و وبدأت الأندية تفكر فى الإغراءات المادية والتى تصل قيمتها لعدة أضعاف نسبتها من عقد إتحاد الكرة والإذاعة والتليفزيون.
وبدأ بث المباريات حصريا على التليفزيون المصرى الذى وصل حجم الإعلان له فى المباراة الواحدة إلى 70 إعلانا و لكن بعد نجاح الضغوط تم تعديل العقد ليتم البث بشكل مشترك مع القنوات الخاصة و ينخفض عدد الإعلانات إلى 12 إعلانا فى المبارة الواحدة بحسب تقارير شركة صوت القاهرة
ولم يمر وقت طويل حتى بدأت حملة أخرى ضد وزيرة الاعلام والحكومة تتهمها بعدم تفعيل ميثاق شرف إعلام يحكم الإداء الإعلامى الحكومى والخاص حتى يتم تفعيل نصوص الدستور المتعلقة بتنظيم العملية الإعلامية وزاد الضغط فى هذا الإتجاه وكلفت وزيرة الإعلام عدد من الخبراء لكتابة نص ميثاق مؤقت يعرض على العاملين فى الصناعة لإبداء الرأى والتعديل والإضافة والعمل بالمخرج النهائى لحين إنشاء المجلس الوطنى للإعلام ووضع الميثاق النهائى.
ومازالت الضغوط تمارس على الإعلام الحكومى لهدم التحالف مع إم بى سى بدعوى أنه يهدد الأمن القومى وقد دفعت المنافسة الشرسة هذا الاحتكار إلى دفع القنوات لتشكيل ما يسمى بغرفة صناعة الإعلام ككيان موازى فى مواجهة وزارة الإعلام و سياستها وكل من يدعمها و هو ما ظهر واضحا فىالحرب التى شنها هذا التحالف على إحدى الشركات المتخصصة فى مجال إستطلاع الرأى والتى ظلت قنوات التحالف تتعامل معها على مدى 13 عاما و تحتفل كل عام بنتائج ابسوس حتى جاء تقرير هذا العام لإبسوس ووضع القناة الأولى للتلفزيون المصرى فى موقع متقدم ورفع من شأنها فاندلعت الحرب على إبسوس واتهمت الشركة أنها تضر بالأمن القومى أيضا مثل اتفاقية إم بى سى.
الأمير : لا مساس بتراث التليفزيون المصرى
و فجرت الأزمة التى أثيرت مؤخرا بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبعض القنوات الخاصة قضية الاحتكار بالإعلام المصرى، وإن كان الستار وراء تلك الآزمة هو الحرص على التراث التليفزيونى الذى لم تتطرق أو تمسه اتفاقية إم بى سى وماسبيرو كما أكد عصام الأمير رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون قائلا: لا يوجد بند من بنود الإتفاقية ذكر فيه بيع التراث ل«إم بى سى» كما أشيع فنحن نحافظ على بيتنا أكثر من غيرنا لأنه بنى على أكتافنا، وعملنا فيه سنوات عمرنا.
وأضاف إن التراث الإذاعى والتليفزيونى ملك للاتحاد ونحن نعلم أهميته فى ذاكرة الأمة ولدينا قانون لحماية حقوق الملكية الفكرية التى نضمن الحفاظ عليها وتطبيق القانون فى حالة سرقته أو استغلاله، بأى شكل من الأشكال،
وعن بنود الاتفاقية قال الأمير تتضمن عرض المسلسلات والبرامج التى يملك حقوق استغلالها الطرفان وإمكانية المشاركة فى إنتاج البرامج والمسلسلات والأفلام وتوفير كل ما يلزم لها من إمكانيات بشرية وفنية وهندسية، وعقد ندوات ودورات تدريبية مشتركة بين العاملين لدى الطرفين فى المعاهد والمراكز التى يتعامل معها أى من الطرفين، وإمكانية قيام الطرفين بتبادل فورمات البرامج والتعاون فى إنتاجها، وأيضاً التعاون والتنسيق فى بعض مجالات التسويق الإعلامى والإعلانى المسموع والمرئى، وإمكانية قيام كل طرف بتقديم المساعدة الفنية فى إنشاء المواقع الإلكترونية الخاصة بالطرف الآخر وتدعيمها وتحديثها. وتضمنت البنود الأخرى تحديد إطار التفاهم بين الطرفين فيما يتعلق بمجالات التعاون المحتملة، وأنها غير ملزمة لأى من الطرفين إلا بقدر ما يتفقان عليه صراحة بموجب عقد أو إتفاقيات مكتوبة يمكن أن تبرم لاحقاً بين الطرفين فى أى من مجالات التعاون بشكل منفصل.
