الجنزوري يعيد إنتاج موازنات مبارك

من المفترض أن تقدم الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للبرلمان قبل موعد بدء العمل بها بثلاثة أشهر علي الأقل, حتي تكون لديه فرصة حقيقية لمناقشتها وقبولها أو تعديلها أو رفضها كلها, لكن حكومة د. الجنزوري مازالت أمينة علي التقاليد الرديئة لعصر الديكتاتور المخلوع مبارك, حيث لم تقدم مشروع الموازنة حتي الآن.
لكنها أعلنت عن المؤشرات الرئيسية لها من خلال الإعلام, وبرغم أن مجلس الشعب وأي رئيس جديد والحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسي, سيكون لديهم جميعا الحق في تعديل الموازنة أو تغييرها كليا, فإن ذلك لا يمنع مناقشة هذه الموازنة ودلالاتها فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية, ومدي استجابتها لمتطلبات الشعب بالذات فيما يتعلق بالخدمات العامة الأساسية, ولضرورات استنهاض النمو الاقتصادي ومعالجة المشكلات الرئيسية التي يعانيها الاقتصاد المصري والموروثة من عهد مبارك مثل بدء النمو, وعجز الموازين الداخلية والخارجية, والبطالة, والفقر, والفساد التي تفاقمت بسبب الثورة المضادة التي يشنها نظام الديكتاتور المخلوع وقيادات حزبه المنحل. وعلي أي حال فإن المؤشرات المعلنة إعلاميا عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي2013/2012 جاءت لتؤكد استمرار العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة وتزايده علي عكس ما أعلنه د. الجنزوري عندما تسلم رئاسة الحكومة, حيث تعهد وقتها بتخفيض20 مليار جنيه من الإنفاق العام, بما يؤدي لتقليص العجز في موازنة عام2012/2011 الذي كان مقدرا بنحو135 مليار جنيه, يضاف إليها نحو100 مليار جنيه سداد أقساط ديون عصر مبارك, ليصح المجموع234 ميار جنيه, لكن بدلا من ذلك ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة في ظل حكومته الرشيدة إلي144 مليار جنيه, يضا إلي ال100 مليار جنيه المخصصة لسداد أقساط ديون عصر مبارك, ليصبح المجموع244 مليار جنيه.
وفي السياق نفسه قدم د. الجنزوري الموزنة الجديدة بعجز يبلغ155 مليار جنيه, تضاف إليه أقساط ديون عصر مبارك السعيد التي ستصل بالمجموع إلي265 مليار جنيه, ستقترض الحكومة بما يوازيه تقريبا, وحتي يعلم الجميع حجم الجريمة التي خلفها لنا مبارك وحكوماته, فإن مدفوعات الفائدة عن ديون مبارك تبلغ136 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي2013/2012, يضاف إليها ما لا يقل عن110 مليارات جنيه كمخصصات لسداد الديون, ليبلغ مجموع ما تدفعه مصر لخدمة تلك الديوم وسداد أقساطها نحو246 مليار جنيه!!فيما يتعلق بالسياسات التي يتحدد بناء عليها حجم إيرادات الدولة, فإنها لم تتغير, حيث ظل قانون الضرائب كما هو من عصر مبارك, والذي لم يدخل عليه أي تعديل سوي التعديل المحدود الذي أدخله وزير المالية الأسبق د. سمير رضوان بإضافة شريحة جديدة نسبتها25% علي من تتجاوز دخولهم10 ملايين جنيه في العام, ولم تتجه الحكومة إلي فرض ضريبة علي الثروات الناضبة في قطاع النفط والغاز والثروات المعدنية والمجرية, أو علي المكاسب الرأسمالية في بورصة المضاربات الموجودة لدينا والتي ينبغي إصلاحها جوهريا لتتحول إلي منصة لعمل اكتتابات عامة واسعة النطاق لبناء مشروعات خاصة جديدة يملكها حملة الأسهم تسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد, ورفع معدلات الادخار والاستثمار المتدنية في مصر.
كما ظلت شركات الخدمة المدنية التابعة للجيش وأرباح الاستثمارات في الأسهم والسندات من الضرائب معفاة من الضرائب كلية, كما ظلت المتأخرات الضريبية أو التهرب الضريبي لكبار العملاء الذي تقدر قيمته التراكمية بنحو63 مليار جنيه بلا تحصيل, كما ظلت رسوم المحاجر التي يتم تحصيلها من شركات الأسمنت متدنية كما كانت, برغم أن تلك الشركات تنهب شعب مصر وحكومته بأسعار احتكارية بالغة الدناءة للأسمنت دون أي ردع في ظل ضعف قانون منع الاحتكار, الذي لم يتخذ مجلس الشعب الخطوات الضرورية لتعديله بصورة حاسمة ليكون قانونا رادعا للاحتكار, وحاميا للمنافسة.
كما أن نسبة الإنفاق العام علي الصحة في مشروع الموازنة الجديدة استمرت عند مستواها المتدني البالغ1.5% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا, كما أن الأمر في عهد مبارك, مقارنة بنحو5.8% في المتوسط العالمي, ونحو2.7% في الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل, بما يعني أن الحكومة مستمرة في تجاهل زيادة الإنفاق العام الصحي حتي لمستوي الدول الفقيرة, إذ يبدو أن صحة الفقراء ومحدودي الدخل, وإصلاح الأوضاع المالية, أو نظام الأجور للجهاز الطبي والتمريضي في المستشفيات العامة, لا يدخل ضمن أولويات الحكومة, ليبقي الشعب في انتظار الحكومة التي ستتشكل بعد انتخابات الرئاسة علها تفي بتعهدات كل المرشحين الذين سيكون الرئيس واحدا منهم, بمضاعفة الإنفاق العام علي الصحة.
وبرغم أن الإنفاق العام علي التعليم قد ارتفع بشكل محدود كنسبة من الإنفاق العام ليبلغ11.2% في الموازنة العامة الجديدة, مقارنة بنحو10.6% في موازنة عام2012/2011, فإنه يظل أقل من نسبة الإنفاق العام علي التعليم البالغة11.4% من إجمالي الإنفاق عام2011/2010, كما أن كلا من النسبتين تقل عن نصف المستوي المطلوب لرفع جودة التعليم, وتحسين وتوسيع الأبنية التعليمية والمعدات والتجهيزات فيها, ومنع التسرب من المدارس وإصلاح الوضع المالي لأعضاء الجهاز التعليمي والإداري في قطاع التعليم, كنقطة انطلاق لمكافحة الدروس الخصوصية التي تنهش دخل الأسر المصرية.
وللعلم فإن مستوي الإنفاق في مصر علي التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي, يظل يراوح حول مستوي3.3% من الناتج المحلي الإجمالي, علما بأن متوسط الإنفاق علي التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم الدول العربية وبعض دول الجوار الجغرافي لها, يبلغ نحو5.2% من الناتج المحلي الإجمالي, بما يعني أننا حتي في منطقتنا, نعتبر بين الأقل اهتماما بالتعليم, برغم أهميته الحاسمة في تقدم وتحضر أي دولة, وفي رفع إنتاجية العاملين فيها. وبرغم وجود إصلاح محدود لمخصصات الدعم, فإنه لا يفي بمتطلبات إصلاح هذا البند الذي ينطوي علي الكثير من الهدر والتحيز للرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية والأثرياء, الذي يستحق أن نعالجه مع قضايا أخري في الموازنة في مقال قادم بإذن الله, بعد أن تعلن الحكومة ميزانيتها الجديدة بالتفصيل في الأيام المقبلة.
المزيد من مقالات أحمد السيد النجار