أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث اهمية وضرورة مراجعة المصانع والورش لإجراءات الأمن والسلامة بها لان تعرضها لاى حادث سيعرضها للتوقف عن الانتاج وهو ما يمثل خسارة كبيرة ليس فقط لصاحب المصنع. وانما للاقتصاد القومى ككل فهذه القاعدة الصناعية جزء من ثروة مصر ومقومات اقتصادها، وبالتالى فان الحفاظ عليها مسئوليتنا جميعا. وطالب الدولة بالعمل على توفير اجهزة ومعدات الاطفاء المناسبة لطبيعة صناعة الاثاث فمثلا مدينة دمياط للاثاث بها منطقة خدمية لا يتوافر بها المواد والاجهزة المتطورة للاطفاء فى حالة تعرضها للحريق، حيث ان مواد الدهانات تحتوى على مواد كيماوية. وشدد على ضرورة مساهمة رجال الصناعة بمدينة دمياط فى توفير هذه الاحتياجات جنبا الى جنب مع الدولة مع ضرورة تدريب العاملين بالمصانع على كيفية مواجهة الحريق. وفى سياق متصل اشاد درياس بمقترح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الذى تقدم به خلال الاجتماع الاخير مع محافظ دمياط الدكتور اسماعيل طه والمتعلق بتخصيص عمارة سكنية كاملة بكل مدينة قائمة حاليا او جديدة ليتم فرش وحداتها بالاثاث مع عمل التصميمات والديكورات اللازمة لتصبح بمنزلة معرض دائم لمنتجات الاثاث، بما يسهم فى تسويق منتجات القطاع، وييسر على الاسر المصرية خاصة بالمدن الجديدة كى تستفيد من هذه التصميمات على ان تراعى امكانيات الاسر المختلفة فى النماذج المعروضة. من جانبه كشف محمد سامى رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات عن استمرار فعاليات معرض الأثاث الدمياطى بمحافظتى المنيا وسوهاج إلى نهاية الشهر الحالى فى ظل الإقبال المتزايد من المواطنين حيث تم بيع جميع المعروضات بالكامل وترد يوميا منتجات جديدة من دمياط الى الصعيد وهو ما أسهم فى تنشيط مبيعات الأثاث الدمياطى بصورة واضحة من خلال هذا المعرض الذى كانت فكرة اقامته بمبادرة من وزير التجارة والصناعة ودعم الفكرة بشكل كبير محافظ دمياط الذى وفر وسائل الشحن والنقل مجانا للعارضين مع قيام الهيئة باستكمال جميع التيسيرات الاخري. وأوضح رئيس هيئة المعارض انه تم البدء بالصعيد وستمتد معارض البيع المباشر لجميع محافظات الجمهورية حيث ستشمل جميع القطاعات الصناعية تدريجيا ولن يتم الاقتصار على الاثاث، وذلك دعما لسياسة الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وتقديم جميع الخدمات للصناعة المحلية. من ناحيته قال عبده شولح وكيل المجلس التصديرى ان اقامة معارض اثاث بالصعيد جاء استجابة لطلب اعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط من أجل تنشيط حركة المبيعات التى تعانى من ركود ملحوظ فى الفترة الاخيرة . واشار الى ان المجلس التصديرى يؤيد ويشجع أى مبادرة من شأنها زيادة الانتاج وتسويقه خاصة فيما يتعلق بالمعارض التى تعد اهم آلية لزيادة الصادرات وتسويق المنتجات، مؤكدا ضرورة عدم إغفال أهمية دعم الآليات والمبادرات التى تشجع المواطنين على العودة لزيارة دمياط والتسوق مباشرة من مصانعها وورشها، بحيث لا يقتصر التسوق على الاثاث والموبيليا، وانما يشمل جميع السلع والمنتجات التى تشتهر بها دمياط مثل الحلويات الشرقية والجلود والجبن الدمياطي.