وكلام رئيس الإتحاد يؤكد ان الصراع الحقيقى هو كعكة الإعلانات وقلق بعض الفضائيات التى تتحكم فيها منذ سنوات وتحديدا بعد ثورة يناير ومدى الضرر الذى قد يصيبها من دخول تحالف جديد فى سوق الإعلانات فى مصر والذى يتجاوز 1٫3 مليار دولا سنويا فى الوقت الذى تسيطر إعلانات التليفزيون على 45٪ من إجمالى سوق الإعلانات المصرى.
والحرب بين الفضائيات وماسبيرو بدأت مبكرا منذ تأسيس غرفة صناعة الإعلام المرئى بإتحاد الصناعات وأسسها محمد الأمين وعلاء الحكحى والسيد البدوى وتضم 8 قنوات هى سى بى سى والحياة والنهار ودريم والمحور ووالتحرير وصدى البلد وأون تى فى.
القنوات الخاصة ترفض الإحتكار وترحب بالتعاون
وحول فكرة الإحتكار فى الإعلام المصرى قال د.محمد خضر رئيس قناة التحرير: إننى ضد فكرة الإحتكار ومع التعاون بين كل الكيانات الإعلامية فالسوق مفتوح ولابد أن تشمل المنافسة الجميع ولذلك فهناك ضرورة لوجود أكثر من تحالف فى السوق الإعلانى والإعلامى بمصر وحتى يحدث نوع من التوازن ولا تعلو قنوات على حساب قنوات أخرى.
وأضاف د.خضر إن الإحتكار قد يفسد صناعة الإعلام كما أفسد من قبل صناعة السينما ولذلك فهو مرفوض تماما فقد فسدت السينما بسبب وجود كيانات إحتكارية بها ولذلك فلابد من اللحاق بالإعلام حتى لا تتكرر الأزمة.
وقال محمد الأمين رئيس قنوات سى بى سى إن موضوع الإحتكار أمر منته تماما من الإعلام المصرى فأنا ومؤسستى الإعلامية ضد فكرة الإحتكار ومع التعاون سواء مع مؤسسات الإعلام الخاص أو الإعلام الحكومى هو المطلوب فى المرحلة الحالية فالروح الوطنية التى تبحث عن نهضة مصر تحتاج ذلك التعاون. وأضاف مصر هى التى صدرت الإعلام للدول العربية كلها والتليفزيون المصرى هو المؤسسة الإعلامية الرئيسية فى مصر وبدون قيمة له فلن يكون للإعلام الخاص قيمة ولذلك فإننى إرحب بالتعاون والتكاتف مع الإعلام الحكومى لمصلحة الوطن وهدفنا واحد هو إعلاء صورة مصر.
وهو ما أكدته إلهام أبو الفتح مدير صدى البلد قائلة: إننا بالطبع ضد فكرة الاحتكار وهو ما ما نؤكده فى كل مناسبة خاصة من جانب القناة فنحن مع التعاون وقد ظهر ذلك جليا فى الإستفتاء على الدستور والذى ظهر فيه نموذجا للتعاون بين الإعلام الخاص كله والإعلام الحكومى وبعده بث محاكمات مبارك ففكرة الإحتكار تمثل سطوا عل الإعلانات وغيرها من الميزات التى تحكم الإعلام ولذلك فنحن مع فتح سوق أمام الجميع والبقاء للأصلح.وهو ما اتفق عليه مسئولو قناة الحياة وقال معتز صلاح الدين مستشار القنوات إن فكرة الإحتكار غير مقبولة وأضاف: نحن ضد الإحتكار ومع التبادل والتعاون مع كل الكيانات الإعلامية فى مصر.
