حالة من الجدل والسخط انتابت العاملين بمبنى ماسبيرو عقب اتفاقية التعاون التى وقعت بين التليفزيون المصرى ومجموعة قنوات ال «إم بى سى» سبب الجدل هو حالة التعتيم التى فرضها المسئولون بماسبيرو على بنود الاتفاقية، الأمر الذى سبب بلبلة داخل أروقة المبنى وهو الأمر الذى واجهناه عندما حاولنا استيضاح الأمر من وزيرة الإعلام درية شرف الدين وعصام الأمير رئيس الاتحاد ولكن لم نستطع التواصل معهما. مصدر مسئول بالمبنى أكد أن الاتفاقية ليست بها شىء يضر بالتليفزيون المصرى بقدر أنها اتفاقية تعاون بين الطرفين فى مجال البرامج وتبادل بعض الفورمات والصِيَغ البرامجية التى يمتلك الطرفان حقوق ملكيتها الفكرية والاستفادة منها والبناء عليها وإنتاجها وبثّها إلى جانب صناعة المسلسلات والأفلام السينمائية وتأهيل الكوادر البشرية وتدريب وتبادل الخبرات والكفاءات. وتشمل الاتفاقية فى جانبها التسويقى التعاون والتنسيق بين الطرفين فى بعض مجالات التسويق الإعلامى والإعلانى المسموع والمرئى إلى جانب الإعلام الإلكترونى وتقديم كل طرف المساعدة الفنية للطرف الآخر فى تأسيس وإنشاء وإطلاق المواقع الإلكترونية وتدعيمها وتحديثها. فالأمر لا يخرج عن هذه الحالات. وأضاف المصدر أن رفض الوزيرة التعاون مع القنوات المصرية الخاصة بسبب شبه غسيل الأموال ومحاولة أصحاب القنوات الخاصة السيطرة على المبنى وجره فى ذيلهم وتركيعه وهو الأمر الذى رفضته درية شرف الدين، لكن على الجانب الآخر انتابت العاملين بالمبنى وخبراء الإعلام حاله قلق قد تكون مفهومة فيما يتعلق بالمكتبة التاريخية للإذاعة والتليفزيون التراثية التى تضم تاريخ مصر من أحداث سياسية، وفنية، واجتماعية، خوفا من تكرار تجربة مريرة خاصة ببيع التراث المصرى الفنى من مسلسلات وأفلام وأغان إلى قنوات روتانا وال «إى آر تى» بسعر متدن والسبب عدم صدور بيان رسمى من مكتب الوزيرة لتوضيح الأمر أو حتى خروج عصام الأمير لتوضيح الأمر. أما الحرب التى يشنها الإعلام الخاص وملاك الفضائيات الخاصة بسبب الاتفاقية فهى ليست من أجل سواد عيون ماسبيرو بقدر أنها محاولة منهم للدفاع عن نفوذهم وامبراطوريتهم الإعلانية خوفا من الملياردير اللبنانى أنطوان شويرى وابنه بيير شويرى الذى تعرض لحرب من ملاك القنوات الخاصة المصرية بسبب استحواذه على سوق الإعلانات من خلال قناة ال «إم بى سى» مصر الأمر الذى يعنى عودته مرة أخرى لاحتكار السوق عبر بوابة ماسبيرو وهو ما أثار القلق لديهم خوفا على كعكة الإعلانات، الأمر الذى يفسر الهجوم الضارى على الوزيرة، خاصة بعد تأسيس أصحاب الفضائيات الخاصة لغرفة صناعة الإعلام والهدف منها إقامة تحالفات لاحتكار السوق الإعلانية بعيد عن الضوابط المنظمة لمسألة الإعلانات. وأصحاب هذه التحالفات هم السيد البدوى مالك قناة الحياة ومحمد الأمين مالك مجموعه ال «سى بى سى» وإبراهيم حمودة مالك قنوات النهار، وأدت هذه التحالفات إلى حرمان التليفزيون المصرى من كعكة الإعلانات بعد أن سحبت الفضائيات الخاصة أفضل العناصر داخل ماسبيرو فى عملية تجريف لم يتعرض لها المبنى العتيق من قبل، ثم فقد ماسبيرو سيطرته على السوق وتراجعت الإعلانات بعد تراجع المحتوى فيما يشبه المؤامرة على التليفزيون الرسمى لسحب ريادته لصالح الإعلام الخاص وهو، الأمر الذى يفسر غضب عصام الامير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون من انتقادات المشير السيسى لأوضاع ماسبيرو، حيث كان الأمير قد صرح منذ فترة قصيرة بأن شركات الإعلانات التى تعمل فى الفضائيات الخاصة «كالنهار» و«الحياة» و«سى بى سى» تسعى إلى خنق التليفزيون فى مجال الإعلانات المؤامرة وراءها ضغط من تحالف القنوات الفضائية المصرية الخاصة بالتنسيق مع شركات الإعلان الخاصة وكبار الرعاة فى سوق الإعلان مثل بيبسى وكوكاكولا وشيبسى وغيرها من الشركات الكبرى، فهناك شبه اتفاق بينها على حرمان التليفزيون المصرى من أية امتيازات إعلانية ومن يخالف هذا الاتفاق يتعرض لعقوبات شديدة من التحالف ومن الشركات الراعية! ولعل فى قصة بيع الدورى المصرى المثل فى الضغط الذى مارسه التحالف من أجل حرمان التليفزيون المصرى من أى امتيازات أو إعلانات.