الاعلانات سبب الصراع
و فى ظل الصراع القائم على الاستحواذ على الحصة الاكبر من كعكة الإعلانات و ما ترتب على ذلك من مواقف كان آخرها الهجوم على بروتوكول التعاون مع إم بى سى تداولت عبارة الحرب على الإعلام وقد أزعج هذا المفهوم الكثيرون . وعنه تقول صفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار ان هناك منافسة غير متكافئة بين الإعلام الخاص والإعلام الحكومى تتمثل فى 3 عناصر مهمة أولها الكوادر التى تعمل فى كلا الجانبين و طريقة تشغيلها وعددها والقوانين الحاكمة لذلك ففى ماسبيرو يتم تطبيق قانون العمل الحكومى وهناك حفاظ على حقوق العاملين وعلاقتهم بالعمل تدار وفق تلك الآليات فلا يمكن أن يفقد أحد فرصته أو يتم الإستغناء عنه مثلا لكونة غير كفء وانما يمكن أن يعاقب بعقوبات يحددها القانون أما الإعلام الخاص فيستطيع أن يتخلص من أى عنصر لديه خلال دقائق دون إبداء الأسباب و هو ما يجعل الفرد عنده يعمل بكل جد خوفا من فقد الفرصة
وتضيف إن القطاع الخاص يستطيع أن يدفع مقابلا ماديا مغريا ولكن فى ماسبيرو فهناك لائحة أجور محددة لا يمكن تجاوزها وهو ما يجعل الإعلام الخاص أكثر قدرة على جذب الكفاءات إلى حانب وجود مرونة أكبر طريقة التوظيف وصفات العاملين.
الأمر الثالث المهم هو أن القطاع الخاص لا يقوم بعملية تدريب الكوادر بل يعتمد فى أكثر من 80 % من كوادره على أبناء ماسبيرو الذين تتكلف مؤسسة الإعلام الحكومى عناء وتكلفة اختيارهم وتدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم الخبرات
ويقول الإعلامى حمدى الكنيسى إن الأزمة هى منافسة بلغة السوق الحالية على مصالح و تحقيق أرباح وتساءل من أين يحقق الإعلام الحكومى مكاسب بعد أن فشل الإتفاق بين الطرفين على تحقيق مصالح مشتركة، وأضاف انا أرفض تسمية ما يحدث بالحرب على الإعلام الحكومى ولكن يجب على كل طرف أن يتخد مايراه مناسبا لتحقيق مصالحه فى إطار إلتزاماته وأشير هنا إلى ضخامة حجم إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ويقول إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار السابق إن المسألة ليست حربا بالمعنى المعروف إنما منافسة شرسة بلغة السوق و محاولة من تحالف إعلانى للحفاظ على حصة من المكتسبات المادية. وأضاف أنه من المفروض أن يخوض إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى المنافسة وأن يبدأ أولا بتحسين المنتج الذ يذاع على الشاشة. وقال إن هناك حوالى 20 مليار جنيه ديون على إتحاد الاذاعة والتليفزيون ولم يعد بمقدوره الحصول على حق عرض المسلسلات حصريا فمن أين يواجه خسائره و يقلصها إذا لم يدخل فى شراكة ما تحقق له ذلك.
جدل حول ميثاق الشرف الاعلامى
و برغم المطالبات الكثيرة منذ فترة طويلة بتطبيق ميثاق الشرف الإعلامى إلا أنه بمجرد أن أطلقته وزارة الإعلام فقد لاقى هجوما شديدا
وحول ذلك يقول د. سامى عبد العزيز أستاذ الإعلام: إن ميثاق الشرف الإعلامى من حق الإعلاميين فقط أن يضعوه ولابد من أخذ آراء المتخصصين والأخذ بالاعتبار بكل من وضعوا تصورات لميثاق شرف إعلامى من المتخصصين سواء قنوات خاصه أو تليفزيون الدولة أو الصحف والاذاعة ولابد من عقد لقاءات مع الإعلاميين والصحفيين لوضع اقتراحات للميثاق.
وأضاف: لا أعتقد أنه من المنطقى أن يتم أخذ رؤية المستثمرين فى مجال الإعلام حتى لا يتدخل رأس المال من جانب البعض بتوجيه الإعلام لأهداف شخصية و يجب أن يتم التشاور حوله من خلال مجموعة من الإعلاميين الأكاديميين المتخصصين والممارسين للإعلام بكل تخصصاته وفروعه ثم طرحه للنقاش المتعدد فى المؤسسات وعندما يتم الاتفاق على تطبيق البنود والتوافق الطوعى عليها بعد النقاشات يتم إقرارها.
وقال د.عبدالله زلطة أستاذ الإعلام بجامعة بنها: أرى أنه لابد أن يختلف ميثاق الشرف الإعلامى المقترح اعداده عن باقى المواثيق السابقة بحيث يكون شاملا لمختلف مجالات الإعلام المطبوع والمسوع والمرئى والإلكترونى ويجب ألا نتعجل فى إعداد هذا الميثاق وأن نترك مهمة إصداره للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنصوص على إنشائه فى الدستور الجديد الذى ينص على وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الاعلام باصول المهنة وأخلاقياتها وبناء على هذا النص الدستورى فإن المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة التى تلتزم بها وسائل الاعلام فى مصر.
وأضاف: لايحق لأى جهة أخرى سواء وزارة الإعلام التى يتوقع إلغائها فى نهاية هذا العام او حتى المجلس الأعلى للصحافه علما بأن معظم مواثيق الشرف بالدول الديمقراطية تصدرها المجالس الصحفية والإعلامية فى الإتحاد العالمى الذى يضم هذه المجالس ومصر عضو بها ويجب أن نحترم ميثاق هذا الاتحاد الذى يؤكد منذ إنشائه على استقلال وسائل الإعلام بعيدا عن سيطرة الحكومة .
وقال د.عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعه القاهرة: إننا نعيش منذ أكثر من عامين حالة من التخبط والفوضى الإعلامية ولابد أن يكون هناك مبادرة من جانب الإعلاميين ممثلين للاعلام الخاص والحكومى والأكاديمى ومؤسسات دولية لها خبرة وتجارب فى هذا المجال حتى يتم التوافق بالاضافة إلى عقد ورش عمل ومؤتمرات وندوات لتفعيل هذا الميثاق وتدريب شباب الإعلاميين على آليات العمل الإعلامى الصحيح.
«الاحتكار» العدو الأول لصناعة إعلام مهنى
قالها خبراء الصناعة قديما.. إذا آردت أن تبحث عن سبب للفساد فابحث عن الإحتكار أولا، وبما أن الإعلام فى بلادنا أصبح صناعة لايستهان بها فإن الإحتكار أضبح خطرا يداهم صناعة الإعلام فى مصر ، خصوصا وأن الاعلانات هى المغذى الأول لصناعة الإعلام فى مصر تضاعفت أرقامها وأصبحت لغة الحديث فيها بمئات الملايين فى القناة الواحدة، ومؤخرا إصبح مصطلح الإحتكار متداولا فى وسائل الإعلام المختلفة.
وعن الاحتكار الإعلانى والإعلامى يقول الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز : الاحتكار هو العدو الأول للمهنية والتنافسية ،بشقيه الإعلامى والإعلانى على رأس المحظورات فى قواعد تنظيم الإعلام فى الدول المتقدمة، حتى فى بعض تلك الدول يتم الحد من الحصص الحاكمة فى المؤسسات الاعلامية ، الاحتكار الإعلانى جزء من آليات السيطرة على المجال الإعلامى، إى إنه يؤدى إلى الإحتكار الإعلامى الذى يحرم الجمهور من وجهات النظر المتعددة ومن حقه الأصيل فى معرفة الإتجاهات المتعددة.
ويقول د.رفعت الضبع أستاذ الإعلام : إن مبدأ الإحتكار الإعلامى والإعلانى مرفوض دستوريا ومهنيا ، ويضر بالمصلحة العامة ولا يحقق العدل والمساواة، حيث يستأثر طرف بميزة دون غيره مما يترتب عليه ريادة قنوات بعينها مقابل تقهقر قنوات أخرى.
ويقول عميد كلية الاعلام بجامعة فاروس بالاسكندرية د. فوزى عبد الغنى : يجب أن نعلم أن وسائل الإعلام لا تستطيع أن تعيش وتستمر دون وجود إعلانات، ولكن ظاهرة الإحتكار الإعلانى تؤثر سلبيا على المحتوى الإعلامى وفى ظل الاحتكار تنعدم المنافسة تماما، وعلى صعيد القنوات الخاصة فإذا كانت هناك مجموعة من القنوات تحتكر سوق الإعلانات فإن الأخرى التى لا تحظى بنصيب من الإعلانات لن تستمر، وقد يضطر بعضها إلى إستخدام أساليب غير مشروعة بعيدة عن المهنية للحصول على تمويل يمكنها من الإستمرار ، وقد باتت خطورة الإحتكار جليةً وواضحة عندما استعان التليفزيون الحكومى ببعض المذيعين فى المجال الرياضى مثل مدحت شلبى ونفس ضيوف الاستديو التحليلى وكانت المفاجأة أنه لا إعلانات، بينما نفس المذيع ونفس الضيوف فى القناة الخاصة ونفس المحتوى وتجد الإعلانات تنهمر على القناة الخاصة فقط.